نعيم سبحانی دفتر بی بی سی - واشنگتن

	مخالفان اصلی طرح آقای بوش در سنا از حزب خود او يعنی حزب جمهوری خواه هستند

جورج بوش رئيس جمهور آمريکا که برای بازجويی و محاکمه قانونی اين زندانيان به مصوبه جديدی در کنگره نياز دارد، برای تصويب طرح مورد نظر خود تلاش می کند.

ولی در اين ميان تعدادی از چهره های سرشناس هم حزب آقای بوش نگران پيامدهای اين طرح برای نظاميان آمريکايی هستند.

احتمال تجاوز به حقوق مدنی

کارشناسان می گويند طرح مورد حمايت کاخ سفيد اختيارات گسترده ای به مأموران امنيتی آمريکايی جهت بازجويی از افراد متهم به تروريسم می دهد و حقوق اساسی اين متهمان را در دادگاه محدود خواهد کرد.

برای شنيدن گزارش نعيم سبحانی کليک کنيد!

منتقدان همچنين معتقدند که اين طرح معاهدات بين المللی مهمی مانند کنوانسيون ژنو را نقض می کند، کنوانسيونی که جورج بوش خواستار برطرف شدن ابهامات ماده سوم آن شده است.

به گفته آقای بوش: "ماده سوم کنوانسيون ژنو هر گونه عمل ظالمانه عليه مقام و حيثيت انسان ها را ممنوع می کند. ولی اين عبارت بسيار مبهم است و هر کسی می تواند آن را به گونه ای تفسير کند. طرحی که من پيشنهاد کرده ام هرگونه ابهامی را برطرف خواهد کرد و مأموران امنيتی ما از مشروع بودن رفتار خود مطمئن خواهند شد."

ولی سه سناتور با نفوذ حزب جمهوری خواه اين استدلال آقای بوش را رد کرده و می گويند آنچه وی رفع ابهام می خواند، در واقع تغيير بنيادين در موضع آمريکا نسبت به کنوانسيون ژنو است، که به عقيده آنها می تواند جان نظاميان اين کشور را به خطر بياندازد.

سناتور جان مک کين که خود در جنگ ويتنام اسير جنگی بوده در کنار سناتورها جان وارنر و ليندسی گراهام طرح ديگری که به نظر آنان حقوق اساسی متهمان به تروريسم را تضمين می کند، ارائه داده اند.

سناتور گراهام در توضيح پيامدهای طرح کاخ سفيد، سناريويی فرضی را مطرح می کند که در آن يک مأمور سازمان سيا در ايران حين انجام مأموريتی عليه تأسيسات اتمی اين کشور دستگير شود.

به گفته او: "فرض کنيم دولت ايران تصميم بگيرد مأمور ما را به اتهام ارتکاب جرايم جنگی محاکمه کند و دادستان هم کيفرخواست محرمانه ای بر اساس مدارکی که متهم حق ديدن آنها را ندارد به رئيس دادگاه تسليم کند. اين محاکمه سری با مفاد کنوانسيون ژنو مغايرت دارد."

اين سناتور جمهوری خواه که خود در گذشته وکيل تسخيری ارتش بوده و با جزئيات کنوانسيون ژنو آشنايی دارد هشدار می دهد که در آينده نزديک احتمال پيش آمدن سناريوی مشابهی بسيار زياد است.

وی ادامه می دهد: "چنانچه فرضا دولت ايران وکيل مدافعی برای اين مأمور سازمان سيا تعيين کند و به وی اجازه ديدن مدارکی که عليه موکلش جمع آوری شده را بدهد ولی از مشاوره او با موکلش درباره پرونده ای که عليه او به جريان افتاده جلوگيری کند، در اين صورت باز هم يک خلاف قضايی هولناک صورت گرفته است."

به عقيده ناظران شکاف ايجاد شده بين جناح های مختلف حزب جمهوری خواه درباره نحوه بازجويی و محاکمه افراد متهم به تروريسم می تواند در انتخابات ميان دوره ای آمريکا که قرار است در اوايل ماه نوامر برگزار شود به نفع حزب دموکرات تمام شود.