بوش از سنا خواسته است تا قبل از خاتمه دوره کنونی جان بولتون را در سمت فعلی وی ابقا کند

در صورت کناره گيری جان بولتون، وی دومين مقام ارشد دولت جورج بوش خواهد بود که با از دست رفتن اکثريت حزب حاکم جمهوريخواه در هر دو مجلس کنگره ايالات متحده مقام خود را از دست می دهد هر چند رييس جمهوری خواستار ابقای وی در سمت فعلی شده است.

پيش از اين دونالد رامسفلد، که از او نيز به عنوان يکی از محافظه کاران تندرو ياد می شد، از سمت خود استعفا داد.

با وجود آنکه بيش از يک سال از دوره خدمت جان بولتون به عنوان نماينده آمريکا در سازمان ملل می گذرد، انتصاب وی هنوز رسميت نيافته است.

در ماه مارس سال 2005، رييس جمهوری آمريکا آقای بولتون را نامزد سمت نمايندگی ايالات متحده در سازمان ملل کرد و از سنای آن کشور خواست اين انتصاب را تاييد کند.

اين درخواست به دليل مخالفت اعضای حزب دموکرات و برخی اعضای حزب جمهوريخواه با ديدگاه های آقای بولتون مورد قبول سنا قرار نگرفت.

	رامسفلد نخستين 'تلفات سياسی' ناکامی جمهوريخواهان در انتخابات اخير بوده است

اينگونه انتصاب ها بايد پس از آغاز دوره جديد قانونگزاری سنا به تاييد نمايندگان برسد.

دوره بعدی قانونگزاری سنا در ماه ژانويه سال آينده آغاز می شود که برخلاف دوره کنونی، حزب مخالف دموکرات اکثريت کرسی های آن را در اختيار خواهد داشت.

جورج بوش رسما خواستار تاييد انتصاب جان بولتون تا قبل از خاتمه دوره کنونی مجلس سنا شده است اما به نظر نمی رسد اين درخواست مورد قبول قرار گيرد.

از جمله سناتور جمهوريخواه لينکلن چيفی، که در انتخابات اخير کرسی خود را از دست داده، با اين درخواست مخالفت کرده است.

وی گفته است که نتيجه انتخابات حاکی از مخالفت مردم آمريکا با برخی از برنامه های رييس جمهوری بوده و سياست خارجی احتمالا يکی از اين برنامه هاست.

آقای چيفی افزوده است که در نظر ندارد در آخرين روزهای دوره خدمت خود به عنوان يک سناتور، بر خلاف نظر مردم عمل کند.

در مقابل، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا از "کارآيی فوق العاده" آقای بولتون در سمت فعلی وی سخن گفته و افزوده است که با توجه به مسايلی مانند بحران اتمی کره شمالی، اينک زمان مناسبی برای تغيير و تحول در هيات نمايندگی ايالات متحده در سازمان ملل نيست.

نمايندگان حزب دموکرات، که در دوره جديد سنا دارای اکثريت خواهند بود، قاطعانه با انتصاب آقای بولتون مخالفت کرده اند.