دادستانی مصر به دنبال "قانونی کردن استفاده از اینترنت در مصر است"
عبدالمجید محمود، دادستان کل مصر، به ادارات دولتی دستور داده است تا آنچه را که سایتهای "مستهجن" اینترنتی خوانده شدهاند، در داخل مصر مسدود کنند.
عادل السعید، سخنگوی دادستان کل مصر گفت که این فرمان براساس حکم یک دادگاه در قاهره صادر شده و هدف از آن، قانونی کردن استفاده از اینترنت در مصر است.
اما این اقدام نگرانیهایی را برانگیخته است؛ از نظر اسلامگرایان تندرو این گام بسیار دیر برداشته شد؛ اما اکنون که برداشته شده است، نخستین گام در راستای تطبیق شریعت اسلامی در مصر خواهد بود.
تعدادی از جوانان اسلامگرا نیز با حمایت چندین گروه سلفی، کمپینی با نام "اینترنت پاکیزه" به راه انداختهاند.
این جوانان در سال ۲۰۰۹ میلادی با اقامه دعوی در برابر دادگاهی در قاهره، خواستار بستن سایتهای "مستهجن" شدند و دادگاه هم به نفع آنها حکم داد.
با این حال، رژیم حسنی مبارک حکم دادگاه را اجرا نکرد.
نزار غراب، وکیل مدافع این کمپین میگوید که هدف از اقدام آنها حفظ ارزشهای جامعه مصر است.
او مدعی است که "در هیچ نقطه جهان آزادی بدون قید و شرط وجود ندارد، به جز در مصر. کسانی خواستار این نوع آزادی در مصر هستند که میخواهند مصر را ویران کنند."
یک مقام در دادستانی کل مصر که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که دادستان کل مصر این فرمان را پس از آن صادر کرد که اسلامگرایان تندرو روز چهارشنبه گذشته تظاهراتی را در برابر مقر دادستانی برگزار کردند و خواستار اجرای حکم دادگاه شدند.
عبدالمجید محمود به وزارتخانههای مربوطه از جمله وزارت کشور و وزارت ارتباطات دستور داده است که هر نوع عکس یا صحنههای "مستهجن" در اینترنت را که ناقض ارزش و سنتهای ملت مصر و منافع دولت است، مسدود کنند.
"اینها فکر میکنند که دیگران عقلشان کامل نیست و باید در امورشان دخالت کرد و بر آنها نظارت داشت"
وایل عباس، خبرنگار و وبلاگنویس در مصر
با این حال، مقامات میگویند در کنار اینکه بستن این سایتها هزینههای بسیار بالایی می طلبد، مسدود کردن همه آنها ناممکن خواهد بود.
اما دستور دادستانی کل، نگرانی برخی فعالان و گروههای لیبرال مصر را برانگیخته است. آنها میگویند وظیفه دولت این است که خدمات را برای مردم فراهم کند، نه اینکه بر آنها نظارت کند که چگونه از آن استفاده میکنند.
وایل عباس، خبرنگار و وبلاگنویس در مصر معتقد است: "برخی گروههای سیاسی همواره در تلاشند تا دیدگاه خود را بر دیگران تحمیل کنند. مردم را میهراسانند که اخلاق جامعه درخطر است و به آنها میگویند که هدفشان این است که از اخلاق و ارزشهای جامعه محافظت کنند."
به گفته آقای عباس، "اینها فکر میکنند که دیگران عقلشان کامل نیست و باید در امورشان دخالت کرد و بر آنها نظارت داشت. این نوع تلاشها برای نظارت بر افراد و سانسور در هر جا که زیر نام حفظ اخلاق و عفت جامعه صورت گرفته، ناکام مانده است."
اما دستور دادستان کل مصر برای اجرای حکم دادگاه یک پیروزی برای اسلامگرایان و سلفیهای به شدت تندرو قلمداد میشود و بار دیگر کشمکش بین آنها و گروههای سکولار در مصر را برجسته میکند.
برخی منتقدان میپرسند که چرا حالا پس از گذشت سه سال از صدور حکم دادگاه، این حکم اجرا میشود. لیبرالها نگرانند که چنین اقدامی ممکن است آغاز گامهای بعدی برای سرکوب آزادی بیان و خفه کردن صدای مخالفین، زیر نام دین و حفظ اخلاق جامعه باشد.
از دید منتقدین مشکل اصلی، نبود یک تعریف و تفسیر روشن از کلمه "مستهجن" در قانون است. برخی مدافعان حقوق بشر از این نگرانند که این تصمیم به ابزاری تبدیل شود نه تنها برای مسدود کردن سایتهای اینترنتی که شامل آثار هنری یا ادبی و حتی پزشکیاند، بلکه آثار هنری و ادبی خارج از دنیای مجازی را دربرگیرد که از دید اسلامگرایان تندرو مستهجن و منافی اخلاق به حساب میآید.
در سالهای اخیر، مصر بارها شاهد اقامه دعواهای حقوقی از سوی افراط گرایان علیه کارگردانان و هنرمندان بوده است. تازهترین مورد در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی بود که شیخ عبدالله بدر، از سلفیهای تندرو، الهام شاهین، هنرپیشه مشهور زن را به ارتکاب عمل "ناپسند" در جریان بازیگری در فیلمها متهم کرد و سرانجام جنجال طرفین به دادگاه کشید.
اسلامگرایان تندرو نجیب محفوظ، پرآوازهترین نویسنده مصری و برنده جایزه نوبل را متهم کردند که در نوشتههای خود "فساد و رذیلت" را اشاعه میکند. در سال ۱۹۹۵ میلادی به همین اتهام و اینکه نوشتههای او مخالف دین است، یک جوان افراطی با چاقو به گردن او حمله کرد.
گرچه نجیب محفوظ از این سوءقصد جان سالم برد، اما این حادثه توان نوشتن را تا آخر عمر از او گرفت.
