اردوغان و 'رویای امپراطوری عثمانی' در شمال آفریقا

لایحه رجب طیب اردوغان برای مداخله نظامی در لیبی روز پنجشنبه دوم ژانویه با اکثریت ۳۲۵ موافق در برابر ۱۸۴ مخالف از ۵۰۹ نماینده حاضر در مجلس ترکیه به تصویب رسید.

۱-این لایحه در حالی به تصویب رسید که سه حزب اصلی مخالف دولت اردوغان به آن رای منفی دادند. حزب چپ میانه جمهوریخواه خلق بعنوان حزب اصلی مخالف با این لایحه مخالفت کرد، با طرح این ادعا که اعزام نیرو به لیبی در واقع چیزی نیست جز معامله خون سربازان ارتش ترکیه برای منافع اقتصادی. کمال قلیچداراغلو رهبر این حزب در توییتر پیشنهاد کرد ترکیه بجای اعزام نیرو به لیبی از سازمان ملل بخواهد برای حمایت از دولت آشتی ملی مستقر در طرابلس به رهبری فائز سراج نیروی حافظ صلح اعزام کند.

حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزبی که به عنوان نماینده کردها و همچنین چپ رادیکال ترکیه شناخته می‌شود نیز صراحتا از در مخالفت با این لایحه در آمد و بالاخره حزب ملی‌گرای "حزب خوب" نیز با وجود تمایل جناح ملی‌گراتر درون حزب به رای مثبت، نهایتا رای منفی داد و گفت کاری در فاصله دو هزار کیلومتری قلمرو ترکیه نداریم. "حزب خوب" با انشعاب از حزب دست راستی حرکت ملی‌گرا در سال ۲۰۱۷ به رهبری مرال آق شنر شکل گرفت و در بلوک مخالفان جای گزید.

رجب طیب اردوغان رهبر اسلامگرای حزب عدالت و توسعه در دفاع از لایحه ناچار به توسل به مصطفی کمال آتاتورک شد و ارجاع به ماموریت او در طرابلس به عنوان افسر ارتش عثمانی در جنگ جهانی اول و پیش از آن برای صیانت از واپسین قلمرو عثمانی در آفریقا. او تمرکز خود را بر حضور در لیبی گذاشت، بعنوان ضمانت اجرایی توافق نامه منطقه اقتصادی انحصاری و تعیین مرز دریایی ۲۹.۹ کیلومتری در مدیترانه با این کشور. او تداوم دولت فائز سراج در طرابلس را هم برای بقای این توافق لازم دانست.

توافقی که می‌تواند در بازی بزرگ شطرنج میان ترک‌ها از سویی و یونانی‌ها و اسراییلی‌ها از سوی دیگر توازن قوا را بطور بنیادین تغییر دهد و معادلات را به نفع ترکیه و به زیان بلوک یونان، قبرس، اسراییل و مصر دگرگون سازد.

اما برای حزب دست راستی و ملی‌گرای افراطی "حرکت ملی‌گرا" نیازی به این بحث‌ها نبود و صرف حضور نظامی ترکیه در خارج از مرزهایش کافی بود تا به این لایحه رای مثبت دهد و دولت باغچه‌لی، رهبر بیمار و سالخورده‌اش را راهی مجلس کند تا از تصویب لایحه اطمینان حاصل کند.

حضور و هزینه‌های نظامی روزافزون ترکیه در حال حاضر از افغانستان در شرق شروع می‌شود و با شمول ۱۲ کشور، تا کوزوو و آلبانی در غرب، سومالی و سودان در جنوب و جمهوری آذربایجان در شمال تداوم می‌یابد و کشورهایی چون قطر، بوسنی و هرزگوین، لبنان، عراق، سوریه، جمهوری ترک قبرس شمالی و حتی جمهوری دموکراتیک کنگو در غرب آفریقا را شامل می‌شود.

۲-همزمان با رسیدگی به لایحه اردوغان در آنکارا، در آتن پایتخت یونان رخدادی دیگر در جریان بود. دو کشور وارث تمدن هلنی - یونان و جمهوری قبرس- همراه با اسرائیل همان روز در آتن گرد هم آمدند تا قرارداد خط لوله "ایست مد" یا مدیترانه شرقی را امضا کنند. خط لوله‌ای که نفت و گاز میادین بسیار بزرگ انرژی در شرق مدیترانه و آب‌های مابین قبرس، مصر، لبنان و اسراییل را از طریق یک خط لوله بزرگ زیر دریای مدیترانه از بنادر اشدود و حیفا در اسراییل به بندرهای جزیره قبرس و از آنجا به یونان منتقل خواهد کرد و در نهایت از یونان به جنوب ایتالیا ادامه خواهد یافت تا نفت و گاز عظیم مدیترانه شرقی را به اروپا برساند.

در بخش هلنی مدیترانه نیز همانند ترکیه دو دولت راست و ملی‌گرا بر سرکار هستند که تمایل زیادی برای تنش زدایی با ترکیه نشان نمی‌دهند. در قبرس رییس جمهور نیکوس آناستاسیادیس بر خلاف سلف چپ‌گرای خود، در مذاکرات فشرده ژنو در زمستان ۲۰۱۷ با حضور و میانجی‌گری آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، با اصرار بر خروج تمام نیروهای نظامی ترکیه از جزیره موضع سفت و سخت خود در قبال ترک‌ها را به نمایش گذاشت.

در یونان نیز با شکست چپ‌گرایان در انتخابات ۲۰۱۹ و جایگزینی چیپراس چپ گرا با کیریاکوس میتسوتاکیس راست‌گرا، ناظران انتظار دوره جدیدی از رویکرد مقابله‌گرایانه با ترکیه را دارند.

بیشتر بخوانید:

در دوره چیپراس چپ‌گرا نیز علیرغم رویکرد تنش‌زدایانه‌اش در قبال ترکیه، مناسبات دو کشور دو سوی دریای اژه رو به بهبود ننهاد و ترکیه مکررا یونان را به اشغال ۱۸ جزیره در دریای اژه متهم کرد که تکلیف آنها در توافق نامه لوزان مشخص نشده. ترکیه دو سرباز یونانی را در نزدیکی رودخانه مرزی مریچ اسیر گرفت و چندین برخورد محدود نظامی بین نیروهای مرزبانی دو کشور به وقوع پیوست.

ضلع سوم خط لوله ایست‌مد اسراییل است؛ کشوری که در روابطش با ترکیه در ۱۷ سال زمامداری اسلام‌گرایان به رهبری اردوغان رو به تیرگی گذاشت و پس از واقعه کشتی مرمره آبی در سال ۲۰۱۱، حتی منجر به قطع روابط دیپلماتیک تا سال ۲۰۱۶ شد.

شریک دیگر منابع انرژی شرق مدیترانه مصر است؛ کشوری که با بهار عربی و قدرت‌گیری اخوان المسلمین به رهبری محمد مرسی در سال ۲۰۱۲ به نزدیک ترین متحد ترکیه در منطقه تبدیل شد ولی با کودتای عبدالفتاح سیسی در سال ۲۰۱۳ و برکناری دولت اخوانی محمد مرسی، بدل شد به یکی از مهمترین مخالفان و حتی دشمنان زمامداران حاکم بر آنکارا.

این در حالیست که پیشتر تکلیف منابع انرژی مدیترانه شرقی در چارچوب توافق‌نامه‌های سه جانبه بین قبرس، اسراییل و مصر از سویی و لبنان، قبرس و مصر از سوی دیگر تا حدود زیادی مشخص شده و اعتراض مکرر اردوغان مبنی بر نادیده گرفته شدن حقوق بخش ترک‌نشین قبرس بر منابع انرژی مدیترانه، ره به جایی نبرده؛ منابعی که برخی گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌ها ارزش آن را تا ۱۵۰ تریلیون دلار برآورد کرده‌اند.

۳- دولت ترکیه در ماه دسامبر گذشته با انعقاد قرارداد تعیین مرز دریایی خود در دریای مدیترانه با دولت آشتی ملی حاکم بر طرابلس در غرب لیبی، به طول ۲۹.۹ کیلومتر مابین جزیره کرت یونان و جزیره قبرس و نیز توافق درباره منطقه انحصاری اقتصادی در محدوده دریایی مابین دو کشور، در عمل دست به حرکتی در شطرنج مدیترانه شرقی زد که طرف مقابل را در موقعیت کیش قرار داد.

اگرچه با توافق منطقه انحصاری اقتصادی بین لیبی و ترکیه سطح دریا کماکان آبراه بین‌المللی محسوب شده و ترکیه یا لیبی هیچ امکانی برای ممانعت از کشتی‌رانی آزاد در آن را نخواهند داشت اما بستر دریا مشمول مقررات منطقه انحصاری اقتصادی در حقوق بین‌الملل دریاها خواهد بود و از جمله امکان احداث لوله انتقال نفت و گاز در بستر آن بدون موافقت کشور دارای موقعیت انحصار اقتصادی از بین خواهد رفت. به این ترتیب ترکیه موفق خواهد شد بین شرق جزیره کرت که منابع انرژی در آن قرار دارد و غرب آن که بازار مصرف اروپایی است فاصله بیندازد و پروژه خط لوله ایست‌مد را پیش از آغاز با شکست مواجه سازد.

ترکیه علاقمند است تمامی شاه‌راه‌های انتقال انرژی به اروپا را در اختیار خود گیرد و در حال حاضر نیز با در اختیار داشتن خط لوله گاز ایران، خط لوله جمهوری آذربایجان معروف به آناپ و خط لوله روسیه که هشتم ژانویه با حضور پوتین در استانبول افتتاح خواهد شد تا حد بسیار زیادی در این مهم موفق جلوه کرده است.

اما این توافق راهبردی با لیبی را خطر عمده‌ای تهدید می‌کرد و این منجر شد به انعقاد توافقنامه دومی در زمینه امنیتی بین طرابلس و آنکارا. بلافاصله پس از آن نیز دولت اسلام‌گرای فائز سراج از ترکیه دعوت کرد به آن کشور نیروی نظامی گسیل دارد. این خطر ژنرال سکولار و باسابقه ارتش لیبی، خلیفه حفتر است که تمام شرق لیبی را در اختیار دارد و گرچه شهر طبرق را به عنوان مرکز دولت خود برگزیده اما نیروهایش در حال پیشروی به سوی غرب و فتح طرابلس هستند.

خلیفه حفتر گرچه شدت عمل فتاح سیسی در قبال اسلام‌گرایان را ندارد اما حمایت کامل سیسی و نیز محور عربستان سعودی-امارات را دارد. روسیه نیز به واسطه حمایت دولت بشار اسد از او ، پشتیبان حفتر محسوب می‌شود.

برای ترکیه فتح طرابلس توسط حفتر و شکست دولت فائز سراج، کمتر از کودتای سیسی علیه مرسی نیست و از همین رو است که تلاش می‌کند حتی به قیمت پیاده کردن نیروی نظامی و ساختن پایگاه در غرب لیبی، دولت طرابلس را بر سرکار نگه دارد تا از طریق همکاری با متحدش در آن سوی مدیترانه شرقی، منابع انرژی شرق این دریا را بلوکه کرده باشد.

با توجه به وضعیت سیاسی شکننده در الجزایر بعد از کناره گیری بوتفلیقه و همچنین قدرت قابل توجه اسلام‌گرایان النهضه در تونس، این همکاری قابل بسط به الجزایر و تونس نیز خواهد بود و شرایطی را رقم خواهد زد که اردوغان که در یک دهه اخیر با استفاده از کارت پناهجویان سوری کم و بیش هر آنچه خواسته از اروپایی‌ها گرفته؛ اینبار با در اختیار داشتن کارت موثرتری چون انرژی، توازن قوا با اروپا را هر چه بیشتر به نفع خود رقم زند.