اتهامات فساد مالی خانم بوتو در آستانه مصالحه او و پرویز مشرف، به دست رییس جمهوری پاکستان بخشیده شد، با این همه در حال حاضر دادگاه عالی پاکستان قانونی بودن این عفو را بررسی می کند.

ژنرال مشرف موفق شد یک بار دیگر کرسی ریاست جمهوری پاکستان را از آن خود کند اما قانونی بودن شرکت وی در این انتخابات نیز در دادگاه عالی پاکستان به چالش کشیده شده است.

افتخار چودری، رییس دادگاه عالی پاکستان قرار است 5 اعتراض به حکم عفو که فرمان آشتی ملی نام گرفته را بررسی کند.

به گفته آقای چودری حکم دادگاه مشخص می کند که آیا این فرمان ورای قانون اساسی کشور است یا نه.

آقای چودری می گوید در صورتی که دادگاه این فرمان را ناقض و ورای قانون اساسی تشخیص دهد، فرد عفو شده بر اساس این فرمان نمی تواند هیچ گونه مصونیتی داشته باشد.

کار بررسی جزییات این فرمان زودتر از دو یا سه هفته دیگر آغاز نمی شود.

قاضی حسین احمد یکی از سیاستمداران مطرح اسلام گرا در پاکستان و 4 نفر دیگر اعتراض خودرا به عفو خانم بوتو و فرمان آشتی ملی اعلام کرده اند.

با تصمیم روز جمعه دادگاه عالی برای بررسی این اعتراضات ممکن است نهایتا هم مصونیت و عفو اعطا شده به خانم بوتونقض شود و هم ژنرال مشرف برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فاقد صلاحیت اعلام گردد.

خانم بوتوکه رهبری حزب مردم، بزرگترین حزب پاکستان را به عهده دارد اعلام کرده روز پنج شنبه به کراچی پرواز خواهد کرد.

خانم بوتو و رییس جمهوری پاکستان مدتهاست برسر تقسیم قدرت با یکدیگر مذاکره می کنند.

همزمان با کاهش محبوبیت آقای مشرف در پاکستان، واشنگتن بر رییس جمهوری این کشور فشار می آورد که با خانم بوتو به مصالحه برسد.

روزچهارشنبه آقای مشرف از بی نظیر بوتو خواسته تا زمانی که دادگاه عالی انتخاب او رابه ریاست جمهوری تایید نکرده به پاکستان باز نگردد، با این همه مشاوران خانم بوتو می گویند وی این درخواست را نادیده خواهد گرفت.

آقای مشرف در مصاحبه روز جمعه خود با بی بی سی صریحا اعلام کرد جلوی بازگشت خانم بوتو را نخواهد گرفت.