علی امينی

	صدام حسين در هر فرصت به نطق و سخنرانی می پرداخت و برای طرفداران خود پيام می فرستاد.

در دادگاهی ويژه که در دل منطقه حصارشده بغداد (معروف به منطقه سبز) جريان يافت، حدود ۵۵ جلسه محاکمه تشکيل شد که در برخی از آنها صدام حضور نداشت.

صدام آخرين بار چند روز پيش از سقوط نهايی پايتخت عراق در آوريل ۲۰۰۳ در تلويزيون ظاهر شد و هموطنان خود را به پيکار و "مقاومت در برابر اشغالگران بيگانه" فرا خواند.

صدام تا ۱۵ دسامبر ۲۰۰۳ پنهان بود و شايعاتی رواج داشت مبنی بر اينکه او در مخفيگاه به سازماندهی مبارزه شورشيان با نيروهای خارجی مشغول است. اما تحقيقات بعدی نشان داد که او در دوران اختفا تنها به فرار از عراق و نجات جان خود فکر می کرده است.

محاکمه صدام در ۱۹ اکتبر ۲۰۰۵ شروع شد و حدود يک سال بعد با حکم اعدام او پايان يافت. اين حکم در پنجم نوامبر اعلام شد و در ۲۶ دسامبر پس از ابرام نهايی در دادگاه تجديد نظر به حالت قابل اجرا در آمد.

	طرفداران صدام حسين او را رهبر بزرگ ملت عرب می دانند

در کنار صدام حسين برای دو تن از ياران نزديک او، يکی برادر ناتنی او برزان تکريتی رئيس اداره اطلاعات و امنيت رژيم سابق و ديگری عواد بندر، رئيس "دادگاه انقلاب" در زمان زمامداری حزب بعث، حکم اعدام صادر شد.

جعفر موسوی دادستان کل عراق، برای صدام و يارانش مجازات اعدام با چوبه دار تقاضا کرد، اما صدام در دادگاه گفت که چون خود را فردی نظامی می داند، لذا ترجيح می دهد طبق قانون تيرباران شود.

در برابر قانون

رژيم صدام حسين، چنانکه در جريان دادگاه او با روشنی بيشتری آشکار شد، اعمال قهر و خشونت را افزار اصلی حکمرانی می دانست.

صدام حسين ۳۳ سال بر جان و مال مردم عراق مسلط بود. در خلال حکمرانی او صدها هزار نفر از شهروندان عراقی جان خود را از دست دادند و ميليون ها نفر رنج و فشاری توصيف ناپذير را متحمل شدند.

به نظر بسياری از مردم عراق، صدام حسين به جناياتی چنان فجيع و آشکار دست زده بود که محاکمه او امری لغو و زايد بود. آنها عقيده داشتند که رهبر پيشين عراق بايد پس از دستگيری در اواخر دسامبر ۲۰۰۳ بی درنگ اعدام می شد.

اما در برابر اين اصرارها و ناشکيبايی ها، کسانی عقيده داشتند که مجازات صدام حسين بايد با برگزاری دادگاه عادلانه و طی مراحل قانونی انجام شود.

	صدام حسين هنگام ديدار از دجيل در سال 1982

جلال طالبانی رئيس جمهور عراق از سياستمدارانی بود که عقيده داشت نمی توان آينده عراق را، که بايد بر پايه قانون مداری و حقوق مدنی استوار باشد، بر حق کشی و قانون شکنی بنا کرد.

دو پرونده از ميان هزاران پرونده

برای دادگاه صدام حسين از ميان پرونده های بيشماری که عليه او و رژيم او اقامه شده بود، دادگاه ويژه دو پرونده را برگزيد که به نحوی نمادين عملکرد عمومی رژيم او را نشان می داد.

پرونده نخست که به "پرونده دجيل" معروف شد، بيرحمی او و رژيم او را در سرکوب دشمنان واقعی يا موهوم "نظام" نشان می داد، و پرونده دوم (انفال) ضديت نژادپرستانه حزب بعث عراق را با بزرگترين اقليت قومی اين کشور، که رژيم هيچ حقی برای آن نمی شناخت.

افزون بر اين، هر دو پرونده به طرزی آشکار نشان می داد که شخص صدام حسين در هدايت دستگاه سرکوب نقش مستقيم داشته است.

پرونده دجيل

پس از روی کار آمدن رژيم جمهوری اسلامی در ايران و به ويژه پس از آغاز جنگ دو کشور، رژيم صدام با تکيه بر شعارهای ناسيوناليستی، به فشار بر شيعيان به ويژه عراقی های ايرانی تبار شدت داد.

هزاران نفر از اعضای گروه های مبارز شيعه زير فشار و شکنجه و کشتار قرار گرفتند. رژيم با خشونتی بی سابقه عده ای از روحانيون نامی شيعه مانند سيد محمد باقر صدر که پايه گذار جمعيت "حزب الدعوه" به شمار می آمد، را به همراه خواهر و عده ای از پيروانش به قتل رساند.

	صدام چند بار در دادگاه به ايراد سخنرانی پرداخت و چهار بار به دليل ايجاد اخلال از دادگاه اخراج شد

در واکنش به خشونت های پردامنه رژيم، برخی از اعضای حزب الدعوه چاره ای جز مبارزه مسلحانه در برابر خود نديدند.

هشتم ژوئيه ۱۹۸۲ هنگامی که صدام حسين سوار بر بنز ضد گلوله خود راهی شهرکی شيعه نشين به نام دجيل در شمال بغداد بود، اعضای "حزب الدعوه" که در نخلستان های حومه شهر، به کمين نشسته بودند، ماشين او را به رگبار مسلسل بستند.

به دنبال اين ترور نافرجام، عده بيشماری از مردم دجيل که از ماجرا حتی خبر نداشتند، به آتش خشم سران رژيم گرفتار آمدند: حدود ۱۵۰۰ نفر روانه زندانها و شکنجه گاه های حزب بعث شدند که بيش از 150 نفر از آنها بيرحمانه به قتل رسيدند.

دادگاه مربوط به پرونده دجيل به نقش صدام و هفت نفر ديگر در قتل عام دجيل رسيدگی کرد.

طبق سندی که در دادگاه ارائه شد، صدام حسين شخصا دستور قتل برخی از اهالی دجيل را صادر کرده بود. اما صدام حسين اين گفته را رد کرد و گفت که هرگز در "اين امور جزئی" دخالت نمی کرده است.

نکات برجسته در دادگاه دجيل

رسيدگی به پرونده دجيل حدود نه ماه طول کشيد.

مهمترين شريک صدام حسين در اين پرونده برادر ناتنی او برزان تکريتی بود که مددکار اصلی او در امور امنيتی به شمار می رفت.

صدام و هفت تن از دستياران نزديکش محکمه را از ابتدا نمايشی، اجباری و غيرصالح دانستند که به گفته آنها به دستور "اشغالگران" داير شده است.

در طول دادرسی صدام حسين بارها به دادستان، رئيس دادگاه و دادرسان ناسزا گفت. او دادگاه را "نمايش مسخره" خواند و ادعا کرد که هنوز رهبر قانونی عراق است و رئيس دادگاه بايد تابع اوامر او باشد.

	يکی از شاهدان دادگاه صدام که عکس شماری از قربانيان کشتار دجيل را در اختيار دارد

دادگاه در فضايی آکنده از خشم و اضطراب جريان داشت. در جريان محاکمه سه نفر از وکلای مدافع صدام حسين کشته شدند. ساير وکلای مدافع او گفتند که امنيت جانی ندارند و چند بار از شرکت در دادگاه خودداری ورزيدند.

صدام حسين چند بار از شرکت در جلسه خودداری کرد و مدعی شد که با او بدرفتاری می شود و آزادی دفاع از او سلب شده است.

چند تن از گواهان حاضر نشدند خود را به عموم معرفی کنند و گواهی خود را با چهره پوشيده ارائه دادند.

مطالعه رفتار صدام حسين در طول دادگاه تغييری محسوس را نشان می داد. او در جلسات اول آرام و خوددار بود، اما به تدريج با هيجان و جسارت بيشتری در جلسات ظاهر شد. او در هر فرصت به نطق و سخنرانی می پرداخت و برای طرفداران خود پيام می فرستاد.

صدام از هر ترفندی برای اخلال در کار جلسات، به درازا کشاندن محاکمه و عقب انداختن حکم دادگاه استفاده می کرد. او بارها به اعتصاب غذا دست زد و در بيمارستان بستری شد

در ماه ژانويه ۲۰۰۶ دولت عراق قاضی دادگاه اول به نام رزکار امين را متهم کرد که در اداره دادگاه بی طرفی را کنار گذاشته است و در برابر متهمان سستی نشان می دهد. او برکنار شد و جای خود را به قاضی رئوف عبدالرحمن داد.

صدام از هر ترفندی برای اخلال در کار جلسات، به درازا کشاندن محاکمه و عقب انداختن حکم دادگاه استفاده می کرد. او بارها به اعتصاب غذا دست زد و در بيمارستان بستری شد.

دادگاه دجيل روز پنجشنبه ۲۷ ژوئيه ۲۰۰۶ آخرين جلسه خود را انجام داد، که بدون حضور صدام حسين برگزار شد.

دادگاه پرونده انفال

دادگاه رسيدگی به پرونده انفال روز ۲۱ اوت ۲۰۰۶ شروع شد.

صدام و شش تن از دستياران او متهم بودند که در سال ۱۹۸۸ عمليات بزرگی را برای تصفيه نژادی و کوچ دادن دهها هزار کرد عراق به اجرا گذاشته اند که به قتل حدود 180 هزار نفر انجاميده است.

مهمترين شريک صدام حسين در اين پرونده علی حسن المجيد (معروف به علی شيميايی) بود که گفته می شود در به کار بردن سلاح های شيميايی علاقه و مهارتی ويژه داشته است.

صدام در فرصت های گوناگون درباره مسائلی مانند رسوايی زندان ابوغريب، نقش ايران، عمليات شورشيان و برخوردهای روزانه گروه های مسلح سخنرانی می کرد و گاه مردم را به "مقاومت" فرا می خواند

نکات برجسته دادگاه

در اين محکمه نيز نخستين قاضی به طرفداری از صدام حسين متهم شد و جای خود را به قاضی ديگری به نام محمد عريبی خليفه داد که دادگاه را با سرعت و قاطعيت بيشتری اداره کرد و با صدور حکم نهايی به فرجام رساند.

صدام در فرصت های گوناگون درباره مسائلی مانند رسوايی زندان ابوغريب، نقش ايران، عمليات شورشيان و برخوردهای روزانه گروه های مسلح در عراق سخنرانی می کرد و گاه مردم را به "اتحاد و مقاومت عليه اشغالگران" فرا می خواند.

قاضی دادگاه چهار بار صدام حسين را به دليل صحبت بی اجازه، سخنرانی خارج از موضوع و اخلال در نظم دادگاه از جلسه بيرون کرد.

صدام در چند جلسه آخر با قرآنی در دست وارد دادگاه شد و سعی کرد آیاتی از آن را تلاوت کند، اما قاضی دادگاه نطق او را قطع کرد.

کاستی های محاکمه صدام

دادگاه صدام حسين زمانی انجام گرفت که عراق در شرايطی بی نهايت بحرانی و پرآشوب به سر می برد.

	ايران انتظار داشت که صدام حسين به اتهام حمله به غيرنظاميان و استفاده از جنگ افزار شيميايی عليه نيروهای ايرانی محاکمه شود

وکلای مدافع صدام حسين و يارانش چند بار گفتند که از مسئوليتی که پذيرفته اند در عذاب هستند، زيرا در دادگاه حق دفاع از موکل خود را ندارند و در خارج از دادگاه نيز زندگی آنها در خطر است.

خليل دليمی رئيس هيئت وکلای مدافع صدام حسين گفت که در طول محاکمه تماس کافی با موکل خود نداشته و برای خواندن صدها صفحه سند و مدرک به او وقت کافی داده نشده است.

برخی از نهادهای طرفدار حقوق بشر مانند سازمان ديده بان حقوق بشر و "عفو بين الملل"، نگرانی خود را نسبت به رعايت موازين حقوقی بين المللی در دادگاه و ضرورت حفظ استقلال آن، اعلام داشتند. آنها همچنين اعلام کردند که دادگاه، امکانات لازم را برای دفاع متهم از خود، در اختيار او قرار نداده است.

کيفرخواست ايران

جرايمی که به نام صدام حسين نوشته شده است، به عراق محدود نمی شود بلکه تا آن سوی مرزهای اين کشور ادامه دارد.

ايران که در جريان جنگ هشت ساله با عراق، متحمل صدها هزار کشته و مجروح شده بود، شکوه داشت که تجاوز به ايران و ضربات جبران ناپذير به اين کشور در فهرست طولانی اتهامات صدام حسين گنجانده نشده است.

سران ايران انتظار داشتند که صدام حسين به اتهام حمله به غيرنظاميان و استفاده از جنگ افزار شيميايی عليه نيروها و شهروندان ايرانی محاکمه شود.

دادگاه: بيلان مثبت

اما به عقيده بيشتر ناظران دادگاه صدام حسين به بهترين وجهی که شرايط اجازه می داد، انجام گرفت.

در طول دادگاه دهها نفر از گواهان و قربانيان رژيم پيشين عراق توانستند روياروی حاکم سابق کشور خود سخن بگويند و عليه رژم او اعلام جرم کنند.

دادگاه تاريخی صدام حسين نشان داد که حاکمان خودکامه را نمی توان مجاب کرد، اما می توان در پای عدالت و قانون به زانو در آورد

صدام حسين و ياران او هم امکان يافتند در محيطی نسبتا آزاد از کرده های خود دفاع کنند. در دادگاه چند تنی هم حضور يافتند که به نفع صدام گواهی دادند.

اما آنچه صدام و يارانش - مانند طارق عزيز - آزادانه در توجيه عملکرد خود بر زبان آوردند، نه تنها از جرم آنها نکاست، بلکه سرشت غيرانسانی نظام آنها را آشکارتر ساخت. آنها به روشنی گفتند حق خود می دانند که سرپيچی و نافرمانی مخالفان را با خشونت سرکوب کنند.

صدام بارها گفت که به عنوان رهبر عراق برای حقوق شهروندان کمترين ارزشی قائل نيست و در برابر هيچ مقامی خود را پاسخگو نمی داند.

نکته مهم ديگر آن بود که دادگاه را خود عراقی ها برگزار کردند و بيگانگان در سير آن دخالتی نداشتند.

دادگاه تاريخی صدام حسين نشان داد که حاکمان خودکامه را نمی توان مجاب کرد، اما می توان در پای عدالت و قانون به زانو در آورد.