برای نخستین بار دادگاهی به توقف استرداد یکی از بازداشتیان گوانتانامو رای داده است

گلادیس کسلر، قاضی یک دادگاه فدرال در آمریکا، به توقف اجرای دستور دولت این کشور برای اخراج محمد رحمان، شهروند تونسی که از زندان گونتانامو آزاد شده، رای داده و دلیل آن را جلوگیری از تجاوز به حقوق این فرد اعلام داشته است.

وکلای محمد رحمان با تسلیم دادخواستی به دادگاه فدرال استدلال کرده بودند که موکل آنان در صورت استرداد به تونس با خطر شکنجه مواجه خواهد بود.

هنگام بازداشت در گوانتانامو، دادگاهی در تونس این شخص را به اتهام ارتباط با تروریسم به طور غیابی محاکمه و به بیست سال حبس محکوم کرده بود.

دستور اخراج این زندانی سابق گوانتانامو با انتقاد شدید سازمان های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ایالات متحده مواجه شده بود.

وکلای سایر زندانیان گوانتانامو و مدافعان حقوق بشر حکم خانم کسلر را تحولی مهم در دعوای حقوقی علیه اقدام دولت آمریکا در بازداشت و حبس شهروندان خارجی در این بازداشتگاه دانسته اند.

حقوق بشر آزاد شدگان

به گفته یکی از وکلای آقای رحمان، این اولین باری است که دادگاهی در آمریکا به دولت گوشزد می کند که حق ندارد به هر گونه که مایل است با زندانیان گوانتانامو برخورد کند.

	رای دادگاه اختیارات دولت در مورد بازداشتیان گوانتانامو را محدود می کند

با اینهمه، تا پیش از این اقدام وکلای بازداشتیان گوانتانامو برای جلوگیری از انتقال آنان به کشورهای دیگر با استناد به نگرانی در مورد نقض حقوق بشر زندانیان موفقیت آمیز نبود.

البته مقامات آمریکایی می توانند خواستار رسیدگی مجدد به حکم این دادگاه شوند و معلوم نیست که دادگاه استیناف نیز حکم قاضی کسلر را ابرام کند.

در نهایت، دادگاه عالی آمریکا از حق صدور رای در این مورد برخوردار است که آیا اخراج محمد رحمان از ایالات متحده به منزله نقض حقوق بشر او خواهد بود.

قاضی گلادیس کسلر هنگام صدور رای توقف حکم استرداد این بازداشتی سابق گوانتانامو گفت که حتی اگر در آینده دادگاه عالی به نفع محمد رحمان رای دهد، پس از اخراج او از آمریکا چنین رایی در تونس قابل اجرا نخواهد بود و توقف اجرای حکم استرداد به این شخص امکان می دهد تا به تلاش برای دفاع از حقوق خود ادامه دهد.

در ماه ژوئن سال جاری دولت آمریکا دو شهروند دیگر تونسی را که در گوانتانامو زندانی بودند به کشورشان بازگرداند و یکی از آنان ادعا کرد که بازجویان تونسی او را شکنجه کردند و همسرش را مورد تهدید قرار دادند.

زندانیان گوانتانامو

رای قاضی کسلر به منزله رد استدلال دولت آمریکا در این مورد است که می تواند بدون ارزیابی مستقل در مورد انتقال بازداشتیان گوانتانامو به نقاط دیگر جهان تصمیم گیری کند.

در پی جنگ افغانستان، وزارت دفاع ایالات متحده بازداشتگاهی را به منظور زندانی کردن مظنونین خارجی ارتباط با تروریسم در پایگاه استیجاری نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو، کوبا، ایجاد کرد.

از آنجا که این زندانیان شهروندان خارجی بوده و این بازداشتگاه در خاک آن کشور قرار ندارد، با این زندانیان براساس قوانین ایالات متحده رفتار نشده است و مقامات آمریکایی آنان را اسیران جنگی نیز محسوب نکرده و از اجرای مفاد کنوانسیون ژنو در مورد این افراد خودداری ورزیده اند.

از زمان ایجاد این بازداشتگاه شمار زندانیان آن بیش از هفتصد و هفتاد نفر بوده که اکثر آنان به تدریج آزاد شده اند و در ماه اوت سال جاری، دولت آمریکا گفت که از سیصد و پنجاه و پنج زندانی باقیمانده، حدود هفتاد نفر از اتهامات وارده مبرا شناخته شده اند و آزاد می شوند و رسیدگی به وضعیت بقیه ادامه دارد.

پس از آن، مقامات آمریکایی، ظاهرا در واکنش به انتقاد سازمان های مدافع حقوق بشر، گفتند که احتمالا به استثنای حدود شصت تا هشتاد نفر از بازداشتیان که محاکمه خواهند شد، در نظر دارند سایر زندانیان را آزاد کنند.

تا کنون این وعده به اجرا در نیامده و به گفته مقامات آمریکایی، یافتن کشورهایی که آماده پذیرش آزاد شدگان بدون خدشه دار کردن حقوق آنان باشند از جمله موانع آزادی سریعتر این افراد بوده است.