قضات دیوان عالی اعتراض به قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرفتند

روز دوشنبه، 19 نوامبر، دیوان عالی پاکستان، که عالیترین مرجع قضایی پاکستان بوده و حق اظهار نظر در مورد قانون اساسی را دارد، با حضور قضاتی که اخیرا توسط ژنرال مشرف به عضویت دادگاه منصوب شده اند تشکیل جلسه داد و پنج مورد از اعتراضات نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را وارد ندانست.

قضات دادگاه رسیدگی به یک مورد دیگر از اعتراضات را به اواخر هفته جاری موکول کردند.

مالک قیوم، دادستان کل پاکستان، گفته است که دیوان عالی اعتراضات اصلی را مورد رسیدگی قرار داده و آنها را رد کرده اند و تنها یک مورد اعتراض جزیی باقی مانده است.

موضوع اکثر این اعتراضات غیرقانونی بودن شرکت ژنرال مشرف در انتخابات بدون کناره گیری از سمت ریاست ستاد نیروی زمینی ارتش و در نتیجه، درخواست ابطال نتیجه انتخابات بوده است.

همزمان، بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین و رهبر حزب مردم پاکستان، گفته است که این حزب اعتراض نسبت به انتخاب مجدد پرویز مشرف را پس گرفته است.

حزب مردم با تسلیم دادخواستی به دیوان عالی خواستار آن شده بود ژنرال مشرف مکلف شود از سمت نظامی خود کناره گیری کند.

خانم بوتو در توجیه این اقدام گفت که از آنجا که رئیس و تعدادی از قضات دیوان عالی پس از برقراری وضعیت اضطراری به این سمت ها منصوب شدند این دادگاه فاقد صلاحیت است و او آن را به رسمیت نمی شناسد.

روز 3 نوامبر، ژنرال مشرف اعلام داشت که به منظور حفظ امنیت پاکستان در این کشور وضعیت اضطراری برقرار کرده است.

تغییر در ترکیب دیوان عالی

پس از اعلام وضعیت اضطراری، که به معنی تعلیق قانون اساسی است، رئیس جمهور پاکستان رئیس و هفت تن از پانزده عضو دیوان عالی را که از ادای سوگند تحت مقررات وضعیت اضطراری خودداری می ورزیدند از این سمت ها برکنار کرد.

	بی نظیر بوتو دیوان عالی را فاقد صلاحیت رسیدگی به شکایت خود دانسته است

معترضان نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پاکستان گفته اند که از آنجا که ژنرال مشرف سمت ریاست ستاد نیروی زمینی را نیز حفظ کرده، صلاحیت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را نداشته است.

کالج انتخاباتی در ماه اکتبر ژنرال مشرف را برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب کرد.

کالج انتخاباتی پاکستان از نمایندگان پارلمان فدرال - سنا و مجمع ملی - و نمایندگان پارلمان های ایالتی تشکیل یافته و اکثر احزاب مخالف انتخابات اخیر را تحریم کرده بودند.

حزب مردم به رهبری خانم بوتو این انتخابات را رسما تحریم نکرد اما نمایندگان حزب از دادن رای در کالج انتخاباتی خودداری ورزیدند.

پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ژنرال مشرف با توقف پرونده فساد مالی علیه خانم بوتو و بازگشت او به کشور موافقت کرده بود مشروط بر اینکه حزب مردم از تحریم انتخابات خودداری ورزد.

به گفته خانم بوتو، ژنرال مشرف وعده داده بود که تا اواسط ماه نوامبر از سمت نظامی خود کناره گیری کند و زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد را فراهم آورد.

با اینهمه، با ادامه وضعیت اضطراری در پاکستان، بی نظیر بوتو گفته حاضر به مذاکره و مصالحه سیاسی با ژنرال مشرف نیست و او را به نادیده گرفتن وعده های خود متهم کرد.

ژنرال مشرف اعلام کرده که انتخابات پارلمانی در ماه ژانویه برگزار می شود اما خانم بوتو گفته است که تحت مقررات وضعیت اضطراری، امکان برگزاری انتخابات منصفانه وجود ندارد.