زد و خوردهای خیابانی تظاهرکنندگان و پلیس در برابر ساختمان کمیسیون انتخاباتی برای چندین ساعت ادامه داشت

اعلام این خبر در حالی بود که پلیس با تظاهرکنندگان در خارج دفتر کمیسیون انتخاباتی درگیر شده بود.

پلیس برای متفرق کردن چند صد وکیل و کارشناس حقوقی که با نامزدی ژنرال مشرف مخالفت می کردند از گاز اشگ آور و چماق استفاده کرد.

تظاهرکنندگان به رأی دادگاه عالی پاکستان مبنی بر صلاحیت پرویز مشرف برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که هنوز فرمانده نیروی زمینی است، معترض بودند.

احزاب مخالف می گویند به مبارزه قانونی خود علیه نامزدی پرویز مشرف در انتخابات ادامه خواهند داد و تهدید کرده اند از نمایندگی مجالس ملی و ایالتی که رئیس جمهور را انتخاب می کنند، استعفا خواهند داد.

روز جمعه 28 سپتامبر، رئیس دادگاه عالی پاکستان دادخواست های مخالفان ژنرال پرویز مشرف برای منع قانونی شرکت او در انتخابات بدون کناره گیری از سمت فرماندهی نیروی زمینی را وارد ندانست و اعلام کرد که قضات دادگاه عالی با شش رأی موافق در برابر سه رأی مخالف، دادخواستهای تسلیم شده را از لحاظ قانونی معتبر ندانسته اند.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری پاکستان روز ششم اکتبر برگزار شود و ژنرال مشرف روز پنجشنبه، 27 سپتامبر، درخواست نامزدی خود را به کمیسیون انتخاباتی پاکستان ارسال کرد.

وی گفته است که در صورت انتخاب مجدد به مقام ریاست جمهوری، در ماه نوامبر از سمت فرماندهی نیروی زمینی کناره گیری خواهد کرد.

ناظران امور پاکستان رأی روز جمعه دادگاه عالی را ضربه ای شدید بر مخالفان ژنرال مشرف توصیف کردند که انتظار داشتند با توسل به مجاری قانونی بتوانند مانع از ادامه زمامداری وی شوند، به خصوص اینکه قضات دادگاه در سال های اخیر در موارد متعددی علیه دولت رای داده بودند.

با اعلام نظر قضات دادگاه عالی، وکلا و کارشناسان حقوقی که در خارج از ساختمان دادگاه اجتماع کرده بودند این رای را غیرمنتظره خوانده و ناخرسندی خود را از رای قضات دادگاه ابراز داشتند.

ساعاتی قبل از صدور رای دادگاه عالی، وجیه الدین احمد، یکی از نامزدهای انتخاباتی، با مراجعه به کمیسیون انتخاباتی خواستار رد صلاحیت ژنرال مشرف به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود.