نخست وزیر عراق در آستانه صدور حکم صدام، خواهان آرامش و خویشتن داری در عراق شده است

آقای مالکی خواهان آرامش و خویشتن داری در عراق شده و گفته است که مردم کشورش باید به گونه ای با این حکم برخورد کنند که زندگی آنها را به خطر نیاندازد.

این در حالی است که تدابير امنيتی ويژه ای در عراق در آستانه اعلام حکم صدام، در روز یکشنبه 5 نوامبر برقرار شده و وزير دفاع اين کشور مرخصی تمامی اعضای ارتش را لغو کرده است.

کارهای نهايی مربوط به اعلام حکم اولين محاکمه صدام حسين، رهبر سابق عراق، در حال انجام است و اين حکم قرار است فردا، يکشنبه چهاردهم آبان (پنجم نوامبر) اعلام شود.

در بغداد و استان های دیالی و صلاح الدین نیز مقررات منع رفت و آمد وضع شده و فرودگاه بغداد نیز فردا، یکشنبه بسته خواهد بود.

صدام حسين در اين پرونده، به کشتار يک صد و چهل و نفر از مردم روستای دجيل متهم است. اين کشتار در سال 1982 و در پی تلاش نافرجام پيکارجويان شيعه برای ترور صدام در اين روستا صورت گرفت.

صدام در صورت مقصر شناخته شدن در اين پرونده، ممکن است به مرگ محکوم شود.

رهبر سابق عراق، همچنين در پرونده ديگری، به اتهام ارتباط با عملياتی بر عليه کردها که گفته می شود طی آن بيش از يک صد و هشتاد هزار نفر جان خود را از دست داده اند، تحت محاکمه است.

انتقاد از سیاست های بوش در عراق

در همین حل، ریچارد پرل، مشاور سابق پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و از محافظه کاران سرشناس این کشور که همیشه به دفاع از اشغال عراق می پرداخت گفته است که سیاست واشنگتن در عراق به یک فاجعه تبدیل شده است.

آقای پرل در گفتگو با مجله "ونیتی فر" گفته است که اگر می توانست پیش بینی کند جنگ چگونه در عراق پیش می رفت، وی احتمالا به دفاع از اشغال آن کشور برای برکناری صدام نمی پرداخت.

ریچارد پرل در این مصاحبه همچنین گفته است که مسئولیت امور به عهده آقای بوش است.

کنت آدلمان، مشاور سابق دونالد رامسفلد نیز در مصاحبه با همین نشریه گفته است که گروه امنیت ملی جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا نالایق ترین گروه طی نیم قرن اخیر است.

کاخ سفید در واکنش به این اظهارات گفته است که سیاست آقای بوش، موفق شدن در عراق است.

در تحولی دیگر، چهار روزنامه نظامی آمریکا (آرمی تامیز، ایر فورس تایمز، نیوی تایمز و مارین کورپس تایمز) خواهان استعفای دونالد رامسفلد، وزیر دفاع این کشور شده اند. این روزنامه ها گفته اند که آقای رامسقلد اعتبار رهبری وزارت دفاع و نیروهای نظامی آمریکا را از دست داده است.