مطابق قانون مصر، همه پرسی باید حداکثر دو هفته پس از تقدیم رسمی قانون اساسی به رئیس جمهوری برگزار شود
معترضان مخالف محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، با عبور از مواضع حفاظتی کاخ ریاست جمهوری با ماموران نظامی مستقر در اطراف آن درگیر شدند. معترضان خواستارحذف تغییرات ایجاد شده در پیش نویس قانون اساسی جدید مصر هستند که اختیارات رئیس جمهور را گسترده تر می کند.
هزاران نفر روز جمعه (هفتم نوامبر) پس از آنکه رهبران مخالفان دعوت محمد مرسی برای گفتگو را رد کردند، دوباره به خیابان های پایتخت آمدند.
همزمان یکی از مقام های عالیرتبه دولت گفته است که آقای مرسی ممکن است با به تاخیر انداختن همه پرسی قانون اساسی موافقت کند.
مطابق قانون مصر، همه پرسی باید حداکثر دو هفته پس از تقدیم رسمی قانون اساسی به رئیس جمهوری برگزار شود.
در همین حال، کمیسیون انتخابات مصر، زمان برگزاری همه پرسی برای مصریان خارج از خاک این کشور را از هم اکنون به تاخیر انداخته است.
این کمیسیون علت این تصمیم را درخواست وزارت امورخارجه اعلام کرده است و زمان جدید برگزاری همه پرسی برای مصریان خارج از این کشور را که پیشتر شنبه (۸ دسامبر) اعلام شده بود به روز چهارشنبه آینده موکول کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود مکی، معاون رئیس جمهوری گفته که آقای مرسی می تواند زمان همه پرسی را به تاخیر بیندازد اگر مخالفان تضمین کنند که دوباره چالش های جدیدی را طرح نکنند.
'گفتگوی واقعی'
اعتراضات جدید در پی آن شکل گرفت که امروز رهبران مخالفان دعوت محمد مرسی، رییس جمهوری مصر، برای گفتگو را رد کردند.
فرمان آقای مرسی که اختیارات گستردهای به او داده، همچنین تصویب پیشنویس قانون اساسی توسط مجلس عمدتا اسلامگرای مصر و اعلام همهپرسی برای آن به تنش سیاسی در مصر دامن زده است.
درگیریهای میان مخالفان و هواداران آقای مرسی تا کنون پنج نفر کشته به جای گذاشته و علاوه بر آن دهها نفر زخمی شدهاند.
محمد مرسی، روز پنجشنبه (ششم دسامبر - ۱۶ آذر) در یک سخنرانی تلویزیونی از کشته شدن این پنج نفر ابراز تاسف کرد.
او گفت که حق اعتراض مسالمت آمیز را به رسمیت میشناسد ولی افزود که برخی پول گرفتهاند تا اعتراضات را به خشونت بکشانند.
آقای مرسی همه احزاب عمده مخالف را دعوت کرده بود تا روز شنبه به "گفتگویی ملی" بپیوندند، اما ائتلاف جبهه نجات ملی، که بخش بزرگی از مخالفان را در بر میگیرد، این دعوت را رد کرده است.
محمد البرادعی، دبیر پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و از رهبران عمده مخالفان، گفته است: "از نیروهای ملی میخواهم در این گفتگوهایی که ملزومات گفتگویی واقعی را ندارند شرکت نکنند. ما خواهان گفتگویی تحمیلی نیستیم."
حزب لیبرال وفد و انجمن ملی تغییر، دو تشکل دیگر مخالفان نیز دعوت به این گفتگوها را رد کردهاند.
امتناع محمد مرسی از لغو اختیارات گستردهای که به خود داده و همچنین به تعویق انداختن همهپرسی قانون اساسی مخالفان را خشمگین کرده است.
در روزهای گذشته دفاتر اخوانالمسلمین، پشتیبان اصلی محمد مرسی، در شهرهای مختلف مصر مورد حمله قرار گرفته و به آتش کشیده شده است.
مخالفان میگویند که شبهنظامیان هوادار اخوان با آنان برخوردهای خشونتآمیز داشتهاند.
