وزير خارجه بريتانيا می گويد اشتباه است که اقدامات سرکوب گرانه کشورهای استبدادی را با آنچه به گفته وی تدابير قانونی کشورهای دموکراتيک برای حفظ امنيت ملی آنهاست، مرتبط بدانيم

هشدار خانم بکت بخشی از گزارش سالانه بريتانيا در مورد حقوق بشر است که روز پنجشنبه (12 اکتبر) منتشر شده است.

اما، وزير خارجه بريتانيا می گويد اشتباه است که اقدامات سرکوب گرانه کشورهای استبدادی را با آنچه به گفته وی تدابير قانونی کشورهای دموکراتيک برای حفظ امنيت ملی آنهاست، مرتبط بدانيم.

با اين حال، گزارش سالانه دولت بريتانيا مصرانه خواستار بسته شدن بازداشتگاه نظامی آمريکا در خليج گوانتاناموی کوبا شده است.

گزارش وزارت خارجه بريتانيا درباره حقوق بشر در ايران (کليک کنيد)

اين گزارش، حبس مظنونين اقدامات تروريستی بدون انجام محاکمه ای عادلانه را غيرقابل قبول خوانده و آورده که اين روش در مبارزه با تروريسم بی تاثير است.

خانم بکت در سخنانی، که هنگام انتشار گزارش وزارت خارجه بريتانيا در لندن ابراز می کرد، گفت توسعه موثر يعنی "توسعه حقوق بشر".

وی هشدار داد که "حکومت های سرکوب گر به طور فزاينده ای برای زيرپا گذاشتن تعهدات قانونی خود در ارتباط با حقوق بشر به قوانين ويژه امنيتی و مشروع کردن تدابير ضد تروريسم متوسل می شوند."

جاناتان مارکوس، تحليلگر بی بی سی در امور ديپماتيک، می گويد اين گزارش سالانه يک فهرست رسمی از کشورهای ناقض حقوق بشر نيست.

با اين حال، يک فصل از آن به برخی از کشورهايی پرداخته که آنها را "نگرانی های اصلی" در ارتباط با نقض حقوق بشر توصيف کرده است.

در اين فصل از گزارش، بخش هايی به طور خاص به برمه، چين، ايران، روسيه، عربستان سعودی، سودان، ازبکستان، زيمبابوه و همينطور رفتار اسرائيل در اراضی فلسطينيان پرداخته است.

تحليلگر بی بی سی می گويد که در گزارش سال 2006 اندونزی از فهرست ناقضين حقوق بشر خارج و سوريه به آن اضافه شده است.

جاناتان مارکوس می گويد نکته جالب در مورد اين گزارش اين است که افغانستان و عراق همچنان از جمله کشورهايی هستند که نقض حقوق بشر در آنها امری نگران کننده است. با اين حال، وزير خارجه بريتانيا محکوم کردن سياست دولت بريتانيا به حمايت از حمله نظامی و تغيير حکومت در اين دو کشور را رد کرد.

اين تحليلگر می گويد که برخی از گروه های مدافع حقوق بشر اهميت حقوق بشر در نگرش دولت بريتانيا به امور جهانی را زير سوال برده اند.

خانم بکت اذعان داشته که انتخاب ميان برقرار کردن ارتباط با کشورها و حقوق بشر کاری دشوار است اما تاکيد کرد که اکنون حقوق بشر عنصری در تعيين خط مشی های دولت به حساب می آيد.