پرسش و پاسخ؛ در هنگ کنگ چه خبر است؟

چهار عضو پارلمان محلی هنگ کنگ که از فعالان طرفدار دموکراسی در این سرزمین هستند، توسط مقامات هنگ‌کنگی رد صلاحیت و از پارلمان اخراج شده‌اند. این تصمیم فورا به اجرا درآمده است. در اعتراض به این اقدام تمام نمایندگان دموکراسی‌خواه مجلس هنگ‌کنگ استعفا کرده‌اند.

خبر مرتبط

رد صلاحیت چهار نماینده تنها لحظاتی پس از تصویب قطعنامه‌ای توسط کنگره ملی خلق چین صورت گرفت که براساس آن کسانی که "تهدیدی برای امنیت ملی جمهوری خلق چین" محسوب می‌شوند حق مشارکت در تشکیلات سیاسی هنگ کنگ را ندارند.

قطعنامه چه می‌گوید؟

قطعنامه جدید توسط کمیته دایم کنگره ملی خلق چین صادر شده است. کنگره ملی خلق چین که چند هزار عضو دارد سالی یک بار برای چند روز تشکیل جلسه می‌دهد و در بقیه سال، کمیته دایم وظیفه قانون‌گذاری را برعهده دارد.

اعضای کنگره خلق پس از تایید صلاحیت آنها توسط رهبری سیاسی این کشور حق شرکت در انتخابات را دارند و این نهاد "قانونگذاری" عملا تابع رهبری و حزب کمونیست است.

در قطعنامه اخیر کمیته دایم آمده است که افرادی که از استقلال هنگ کنگ حمایت کنند، حق حاکمیت جمهوری خلق چین را بر این سرزمین مورد تردید قرار دهند، خواستار دخالت خارجی در امور هنگ کنگ شوند یا "از طرق دیگر تهدید امنیت ملی چین را تهدید کنند" باید رد صلاحیت شود.

مقامات هنگ‌کنگی گفته بودند که استقبال فعالان طرفدار دموکراسی از انتقاد و اعتراضات بین‌المللی علیه از میان رفتن آزادی‌های اساسی ساکنان این سرزمین به منزله دعوت از بیگانگان برای مداخله است.

این قطعنامه همچنین به دولت محلی هنگ کنگ اجازه می‌دهد بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، به تشخیص خود نمایندگان پارلمان را عزل کند.

در اواخر ماه ژوئن، کنگره ملی خلق قانون بحث برانگیزی را به منظور "حفظ امنیت هنگ کنگ" تصویب کرد که با لغو بسیاری از حقوق مدنی و سیاسی ساکنان این سرزمین، هر اقدامی را که مصداق "استقلال طلبی، براندازی و تبانی با نیروهای خارجی" باشد، جرم تلقی می‌کند.

چرا قطعنامه تصویب شد و واکنش‌ها چه بود؟

این قانون پس از یک دوره طولانی اعتراضات طرفداران دموکراسی وضع شد. به گفته منتقدان این قانون دست نهادهای امنیتی برای سرکوب ااعتراضات را باز می‌گذارد و به همین نیت هم تصویب شده است.

بازداشت گسترده فعالان طرفدار آزادی در هنگ کنگ همراه با محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا فعلا باعث فروکش شدن اعتراضات شده است.

تصویب این قانون با واکنش گسترده کشورهای غربی مواجه شد و به خصوص دولت آمریکا برخی از امتیازاتی را که برای هنگ کنگ در نظر گرفته بود، لغو و تحریم‌هایی را علیه شماری از مقامات این سرزمین وضع کرد.

دولت بریتانیا نیز این اقدام را ناقض تعهدات چین برای رعایت حقوق سیاسی ساکنان هنگ کنگ به مدت ۵۰ سال پس از بازگشت این سرزمین به حاکمیت چین دانست. چند کشور دیگر غربی هم این اقدام را مورد انتقاد قرار دادند.

چه کسانی رد صلاحیت شده‌اند؟

چهار نماینده مجلس هنگ‌کنگ که «رد صلاحیت شده» و کرسی‌های خود را از دست داده‌اند عبارتند از آلوین یونگ ، کوک کا کی و دنیس کوک از حزب حقوق مدنی و کنت لئونگ نماینده اصناف و حرفه‌ها.

آقای کوک روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: "اگر رعایت آیین دادرسی منصفانه، حفاظت از فرآیندها و عملکردهای قانونی و مبارزه در راه آزادی و حقوق بشر به رد صلاحیت من منجر شود، این رد صلاحیت را باعث افتخار خود می‌دانم."

این چهار نفر از جمله ۱۲ عضو دیگر پارلمان محلی هستند که صلاحیت آنها برای نامزدی در انتخابات دوره بعدی پارلمان پیشاپیش رد شده بود. به خاطر شیوع کرونا، این انتخابات به سال بعد موکول شده است.

این گروه از نمایندگان طرفدار دموکراسی از دولت آمریکا خواسته بودند تا مقاماتی را که مرتکب نقض حقوق بشر در هنگ کنگ می‌شوند هدف تحریم قرار دهد؛ درخواستی که با واکنش مساعد دولت آمریکا مواجه شد.

وضعیت مجلس چطور است؟

طرفداران دموکراسی ۱۹ کرسی از ۷۰ کرسی پارلمان محلی را در اختیار داشته‌اند. شماری از نمایندگان پارلمان محلی با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و گروهی دیگر منتخب اصناف و نهادهای مختلف هستند.

با استعفای همه نمایندگان دموکراسی‌خواه، مجلس برای اولین بار از زمان بازگشت هنگ‌کنگ به چین یکدست شده است.

گفته می‌شد که با توجه به موج اعتراضات سال گذشته، احتمال می‌رود در صورت برگزاری انتخابات نسبتا آزاد، نامزدهای طرفدار دموکراسی در انتخابات بعدی اکثریت بزرگ کرسی‌ها را به دست آورند اما با اقدامات اخیر، نتیجه این انتخابات و حتی میزان مشارکت مردم در آن مشخص نیست.

چه دلایلی برای اخراج چهار نماینده عنوان شده است؟

کری لام، رئیس ارشد اجرایی هنگ‌کنگ، در گفتگو با رسانه‌ها گفته است که پیشاپیش مشخص شده بود که این چهار نفر شرایط قانونی حضور در انتخابات سال آینده را ندارند.

وی افزود که اگرچه "از تنوع نظرات در شورای قانون‌گذاری استقبال می‌کند" اما این نظرات باید "به شیوه‌ای مسئولانه" و در چارچوب قوانین موجود ابراز شود.

وی گفت همه اعضای پارلمان باید قانون اساسی سرزمین هنگ کنگ و سایر قوانین از جمله قانون جدید امنیت ملی مصوب کنگره ملی خلق چین را کاملا رعایت کنند.

او گفت: "ما نمی‌توانیم به اعضای شورای قانون‌گذاری که تشخیص داده شده شرایط لازم برای عضویت در این مجلس را ندارند اجازه دهیم به کار خود در این نهاد ادامه دهند."

وی همچنین این نظر را رد کرد که استعفای این چند نماینده مستقل باعث می‌شود که پارلمان محلی هنگ کنگ عملا "مهره‌ای فرمان‌بردار" در دست دولت چین تبدیل شود.

پس‌زمینه این اقدام چیست؟

هنگ کنگ تا سال ۱۹۹۷ به مدت ۹۹ سال در اجاره بریتانیا بود؛ اما در آن سال با انقضای مدت اجاره، به حاکمیت جمهوری خلق چین بازگشت.

طبق اصل "یک کشور، دو سیستم" که دولت مرکزی چین هنگام تحویل حاکمیت هنگ‌کنگ آن را پذیرفت قرار بود این سرزمین تا سال ۲۰۴۷ از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک در حدی بالاتر از ساکنان سرزمین اصلی چین برخوردار شود و ساکنان آن بخش عمده امکانات و حقوقی را که در زمان استعمار بریتانیا از آن برخوردار بودند، حفظ کنند.

سرزمین اصلی چین تحت رژیم تک حزبی است و مردم آن کشور از اکثر حقوق و اختیارات رایج در کشورهای دموکراتیک محروم هستند.

بیشتر بخوانید

براساس این توافق، هنگ کنگ به عنوان یک منطقه ویژه اداری می‌بایست از سیستم قضایی مستقل از نهادهای حکومتی، تکثرگرایی حزبی و بسیاری از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک از جمله آزادی اجتماعات و بیان برخوردار باشد.

واکنش بریتانیا چه بود؟

در واکنش به تصویب قانون امنیتی که پس از چند ماه اعتراضات گسترده مدافعان دموکراسی در هنگ کنگ تصویب شد، دولت بریتانیا طرحی را اعلام کرد که براساس آن به ساکنان هنگ‌کنگ که هنوز گذرنامه ملی بریتانیا برای خارجیان (بی‌ان‌او) را دارند امکان دریافت تابعیت بریتانیایی داده می‌شود. احتمال دارد اجرایی شدن این طرح به خروج چند صد هزار تن از ساکنان هنگ کنگ منجر شود.

در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار نفر از ساکنان هنگ‌کنگ دارای این گذرنامه هستند اما تخمین زده می‌شود که دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر دیگر نیز که قبل از انتقال حاکمیت هنگ‌کنگ به چین متولد شده‌اند، واجد شرایط دریافت آن باشند.

دولت چین این تصمیم بریتانیا را به شدت محکوم و آن را دخالت در امور داخلی خود توصیف کرده است.

ماه گذشته در واکنش به انتقاد شدید بریتانیا از چین به خاطر آنچه که نقض عهد خود در قبال حفظ حقوق مردم هنگ کنگ توصیف شده بود، دولت چین به بریتانیا اخطار کرد که "فورا اشتباهات خود را اصلاح کند".