رسوایی های مرتبط با لابی گرانی مانند جک آبرامف انگیزه تنظیم لایحه تازه بوده است

این لایحه از جمله قانونگذاران را ملزم می سازد مبالغی که در جریان مبارزات انتخاباتی از سوی لابی گران برای آنها جمع آوری می شود را فاش سازند.

لایحه قبل از بدل شدن به قانون باید از سوی رئیس جمهور آمریکا امضا شود.

دمکرات ها که خود معرف لایحه تازه هستند آن را به عنوان یکی از بزرگترین پیشرفت ها طی دهه های اخیر در زمینه اصول اخلاقی حاکم بر رفتار اعضای کنگره ستوده اند.

رسوایی های مربوط به لابی گران که عمدتا نمایندگان جمهوری خواه کنگره را در بر می گرفت نقشی تعیین کننده در پیروزی دمکرات ها در انتخابات میان دوره ای گذشته بازی کرد.

دمکرات ها در دوره منتهی به رای گیری ماه نوامبر مکررا به آنچه "فرهنگ فساد" در کنگره تحت حاکمیت حزب جمهوری خواه خواندند حمله کردند.

هری رید، رهبر دمکرات های سنا، گفت: "مردم آمریکا دمکرات ها را به کنگره فرستادند تا این آشفته بازار را پاکسازی کنند. ما ندای آنها را شنیدیم."

'خشم مردم'

این لایحه خواستار شفافیت بیشتر در زمینه مبالغی که نمایندگان به پروژه های خاص در حوزه های انتخاباتی خود تخصیص میدهند. این مبالغ در بسیاری موارد حتی بدون آگاهی سایر نمایندگان در لوایح بودجه گنجنده می شود.

قانونگذاران همچنین ملزم می شوند نام لابی گرانی که به نمایندگی از سوی آنها بیش از 15 هزار دلار برای مبارزات انتخاباتی آن ها جمع آوری کرده اند را فاش کنند.

اعضای سنا همچنین از پذیرش هر گونه هدیه ای از سوی لابی گران یا مشتریان آنها منع می شوند.

این قانون همچنین سناتورها را تا دو سال پس از ترک کنگره از به عهده گرفتن پست های لابی گری منع می کند. این ممنوعیت در لایحه مصوبه مجلس نمایندگان یک سال است.

چندین سناتور جمهوری خواه گفتند که الزامات لایحه در مورد افشای کامل مبالغ تخصیصی در بودجه کافی نیست اما اکثر آنها به نفع لایحه رای دادند.

سناتور میچ مکانل، رهبر جمهوری خواهان سنا، گفت: "عصبانیت مردم آمریکا از رسوایی هایی که سال گذشته سر بر آورد به جا بود و این خواسته آنها برای محک زدن قانونگذاران کشور با بالاترین استانداردهای اخلاقی خواسته ای به حق است."

لابی گر سابق جک آبرامف و رندی دوک کانینگهام عضو سابق مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه سال گذشته در کانون یک رشته رسوایی های مالی و نقض مقررات لابی گری قرار داشتند و هر دو آنها اکنون در ارتباط با آن اتهامات در زندان هستند.

کاخ سفید نگفته است که آیا جورج بوش، رئیس جمهور، قصد امضای این لایحه را دارد یا خیر.

اما به گزارش آسوشیتدپرس امیلی لاریمور از سخنگویان کاخ سفید گفت که آقای بوش "نگرانی های جدی" درباره این لایحه دارد.