|
'کارکنان دولت چین به فساد مالی اعتراف کردند' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حزب کمونیست چین گفته است که صدها تن از کارکنان دولت این کشور به ارتکاب فساد مالی اعتراف کرده اند. روز جمعه، 3 اوت، خبرگزاری دولتی چین - شین هوا - به نقل از کمیسیون مرکزی بازرسی های انضباطی، وابسته به حزب کمونیست، گزارش کرد که در واکنش به اجرایی شدن مقررات مبارزه به فساد، حدود یکهزار و هشتصد تن از کارمندان دولت داوطلبانه اعتراف کرده اند که مرتکب تخلفات مالی و اداری شده اند. این کمیته در ماه مه سال جاری با صدور بخشنامه ای از کارمندانی که با سوء استفاده از مقام به مال اندوزی مبادرت کرده بودند دعوت کرد تا در برابر اعتراف به جرم خود، از تخفیف در مجازات برخوردار شوند. کارمندان متخلف برای اعتراف به جرایم خود تا پایان ماه ژوئن فرصت داشتند. سخنگوی کمیسیون مرکزی بازرسی های انضباطی گفته است که حجم مالی تخلفات مالی که این افراد به آنها اعتراف کرده اند به حدود هفتاد و هشت میلیون یوان (معادل ده میلیون دلار آمریکایی) بالغ می شود این سخنگو افزوده است که برخی از اعتراف کنندگان در صدد جبران اشتباهات خود برآمده اند ولی پرونده تعدادی دیگر در دست بررسی است تا معلوم شود که آیا افراد مورد نظر به تمامی تخلفات خود اعتراف کرده اند یا نه. خبرگزاری دولتی چین می افزاید که مقامات حزب کمونیست مشخص نکرده اند که برای کارمندانی که داوطلبانه به جرایم مالی خود اعتراف کردند چه تنبیهی در نظر گرفته شده است. در عین حال، سخنگوی کمیسیون بازرسی های انضباطی حزب کمونیست گفته است که متخلفانی که به گناه خود اعتراف نکنند به شدت تنبیه می شوند و افزوده است که سر نخ هایی در مورد برخی از این تخلف ها به دست آمده و تحقیقات درباره آنها جریان دارد. پیشگامی حزب به گفته مقامات حزب کمونیست، مقرراتی که حزب در مورد مبارزه با فساد مالی در تشکیلات دولتی صادر کرد مبنای مناسبی را برای تحقیقات بعدی دولت در این زمینه فراهم آورد.
تصمیم به اعلام تخفیف مجازات در برابر اعتراف به ارتکاب فساد مالی بخشی از برنامه حزب کمونیست چین برای مبارزه با فساد در دستگاه های دولتی در این کشور است که از سال 1996 به اجرا در آمده است. در چارچوب این برنامه، بازرسان حزبی برای بررسی عملکرد مقامات دولتی به مناطق مختلف چین سفر می کنند و ضمن همکاری با سازمان های بازرسی دولتی، موارد احتمالی بروز فساد در تشکیلات اداری را مورد بررسی و پیگرد قرار می دهند. گرچه جمهوری خلق چین همچنان با یک نظام کمونیستی تک حزبی اداره می شود اما آزاد سازی اقتصادی در دو دهه اخیر و رشد اقتصادی سریع این کشور ظاهرا زمینه و انگیزه رشد رشوه خواری و سوء استفاده از قدرت در دستگاه های اداری را فراهم آورده است. ماه گذشته رییس سابق سازمان نظارت بر مواد غذایی و دارویی چین به جرم صدور مجوز توزیع برای انواعی از دارو بدون اطمینان از بی ضرر بودن آنها، که ظاهرا به مرگ چندین نفر هم منجر شده بود، اعدام شد. به گزارش خبرگزاری دولتی چین، سخنگوی کمیسیون بازرسی انضباطی از صدور احکام اعدام برای کسانی که مرتکب جرایم جدی اقتصادی می شوند دفاع کرده و افزوده است که مجازات اعدام "با شرایط ملی و زمینه فرهنگی" جمهوری خلق چین سازگاری دارد. گزارش این کمیسیون در آستانه برگزاری هفدهمین کنگره ملی حزب کمونیست در پاییز سال جاری انتشار می یابد که هر پنج سال یک بار تشکیل می شود و مقامات ارشد دولتی گزارش عملکرد پنج ساله خود را به آن ارائه می دهند. شرکت کنندگان در کنگره ملی حزب کمونیست از سوی اعضای حزب در مناطق مختلف چین برگزیده و به پکن اعزام می شوند و به گفته منابع حزبی، در کنگره هفدهم بیش از دو هزار و دویست نماینده منتخب هفتاد میلیون عضو حزب شرکت خواهند داشت و شنونده گزارش های مقامات ارشد دولتی از جمله هو جینتائو، رییس جمهوری، خواهند بود. |
مطالب مرتبط اسباب بازیهای چینی از بازار آمریکا جمع شد 02 اوت, 2007 | جهان مقام سابق دولت چین به جرم فساد مالی اعدام شد10 ژوئيه, 2007 | جهان مقام سابق دارویی چین به اعدام محکوم شد29 مه, 2007 | جهان چین درباره خمیر دندان 'آلوده' صادراتی تحقیق می کند24 مه، 2007 | دانش و فن چین نیازمند 'نوآوری' است31 مارس، 2007 | اقتصاد و بازرگانی چین از قانون حفاظت از مالکیت خصوصی پرده برداشت08 مارس, 2007 | جهان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||