احتمال دارد بازداشت شدگان در خارج از خاک ايالات متحده زندانی باشند

ناظران حقوق بشر، که مرکز آن در نيويورک واقع است، در گزارشی گفته است که يازده نفر که به ظن ارتباط با شبکه القاعده در بازداشت آمريکاييان قرار دارند از حق برخورداری از حمايت صليب سرخ بين الملل تحت قوانين بين المللی محروم مانده و ممکن است تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته باشند.

سخنگوی اين نهاد نحوه بازداشت و رفتار با اين افراد را با "جنگ های کثيف" در آمريکای لاتين مقايسه کرده که در خلال آن، افراد بازداشتی صرفا "ناپديد" می شدند.

ناظران حقوق بشر نحوه رفتار آمريکا با يازده فرد بازداشتی را با شرايطی مقايسه کرده که زندانيان پس از بازداشت صرفا ناپديد می شوند و کسی اطلاعی از آنان ندارد

از جمله کسانی که در اين گزارش به آنان اشاره شده خالد شيخ محمد است که به ظن برنامه ريزی عمليات انتحاری يازده سپتامبر سال 2001 توسط آمريکاييان بازداشت شده است.

ناظران حقوق بشر در گزارش خود، ضمن تاييد ضرورت محاکمه و مجازات کسانی که به اقدامات تروريستی دست می زنند، تاکيد کرده است که در اين موارد هم بايد موازين متعارف قضايی مراعات شود.

اقدام غيرقانونی

اين نهاد با اشاره به نحوه بازداشت اين مظنونين و طرح اين احتمال که ممکن است آنان در خارج از خاک ايالات متحده نگهداری شوند، عملا قانونی بودن اقدام مقامات آمريکايی را زير سئوال برده است.

دولت آمريکا چند صد تن از مظنونين ارتباط با سازمان های تروريستی را در بازداشتگاهی در پايگاه دريايی واقع در خليج گوانتانامو زندانی کرده است.

براساس قوانين بين المللی بازداشت شدگان را نمی توان در محلهای مخفی زندانی کرد

در همانحال، مقامات آمريکايی اين افراد، از جمله کسانی را که در عمليات جنگی در افغانستان به ظن ارتباط با القاعده و طالبان بازداشت کرده اند، اسير جنگی نمی شناسند و به آنان حق برخورداری از حقوق مرسوم برای اسرای جنگی را نداده اند.

در گزارش ناظران حقوق بشر، که به محکوميت رويکرد آمريکا در اين زمينه تعبير شده، موارد تخلف ايالات متحده از تعهدات آن کشور ذکر شده است.

از جمله در اين گزارش آمده است که براساس کنوانسيون ژنو، آمريکا نمی تواند بازداشت شدگان را در محلی مخفی و به شکلی انفرادی زندانی کند يا مانع از دسترسی آنان به صليب سرخ و ارايه اطلاعات لازم به خانواده های بازداشت شدگان شود.

قوانين بين المللی حقوق بشر همچنين دولت آمريکا را موظف می کند که به بازداشت شدگان امکان ارتباط با وکيلان مدافع و خانواده های خود را بدهد.