رئیس کمیسیون انتخابات در مورد مناسب بودن شرایط برای انتخابات ابراز تردید کرده است

قرار بود روز سه شنبه، 1 ژانویه (11 دی) کمیسیون انتخابات پاکستان در مورد تغییر احتمالی تاریخ تعیین شده برای برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور تصمیم گیری کند اما اعلام کرده است که پس از مشورت با احزاب سیاسی گوناگون در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

کنور دلشاد، رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان، گفته برگزاری انتخابات طبق تاریخ معین در روز 8 ژانویه "تقریبا ناممکن" به نظر می رسد اما وعده داده است که تصمیم نهایی در این مورد را روز چهارشنبه اعلام کند.

اوایل هفته جاری، کمیسیون انتخابات گفت که با توجه به ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین و رهبر حزب مردم پاکستان در روز پنجشنبه هفته گذشته و به دلیل نگرانی های امنیتی، موضوع تعویق انتخابات را مورد بررسی قرار می دهد و نظر خود را روز دوشنبه، 31 دسامبر، اظهار خواهد کرد.

با اینهمه، روز گذشته، آقای دلشاد گفت که تصمیم گیری در این زمینه را به روز سه شنبه موکول کرده است که مجددا تا روز چهارشنبه به تعویق افتاده است.

در عین حال، بامداد سه شنبه خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام پاکستانی، که از او نام نبرد، گزارش کرد که احتمال دارد انتخابات پارلمانی به مدت یک ماه و تا 8 فوریه به تعویق افتد.

در ایالات متحده، تام کیسی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت که دولت آمریکا از برگزاری انتخابات در زمان مقرر حمایت می کند البته در صورتی که مردم بتوانند در آرامش و با نظم در انتخابات شرکت کنند.

آقای کیسی در عین حال افزود که در صورتی که گروه های مختلف سیاسی پاکستان در مورد تعویق انتخابات تفاهم داشته باشند، چنین تعویقی قابل قبول خواهد بود اما بدون چنین توافقی، بهتر است انتخابات طبق برنامه قبلی برگزار شود.

فشار احزاب برای برگزاری انتخابات

احتمال تعویق در زمان برگزاری انتخابات پاکستان با واکنش منفی رهبران احزاب مخالف پرویز مشرف، رئیس جمهور، مواجه شده است.

	نواز شریف متعهد شده است با 'توطئه' تعویق انتخابات مبارزه کند

به گفته یکی از اعضای این حزب، تعویق انتخابات به منزله زیر پا گذاشتن ضوابط مندرج در قانون اساسی و گشودن در به روی هرج و مرج و خشونت است.

همچنین، نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) و رقیب سیاسی قدیمی خانم بوتو گفته است که حزب او علیه هر تلاشی برای تعویق انتخابات مبارزه خواهد کرد.

وی حکومت ژنرال مشرف را "فاجعه ای تک نفره" توصیف کرده و خواستار کناره گیری او از قدرت شده است.

در عین حال، رهبران حزب مسلم لیگ پاکستان (شاخه قائد اعظم) که از پرویز مشرف حمایت می کند پیشنهاد کرده اند که رای گیری در انتخابات پارلمانی برای چند هفته به تعویق افتد.

به گفته آنان، برگزاری انتخابات در شرایط بحرانی کنونی و خشونت و نا آرامی، به اعتبار نتایج رای گیری لطمه می زند.

در خشونت های سیاسی که در پی ترور خانم بوتو در نقاط مختلف پاکستان روی داد دست کم چهل و هفت نفر کشته شده اند و خسارات گسترده ای به بار آمده اما در خلال دو روز گذشته، با استقرار واحدهای نظامی برای مقابله با نا آرامی، آرامش به تدریج به اکثر شهرهای پاکستان باز گشته است.

شایعات سیاسی

بسیاری از سیاستمداران مخالف آقای مشرف نسبت به انگیزه های واقعی دولت در تعویق زمان برگزاری انتخابات سوء ظن نشان داده و آن را رد کرده اند.

	حزب مردم در میان همدردی عمومی با این حزب خواستار برگزاری به موقع انتخابات است

یکی از نمایندگان مخالف دولت در دوره قبلی پارلمان گفته است که در حالیکه افغانستان، با وجود فعالیت گسترده طالبان توانست انتخابات پارلمانی برگزار کند، دلیلی ندارد که رای گیری به موقع در پاکستان ناممکن باشد.

رهبران حزب مردم پاکستان هم، احتمالا با توجه به اینکه همدردی مردم در نتیجه ترور بی نظیر بوتو از نظر انتخاباتی برای حزب مفید خواهد بود، تاکید داشته اند که انتخابات باید بدون هیچ تاخیری برگزار شود.

در عین حال، شایعات سیاسی در مورد ترور بی نظیر بوتو و مسئولین آن همچنان در پاکستان رواج دارد و به خصوص طرفداران خانم بوتو دولت را به دست داشتن در قتل او متهم کرده اند.

همزمان، دولت پاکستان از پیشنهاد برخی سیاستمداران بریتانیایی و آمریکایی برای کمک خارجی به تحقیقات در مورد ترور خانم بوتو استقبال کرده اما درخواست رهبران حزب مردم برای تشکیل یک هیات تحقیق بین المللی توسط شورای امنیت سازمان ملل را نپذیرفته است.

رهبران حزب مردم گفته بودند که به تحقیقاتی که توسط دولت پاکستان انجام شود اعتماد ندارند و لازم است شورای امنیت، همانند ماجرای ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، هیاتی را مامور رسیدگی به این واقعه کند.

پس از ترور رفیق حریری در فوریه سال 2005، در حالیکه گروهی از مردم و سیاستمداران لبنانی دولت سوریه و طرفداران آن در تشکیلات دولتی لبنان را به دست داشتن در این حادثه متهم می کردند، شورای امنیت به تشکیل یک کمیسیون تحقیق رای داد که بعدا مورد قبول دولت لبنان نیز قرار گرفت.