احمد زیدآبادی تحلیلگر مسایل خاورمیانه

گروههای حامی دولت فواد سنیوره نخست وزیر لبنان، خواهان بررسی موضوع زرادخانه تسلیحاتی حزب‌الله در مذاکرات دوحه شده‌اند، اما محمد رعد نماینده گروه حزب‌الله، هر گونه گفتگو در باره تسلیحات گروه متبوعش را رد کرده است.

حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان، بارها اعلام کرده است که گروه تحت فرمانش بیش از ۳۰ هزار انواع موشک (عمدتا موشک‌های کم برد کاتیوشا) در اختیار دارد.

مذاکرات دوحه پس از آن آغاز شد که شبه نظامیان حزب‌الله و گروههای متحد آن، در اعتراض به دو مصوبه دولت آقای سنیوره مبنی بر تغییر فرمانده امنیتی فرودگاه بین‌المللی بیروت و برچیدن شبکه مخابراتی مستقل این گروه، راههای ورودی و خروجی بیروت را مسدود کردند و مراکز تحت کنترل گروههای حامی دولت را به تصرف خود درآوردند.

این ناآرامی‌ها که بیش از شصت کشته و صدها زخمی به جا گذاشت با دخالت اتحادیه عرب و لغو مصوبات دولت آقای سنیوره، پایان یافت و متعاقب آن مذاکرات دوحه به منظور حل نهایی بن بست سیاسی لبنان آغاز شد.

انتخاب رئیس جمهور آینده لبنان، اصلاح قانون انتخابات و ترکیب دولت وحدت ملی در دستور کار مذاکرات دوحه قرار دارد و اضافه بر این، ائتلاف حامی دولت آقای سنیوره بر تعیین تکلیف سلاح حزب‌الله نیز در این اجلاس اصرار دارد.

	سنیوره در دوحه

در مورد رئیس جمهور آینده، هر دو طرف منازعه از ماهها پیش بر سر انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان به عنوان رئیس جمهور آینده، توفق کرده‌اند، اما اختلاف بر سر قانون انتخابات و ترکیب دولت بعدی، مانع عملی شدن این توافق شده است.

گفته می‌شود در مذاکرات سه روز اخیر دوحه، دو طرف در مورد اصلاح قانون انتخابات پیشرفت‌هایی داشته‌اند و کمیسیون مشترک شش نفره‌ای را برای توافق در این زمینه تشکیل داده‌اند.

ترکیب دولت وحدت ملی آینده اما همچنان موضوع بسیار چالش برانگیزی است و هنوز نشانه‌ای از اینکه هواداران دولت یا مخالفان آنها از مواضع قبلی خود در این زمینه عقب نشینی کرده‌اند، در دست نیست.

مخالفان دولت خواهان یک – سوم اعضای کابینه و یا به عبارتی به دست آوردن حق وتو در داخل دولت هستند، در حالی که حامیان دولت با این مساله به شدت مخالفند و آن را سبب فلج شدن کابینه می‌دانند.

با این حال، توافق در مورد ترکیب دولت آینده، غیر ممکن به نظر نمی‌رسد، اما امکان آن به دستیابی به توافق در باره سلاح حزب‌الله بستگی دارد.

رهبران حزب‌الله که سازمان خود را یک گروه مقاومت می‌دانند، حفظ تسلیحات خود را برای مقابله با تجاوز احتمالی اسرائیل به خاک لبنان ضروری می‌دانند.

در مقابل، حامیان دولت، با تاکید بر اینکه فقط دولت لبنان از حق تصمیم‌گیری در باره مقابله با تهدیدهای خارجی برخوردار است، سازمان سیاسی حزب‌الله را به مثابه "دولت در دولت" و شبه نظامیان آن را "ارتش در ارتش» می‌نامند و در مجموع حزب‌الله را به دنبال کردن منافع ایران و سوریه متهم می‌کنند.

حساسیت حامیان دولت نسبت به سلاح حزب‌الله بویژه پس از خشونت‌های اخیر در لبنان به شدت افزایش یافته است. حامیان دولت حزب‌الله را متهم می‌کنند که به خلاف وعده‌های مکرر رهبران خود مبنی بر عدم به کارگیری تسلیحات خود در منازعات داخلی، در مناقشه اخیر سلاحش را به سمت گروههای رقیب بخصوص جریان المستقبل به رهبری سعد حریری نشانه رفته است.

	نماینده حزب الله در مذاکرات دوحه

در حقیقت، این مساله حزب‌الله را به رغم پیروزی نظامی‌اش در درگیری‌های اخیر، در وضعیت غیر قابل دفاعی قرار داده و سبب افزایش فشارهای سیاسی علیه آن، برای اجرای قطعنامه‌های ۱۵۵۹ و ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل شده است.

قطعنامه ۱۵۵۹ که در سال ۲۰۰۴ به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید، بر خلع سلاح همه گروههای شبه نظامی در لبنان تاکید می‌کند. قطعنامه ۱۷۰۱ نیز که پس از جنگ ۳۳ روزه اسرائیل و حزب‌الله در سال ۲۰۰۶ تصویب شد، اجرای مفاد قطعنامه ۱۵۵۹ را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد.

به هر حال، چنانچه حزب‌الله در مورد زرادخانه تسلیحاتی خود نرمش نشان دهد، احتمال اینکه حامیان دولت در مورد اعطای حق وتو به ائتلاف مخالفان در دولت آینده حرکت مشابهی انجام دهد، بسیار است، اما چنین نرمشی از طرف حزب‌الله، نقض غرض محسوب می‌شود چرا که حزب‌الله اصولا حق وتو در کابینه را برای جلوگیری از خلع سلاح خود می‌خواهد.

بدین ترتیب، دستیابی به توافقی جامع بین دو جناح رقیب در لبنان در مذاکرات دوحه، بعید به نظر می‌رسد، اما این مساله مانع رسیدن به یک توافق محدود و مشخص نیست، توافقی که قاعدتا کمکی به شکستن بن‌بست سیاسی لبنان نمی‌کند، اما با حفظ شرایط موجود در این کشور تا مدتی مشخص، لبنان را در شرایط صبر و انتظار تازه‌ای رها می‌کند.