افتخار چودری در مرکز مخالفت های با دولت پاکستان قرار گرفته است

در روند این پایداری او از یک رییس معمولی دادگاه عالی پاکستان، در سیستمی قضایی که کمتر مورد اعتماد است، به چهره اصلی برای مردمی تبدیل شد که خواستار عدالت، نظم و دموکراسی هستند.

آقای چودری دوبار، یک بار در ماه می در کراچی و بار دیگر در ژوییه در اسلام آباد در قلب درگیری های مرگباری بوده که بر سر تعلیق او از مقامش توسط رهبر پاکستان به پا شده بود.

با این همه در هر دو مورد چهره او به عنوان یک شخصیت ملی بدون خدشه ماند اگرچه بسیاری تلاش داشتند او را به عنوان "یک قاضی تشنه به خون" تصویر کنند.

اغلب ناظران سیاسی می گویند دعوای حقوقی او با دولت نظامی پاکستان منجر به استقلال بیشتر نظام قضایی پاکستان شده و انسجام بیشتری برای پیگیری اجرا و اعمال قانون در این نظام ایجاد کرده است.

پله های ترقی

قاضی چودری مدارج ترقی را در حرفه خود مثل هر کس دیگری طی کرده است.

او که در سال 1948 در خانواده ای از بخش کم درآمدتر طبقه متوسط در شهر کویته به دنیا آمده در یک دانشگاه محلی به تحصیل حقوق پرداخت و در سال 1985 صلاحیت فعالیت قضایی در دادگاه عالی پاکستان را دریافت کرد.

آقای چودری در تمام ابعاد رشته حقوق فعالیت داشته و سابقه او حقوق مدنی، جزایی، مالیات و مسائل مربوط به قانون اساسی را در بر می گیرد.

در سال 1989 فرماندار بلوچستان پاکستان او را به عنوان دادستان عمومی استخدام کرد و یک سال بعد از آن آقای چودری قاضی دادگاه عالی بلوچستان شد.

در آوریل سال 1999 افتخار چودری به ریاست دادگاه عالی بلوچستان رسید ، در فوریه 2000 به دادگاه عالی کشور منتقل شد و در سی ام ماه ژوئن سال 2005 کرسی ریاست دادگاه عالی پاکستان را کسب کرد.

در این دوره، قاضی چودری هیچ نشانه ای از تلاش برای نقض سنت گذشته و یا مستقل نشان دادن خود نشان نداد.

او در سال های بین 2000 تا 2005 در روند قضاوت درباره 4 پرونده حیاتی شرکت داشت؛ روندی که سرانجام به حکومت نظامی ژنرال مشرف اعتبار قضایی داد، و در عین حال رفراندوم، فرمان نظام قضایی و اصلاحیه هفدهم قانون اساسی توسط ژنرال مشرف را نیز تایید کرد.

این اصلاحیه به آقای مشرف اجازه می داد که به فرماندهی نیروهای نظامی پاکستان، همزمان با ریاست جمهوری این کشور ادامه دهد و به قدرت او افزود.

اگرچه افتخار چودری در هر کدام از این پرونده ها همراه با اکثریت رای داد با این همه مسدولیت اصلی هیچ کدام را بر عهده نداشت.

دولت سرافکنده

این در حالی است که آقای چودری پس از رسیدن به ریاست دادگاه عالی پاکستان، شدیدا به مستقل کردن نظام قضایی پاکستان مشتاق شد.

او که جوان ترین رییس دادگاه عالی در تاریخ کشور است برای حل پرونده های انبار شده، نیروی بسیاری صرف کرد و از اضافه کاری ابایی نداشت و در عین حال بخش جداگانه ای به نام کانون حقوق بشر در این دادگاه تاسیس کرده که وظیفه رسیدگی به قتل های ناموسی را بر عهده دارد.

افتخار چودری در عین حال در برابر دولت به ایستادگی پرداخت و معامله هنگفتی مربوط به خصوصی سازی را فسخ کرد.

این معامله به تایید شوکت عزیز تخست وزیر پاکستان رسیده بود وفسخ آن فاش کرد که آژانس های امنیتی پاکستان ده ها نفر را مخفیانه تحت بازداشت دارند.

هر دو این پرونده ها باعث دست پاچه گی و سرافکندگی دولت شد.

وادار کردن مقامات دولت و پلیس به چنین اقرارهایی معمولا نیازمند برخوردی سرسختانه در رویه دادگاه است.

آقای چودری با صدور رای در این دو پرونده محبوبیت خود را نزد این مقامات از دست داد اما به شخص محبوب و مورد علاقه گروه های حامی حقوق بشر تبدیل شد و زمانی که آقای مشرف در نهم ماه مارس آقای چودری را از مقام خود معلق کرد، تعداد بسیار زیادی از حامیان حقوق بشر به حمایت از او برخاستند.

ناظران سیاسی می گویند دو عامل در تبدیل آقای چودری به قهرمان نقش داشته است.

یکی تصاویر تلویزیونی که نشان می داد یک قاضی به ادعای خلاف کاری آن هم از سوی حاکمی نظامی که روز به روز کم طرفدارتر می شود، مجازات می شود.

عامل دوم نیز جسارت افتخار چودری در این بود که حاضر به کوتاه آمدن نشد و از خود قاطعیت نشان داد.

هر دو این عوامل در نهایت و دست کم تا به امروز بازی را به ضرر ژنرال مشرف پیش برده است.