نعيم سبحانی واشنگتن - بی بی سی

	هزينه مالی دخالت نظامی آمريکا در عراق به طرز غيرمنتظره ای بالا بوده است

پيمانکاران آمريکايی به ويژه در آغاز جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ نقش تدراکاتی مهمی ايفا کردند.

اما به گفته خانم دبورا ايوانت استاد علوم سياسی دانشگاه جرج واشنگتن با بدتر شدن اوضاع امنيتی در عراق تعداد و ماهيت فعاليت اين پيمانکاران تغيير کرده است.

وی می گويد: "شمار پيمانکارانی که در ابتدا برای لجستيک و آموزش به عراق اعزام شدند بين يک نفر به ازای هر شش تا ده سرباز بود. ولی با وخامت اوضاع، ارتشی از اين پيمانکاران از کشورهای مختلف به عراق سرازير شدند که بسياری از آنان در امور امنيتی فعالند. برآورد تعداد آنها بسيار مشکل است زيرا همه برای آمريکا کار نمی کنند. شرکت های نفتی و سازمان های غيردولتی هم برای تامين امنيت آنها را استخدام می کنند."

با اين حال برآورد می شود که تعداد پيمانکاران خارجی در عراق بين ۲۰ هزار تا ۷۰ هزار نفر باشند.

برخی از کارشناسان معتقدند کاخ سفيد که برای خروج نظاميان آمريکايی از عراق تحت فشار است و در عين حال می خواهد به روند بازسازی و برقراری امنيت در اين کشور کمک کند در آينده از پيمانکاران بيشتری که هدف اصلی آنان کسب سود است، استفاده خواهد کرد.

لارنس کورب متصدی پيشين وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون) "وابستگی ارتش آمريکا به شرکتهای خصوصی" را روندی نگران کننده توصيف می کند:

برخی از کارشناسان معتقدند کاخ سفيد که برای خروج نظاميان آمريکايی از عراق تحت فشار است و در عين حال می خواهد به روند بازسازی و برقراری امنيت در اين کشور کمک کند در آينده از پيمانکاران بيشتری که هدف اصلی آنان کسب سود است، استفاده خواهد کرد. دبورا ايوانت

"معتقدم ما زياده روی کرده ايم. به خدمت گرفتن شرکت های پيمانکار در تهيه غدا و شست و شوی لباس سربازان ايرادی ندارد. ولی استفاده از آنان به عنوان جايگزين واحدهای رزمی و محول کردن وظايف دولتی به آنان سياستی اشتباه است. بيشتر عراقی ها گمان می کنند که اين پيمانکاران برای سازمان سی آی ای کار می کنند و من نگرانم اگر کار خطايی از آنان سر بزند دولت آمريکا سرزنش شود."

نگرانی اين مقام بازنشسته پنتاگون بی مورد نيست. به طور مثال، در جريان رسوايی زندان ابوغريب در عراق در سال ۲۰۰۴ ميلادی پيمانکاران شرکت تيتان که به عنوان بازجو در استخدام ارتش آمريکا بودند به شکنجه و آزار و اذيت زندانيان متهم شدند.

هزينه های سرسام آور

آقای کورب می گويد دونالد رامزفلد وزير دفاع آمريکا اميدوار بود با واگذاری قسمتی از مسئوليت های امنيتی – نظامی به بخش خصوصی در بودجه دفاعی آمريکا صرفه جويی کند.

به گفته اين سياستمدار:

"رامزفلد و دولت بوش معتقد بودند که ارتش آمريکا نبايد در عمليات بازسازی و عمران کشورهای ديگر دخالت کند. آنها برقراری ثبات و بازسازی عراق را به عهده شرکتهای پيمانکار گذاشتند تا باری از دوش ارتش برداشته شود و مخارج آن کاهش يايد. اما واقعيت اينست که اين سياست از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و برای ماليات دهندگان آمريکايی هزينه بالاتری به بار آورده است."

آخرين مطالعات مرکز تحقيقات کنگره آمريکا اظهارات اين مقام سابق پنتاگون را تائيد می کند.

اين مرکز پژوهشی مستقل در گزارش جديد خود به کنگره از روند صعودی هزينه های ارتش آمريکا خبر داده است و پيش بينی کرده که مخارج جنگ های افغانستان و عراق به زودی از مرز ۵۰۰ ميليارد دلار می گذرد.