به گفته مقامات رسمی بيشتر سلاحهای خريدار شده برای ارتش عراق بی فايده است

علی علاوی وزير دارايی سابق عراق به شبکه خبری سی بی اس گفته است که يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برای خريد تجهيزات نظامی اختصاص يافته بود. به گفته او مقامات عراقی با حدود ۴۰۰ ميليون دلار برای ارتش تجهيزات خارج از رده خريد کردند و باقی مبلغ را خود به جيب زدند.

به گفته او بريتانيا و آمريکا برای بازيافتن مبلغ و دستگيری عاملانی که "آزادانه در دنيا می چرخند" کار زيادی انجام ندادند.

او می گويد که موضوع دزدی صدها ميليون دلار به طور جدی دنبال نشده است و علت اصلی را آن می داند که در عراق کنونی "افراد و مقامات بسياری ماجرا دست داشته اند."

به نظر او پيگرد و محاکمه خلافکاران "دست کسانی را رو می کند که اين افراد را به قدرت رسانده اند."

"نوار ساختگی"

قاضی راضی الراضی سرپرست کميسيون منافع عمومی در دولت عراق می گويد که او در اکتبر سال ۲۰۰۵ حکم دستگيری عده ای از بزهکاران را صادر کرده، اما تقريبا تمام افراد مظنون از کشور گريخته اند.

نام هيچ يک از افراد مظنون شناخته نشده است.

اما شبکه سی بی اس همچنين نواری با صدای زياد قطان پخش کرده است که سابقا مأمور خريد تجهيزات نظامی بوده است. نوار که ظاهرا در امان پايتخت اردن ضبط شده از پرداخت مبالغی پول به مقامات عراقی حکايت دارد.

آقای قطان هرگونه خلافی را انکار کرده و نوار را ساختگی دانسته است.

هماکنون مأموران تحقيق در عراق مشغول بررسی حدود هزار پرونده اختلاس هستند که به دزدی و اختلاس بيش از هفت ميليارد دلار مربوط می شوند.