با رای دیوان عالی ژنرال مشرف قاعدتا باید از سمت نظامی خود کناره گیری کند

همانطور که انتظار می رفت، قضات دیوان عالی پاکستان که پیش از این پنج مورد اعتراض احزاب و گروه های مختلف نسبت به قانونی بودن انتخاب ژنرال پرویز مشرف به سمت ریاست جمهوری را رد کرده بودند، در جلسه روز پنجشنبه، 22 نوامبر، یک مورد اعتراض باقیمانده را نیز وارد ندانستند.

معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ماه اکتبر، از دیوان عالی خواسته بودند به عدم صلاحیت ژنرال مشرف در نامزدی انتخابات ریاست جمهوری و در نتیجه، غیرقانونی بودن انتخاب او رای دهند.

به گفته آنان، از آنجا که ژنرال مشرف در زمان برگزاری انتخابات همچنان یک سمت دیگر دولتی، یعنی ریاست ستاد نیروی زمینی را نیز حفظ کرده بود، صلاحیت نامزدی انتخابات را نداشت.

در انتخابات ماه اکتبر، اعضای کالج انتخاباتی، متشکل از نمایندگان سنا و مجمع ملی پاکستان و پارلمان های ایالتی، پرویز مشرف را برای یک دوره پنج ساله دیگری به سمت ریاست جمهوری برگزیدند هرچند نمایندگان بسیاری از احزاب این انتخابات را تحریم کردند و نمایندگان حزب مردم، دومین حزب بزرگ در مجمع ملی، از دادن رای خودداری ورزیدند.

ژنرال مشرف وعده داده بود با آغاز دوره ریاست جمهوری از سمت نظامی خود کناره گیری کند و رای دیوان عالی راه را برای تحقق این وعده هموار کرده است.

رئیس جمهور پاکستان اوایل ماه جاری در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد و قانون اساسی را به حالت تعلیق در آورد و دلیل این اقدام را شرایط ویژه و لزوم دفاع از امنیت کشور اعلام داشت.

در پی برقراری وضعیت اضطراری، رئیس و هفت تن از پانزده عضو دیوان عالی که از ادای سوگند تحت مقررات وضعیت اضطراری خودداری می ورزیدند از این سمت ها برکنار و افراد دیگری به جای آنان منصوب شدند.

مخالفان ژنرال مشرف گفته اند که هدف او از اعلام وضعیت اضطراری در واقع برکناری قضات دیوان عالی و جایگزین ساختن آنان با افراد مورد اعتماد خود بود زیرا این احتمال وجود داشت که قضات برکنار شده به غیرقانونی بودن انتخابات ماه اکتبر رای دهند.

انتخابات پارلمانی

دوره قانونگذاری پارلمان پاکستان نیز در ماه جاری خاتمه یافت و یک دولت انتقالی زمام امور را تا زمان برگزاری انتخابات جدید بر عهده گرفت.

	دولت پاکستان گروهی از رهبران سیاسی مخالف را آزاد کرده است

براساس قانون اساسی پاکستان، حزب دارای اکثریت کرسی ها در مجمع ملی دولت جدید را تشکیل می دهد و نخست وزیر و هیات دولت قدرت اجرایی در کشور را در دست می گیرند هرچند رئیس جمهور نیز از اختیاراتی از جمله انحلال پارلمان و برکناری دولت در شرایط ویژه ای برخوردار است.

با وجود وعده برگزاری انتخابات پارلمانی، هنوز وضعیت اضطراری در پاکستان لغو نشده و رهبران احزاب مخالف دولت گفته اند که برگزاری انتخابات منصفانه و آزادانه در این شرایط امکانپذیر نیست.

در مقابل، ژنرال مشرف تاکید داشته است که وجود شرایط اضطراری برای حفظ امنیت انتخابات ضرورت دارد.

با صدور رای اخیر دیوان عالی و برطرف شدن آخرین مانع قانونی بر سر آغاز دوره جدید ریاست جمهوری پاکستان، معلوم نیست که آیا ژنرال مشرف ادامه وضعیت اضطراری را لازم خواهد دانست یا آن را لغو خواهد کرد.

با وجود برقراری وضعیت اضطراری، تظاهرات اعتراضی علیه دولت همچنان ادامه داشته و در خلال هفته های گذشته، چند هزار تن از مخالفان ژنرال مشرف بازداشت و زندانی شدند یا تحت نظر قرار گرفتند.

با اینهمه، در اقدامی که ناظران به تلاش پرویز مشرف برای ارائه تصویری مناسب از شرایط برگزاری انتخابات در آن کشور تعبیر کرده اند، روز سه شنبه چند صد تن از بازداشت شدگان از جمله تعدادی از رهبران سیاسی مخالف دولت آزاد شدند.

ایالات متحده، که دولت ژنرال مشرف را یکی از متحدان اصلی خود در مبارزه جهانی علیه تروریسم خوانده، از او خواسته است که از مقام نظامی خود کناره گیری و انتخابات آزاد پارلمانی را هرچه زودتر برگزار کند.