 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اتهام فساد مالی علیه نخست وزیر اسرائیل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزیر دادگستری اسرائیل اعلام کرده که قرار است درباره نحوه خرید خانه ای در بیت المقدس از سوی اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل، تحقیقات جنایی انجام شود. پیشتر یک نهاد نظارتی دولت اسرائیل در تحقیقاتی به این نتیجه رسید که آقای اولمرت برای خانه مزبور حدود 325 هزار دلار کمتر از قیمت واقعی آن خانه پرداخته است و اظهارات وزیر دادگستری اسرائیل پس از اعلام نظر این نهاد نظارتی عنوان شده است. نخست وزیر اسرائیل ابراز بی گناهی کرده است. او تاکید می کند که قیمت پرداخته شده عادلانه بوده و لزومی به انجام تحقیقات نیست. با این وجود آقای اولمرت قول داد که بطور کامل با بازرسان و روند تحقیق همکاری کند. در بیانیه ای که از سوی دفتر اهود اولمرت صادر شده آمده است:"ما مطمئنیم که تحقیقات نشان خواهد داد که در خرید این ملک عمل نادرستی صورت نگرفته است و علاوه بر پرداخت قیمت مناسب، اصول اخلاقی نیز در نظر گرفته شده است." اولمرت زیر ذره بین در حال حاضر تحقیقات مجزایی درباره فروش بانک لوئمی در سال 2005 و نقش آقای اولمرت در این مورد درجریان است. در این تحقیقات احتمال پرداخت رشوه مطرح شده و چندین مقام رسمی ارشد، از جمله رئیس اداره مالیات اسرائیل درقالب بخشی از تحقیقات پلیس بازداشت شده اند. سیاستمداران اسرائیلی دیگری هم مورد اتهام های دیگر قرار گرفته اند؛ از جمله در سال جاری میلادی موشه کاتساف، رئیس جمهور پیشین اسرائیل هم از دادستان کل اسرائیل خواسته بود که در برابر پذیرش برخی اتهامات، اتهام تجاوز جنسی علیه او مطرح نشود. بر اساس این توافق قرار است آقای کاتساف به جرائم جنسی کم اهمیت تری متهم شود و احتمالا حکم حبس تعلیقی درمورد او اجرا شود. اتهام فساد: قاتل محبوبیت سیاسی
مارتین پیشنس، خبرنگار بی بی سی در بیت المقدس، معتقد است جنجال و رسوایی درباره فساد، جزئی از تاریخ سیاسی اسرائیل است. او اشاره می کند که 30 سال قبل، در انتخابات 1977 اسرائیل، حزب کارگر به این خاطر شکست خورد که مردم احساس می کردند این حزب فاسد است. در همان سال، اسحاق رابین، رهبر حزب کارگر پس از آنکه فاش شد همسرش یک حساب بانکی غیرقانونی دارد، از سمت خود استعفا کرد. در گذشته نزدیکتر هم باید از بنیامین نتانیاهو، اهود باراک، و آریل شارون، نخست وزیران پیشین اسرائیل نام برد که در مورد اعمالشان تحقیقات انجام شد، و هرچند هیچگاه صحت اتهامی علیه آنها به اثبات نرسید اما چهره سیاسی آنها خدشه دار شد. 10 سال قبل، در فهرستی که توسط سازمان شفافیت بین الملل (Transparency International) منتشر شد، اسرائیل از نظر صحت انجام امور در رده دهم جهان قرار داشت اما اکنون به رده 34 تنزل کرده است. با مطرح شدن اتهامات تازه، اکنون در بین مردم اسرائیل، این احساس بیشتر شده که فساد به بالاترین حد خود رسیده است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سازمان شفافیت بین الملل
