این لایحه در نشست سالانه کنگره ملی خلق چین معرفی شد

این نخستین لایحه قانونی در این کشور کمونیستی است که حق افراد برای تملک دارایی را تحت پوشش قرار می دهد.

تحلیلگران می گویند این گام مهمی در جهت دور شدن از اصل مساوات طلبی در چین و گامی به سوی یک اقتصاد بازار آزاد است.

بنابه گزارش ها این لایحه همچنین حفاظت از حقوق مردم در برابر مصادره زمین، که یکی از سرچشمه های عمده نا آرامی ها در میان زارعان مناطق روستایی بود، را افزایش می دهد.

'حفاظت موثر'

وانگ ژائوگو، قائم مقام ریاست مجلس، ضمن معرفی این لایحه در نشست سالانه کنگره ملی خلق چین گفت که تغییرات اقتصادی و اجتماعی کشور چنین طرحی را اقتضا می کند.

وی به خبرنگاران گفت که این قانون کمک خواهد کرد "منافع فوری مردم حراست شود."

وی گفت با توجه به اینکه اقتصاد چین به طور روزافزونی به سرمایه گذاری خصوصی وابسته است، مردم چین "فورا نیازمند حفاظت موثر از املاک قانونی خود که با سختکوشی به دست آمده هستند."

رهبران چین برای چندین دهه تلاش کرده اند قانونی را برای پوشش دادن دارایی های خصوصی وضع کنند.

لایحه مشابهی سال گذشته از دستور کار مجلس خارج شد که ناشی از اخطار منتقدین نسبت به وخیم تر شدن نابرابری های اجتماعی و تشویق "مقام های بی وجدان" به فروش دارایی های دولتی بود.

سایرین نگران بودند که این قانون اصول سوسیالیستی چین را زایل کند.

متن لایحه جدید تصریح می کند که "دارایی های دولتی، جمعی، فردی و سایر طرف های ضمانت تحت حفاظت قانون خواهند بود و هیچ واحد یا فردی نمی تواند به آن تعرض کند."

اما لایحه می افزاید که "ملت در نخستین مرحله سوسیالیسم است و باید به نظام بنیادی اقتصادی که در آن مالکیت عمومی - در همزیستی با سایر انواع مالکیت - غالب است، احترام بگذارد."