قرار است امروز ( سه شنبه ۲۱ آذر) قاهره ، پایتخت مصر بار دیگر شاهد راهپیمایی هواداران و مخالفان قانون اساسی جدید پیشنهادی آن کشور باشد.
براساس گزارش های دریافتی، خودروهای زرهی در خیابان در حال گشت زنی هستند و تدابیر شدید امنیتی برای مقابله با درگیری های احتمالی در قاهره پیش بینی شده است.
اعتراضات امروز به درخواست گروههای مخالف سکولار و حامیان اسلامگرای آقای مرسی برگزار میشود.
گروههای مخالف خواستار لغو برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید هستند.
مخالفان آقای مرسی را به ایجاد دیکتاتوری دیگر در کشور متهم کرده و خواستار لغو برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید شدهاند.
این در حالی است که آقای مرسی گفته است هدف این قانون اساسی حفاظت از دستاوردهای انقلابی است که به سرنگونی رژیم حسنی مبارک در سال گذشته منجر شد.
قرار است این همه پرسی روز ۱۵ دسامبر (شنبه آینده ) برگزار شود.
آقای مرسی روز گذشته (دوشنبه ۲۰ آذر ) با صدور دستوری، مسئولیت برقراری و حفظ امنیت و حفاظت از نهادهای حکومتی را برعهده ارتش گذاشت.
رئیس جمهور مصر همچنین تلاش کرد تا با لغو فرمانی که اختیاراتی گسترده به او میداد از میزان تنش بکاهد اما گروه های مخالف همچنان خواستار لغو همه پرسی یا تعویق در اجرای آن هستند.
گزارش ها از ادامه درگیری ها در شب گذشته در اطراف کاخ ریاست جمهوری حکایت دارد.
شاهدان عینی از پرتاب کوکتل مولوتف طی شب گذشته به سوی مخالفان آقای مرسی که در میدان تحریر بودند، خبر دادهاند.
به گفته جان لاین، خبرنگار بی بی سی بیم آن میرود که در جریان اعتراضات امروز هواداران و مخالفان آقای مرسی درگیریهای بیشتری اتفاق بیفتد.
خبرنگار بی بی سی همچنین گفته است حضور نظامیان در خیابانهای پایتخت نگرانیهایی درباره حکومت نظامیان برانگیخته است.
قانون اساسی مصر
مجلس موسسان مصر، که اسلامگرایان در آن اکثریت را دارند، کمتر از دو هفته قبل پیشنویس قانون اساسی را تصویب کرد که در آن اسلام دین رسمی و قوانین اسلامی مرجع اصلی قانونگذاری مصر عنوان شدهاند.
در پیشنویس کنونی قانون اساسی علاوه بر جایگاه قوانین اسلامی، مرکز اسلامی الازهر مصر به عنوان مرجع مشاوره درباره "مسائل مرتبط با اسلام" تعیین شده است.
همچنین در این قانون آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است.
احزاب لیبرال، چپگرا و همچنین مسیحی نشست مجلس موسسان را تحریم کرده بودند. آنان اسلامگرایان را متهم میکنند که در پی تحمیل عقاید خود بر تمامی ملت هستند.
منتقدان میگویند که در پیشنویس تصویب شده بندهایی مانند تاکید بر حفظ ارزشهای خانوادگی، میتوانند برای محدود کردن آزادیهای مدنی به کار گرفته شوند.
