عادل عبدالمهدی رفت؛ عراق به کدام سو می‌رود؟

شهرهای مرکزی و جنوبی عراق از دو ماه پیش شاهد راهپیمایی‌های انبوه و گسترده در اعتراض به ناکارآمدی و ضعف دولت و دخالت‌ دولت‌های خارجی در امور عراق بوده است.

اعتراض‌ها از آغاز با خشونت شدید نیروهای امنیتی و گروه‌های‌ شبه‌نظامی مواجه شد که تلفات جانی فراوانی به جای گذاشت. تا‌کنون بیش از چهار صد نفر کشته و بیش از هفده هزار نفر زخمی و معلول شده‌اند. بعلاوه٬ گزارش شده شبه‌نظامیان ناشناس صدها نفر را دستگیر کرده و آنها را تهدید و شکنجه کرده‌‌اند.

سرانجام با شدت گرفتن خشونت‌ها و توصیه آیت‌الله سیستانی، مجلس عراق استعفای دولت فعلی را پذیرفت.

اکنون چه مراحل قانونی باید طی شود تا دولت جدید مورد رضایت معترضان سر کار بیاید و عراق در این دوره انتقالی به چه صورت اداره خواهد شد؟

سیر قانونی

نخست وزیر استعفای خود را روز شنبه به پارلمان تقدیم کرد. پارلمان روز یکشنبه٬ این استعفا را پذیرفت. اکنون پارلمان ۱۵ روز مهلت دارد نخست وزیر جدید را تعیین کند. نخست وزیر جدید یک ماه فرصت دارد دولت تشکیل دهد. در این دوره٬ رئیس جمهور رهبری دولت انتقالی را به عهده خواهد گرفت.

در رسانه‌های عراق نام‌هایی مثل نخست وزیران سابق آقایان نوری مالکی و حیدر عبادی٬ فالح فیاض فرمانده حشد شعبی و برخی دیگر از مسئولان سابق و فعلی برای نخست‌وزیری مطرح شده است. این نام‌ها قطعا معترضان را خشنود نکرده و موج نارضایتی را آرام نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

معترضان در واقع تنها خواستار برکناری نخست وزیر نیستند٬ آنان در پی تغییر کل طبقه سیاسی حاکم و جایگزینی آن با نیروها و شخصیت‌های ملی جدید هستند.

معترضان خواهان تصویب قانون انتخابات جدید، تعیین کمیته مستقل جدیدی برای نظارت بر انتخابات و سپس انتخابات زودرس زیر نظر سازمان ملل هستند. انتقاد آنان به قانون انتخابات جاری آن است که این قانون بر اساس شیوه سانت لَگو تنظیم شده که فرصت رقابت را تنها به احزاب بزرگ می‌دهد و افراد مستقل و حزب‌های کوچک فرصت رقابت در رسیدن به پارلمان را ندارند. آنان همچنین از حضور احزاب سیاسی در کمیته نظارت بر انتخابات ناراضی هستند و خواهان جایگزینی آنها با قضات مستقل هستند.

انتخابات سال گذشته با مشارکت کم٬ حدود بیست در صد واجدان شرایط برگزار شد در حالی که گزارش‌هایی حاکی از "تقلب وسیع" و حتی آتش زدن انبار صندوق‌های رای‌گیری بود.

آیت الله سیستانی نیز با تایید خواسته‌های معترضان٬ از پارلمان خواسته قانون جدید انتخابات را عادلانه تدوین، کمیته نظارت مستقل و بیطرفی را تعیین و انتخابات زودهنگام برگزار کند.

مسیر قانونی این است که پارلمان پس از تصویب قوانین مربوطه٬ رای به انحلال خود دهد و در نتیجه دولت انتقالی به ریاست رئیس جمهور یا نخست وزیر موقت مصوب از سوی پارلمان٬ مراحل اجرای انتخابات زودهنگام را دنبال خواهد کرد. هنوز معلوم نیست که پارلمان به این سمت حرکت خواهد کرد یا صرفا به تغییر نخست وزیر بسنده خواهد کرد.

چالش‌های فرارو

علیرغم استعفای نخست وزیر٬ معترضان هنوز در خیابان‌ها حضور دارند و اعلام کرده‌اند تا تحقق کامل خواسته‌هایشان٬ صحنه را ترک نخواهند کرد.

شهرهای سنی‌نشین چون تکریت، رمادی، فلوجه و موصل نیز به موج اعتراض‌ها ملحق شده و گزارش‌هایی نیز از حمایت و همبستگی در مناطق کردنشین -هر چند محدود- وجود دارد.

اعتراض‌های جاری غالبا در شهرهای شیعه‌نشین بوده است اما خواسته‌های معترضان منحصر به این مناطق نبوده و شامل مناطق سنی‌ و کردنشین نیز می‌شود. تمام عراق از فساد، سیطره احزاب بانفوذ و خاندان‌های سرشناس، عدم توزیع عادلانه ثروت و فرصت و ناکارامدی دولت رنج می‌برد.

اکنون پس از موفقیت راهپیمایی‌های مناطق شیعه‌نشین٬ مناطق دیگر کشور به تغییر و اصلاحات امیدوار شده و به موج این اعتراض‌ها می‌پیوندند.

از سوی دیگر٬ احزاب بانفوذ عراق آمادگی قبول مسئولیت ندارند تا جا را برای افراد و احزاب جدید خالی کنند. آنان مسئولیت اشتباه‌های گذشته و وضع جاری را به گردن یکدیگر می‌اندازند. این احزاب همه تلاش خود را خواهند کرد که به حداقل اصلاحات تن دهند و مانع حذف خود از صحنه سیاسی عراق شوند.

ایران نیز که نفوذ عمیق و گسترده‌ای در عراق دارد به هیچ وجه حاضر نیست این نفوذ را از دست دهد و عرصه را برای احزاب و چهره‌های جدید خالی کند.

از این رو٬ به نظر می‌رسد که مراحل پس از استعفای نخست وزیر با کندی بسیار و چالش جدی مواجه باشد که خشم معترضان را برخواهد انگیخت و به استمرار و بلکه افزایش خشونت‌ها خواهد انجامید.

استمرار خشونت‌ه همچنین زمینه مناسبی برای فعالیت اسلام‌گرایان افراطی ایجاد می‌کند و با توجه به محدود شدن فعالیت داعش در سوریه٬ ناامنی عراق می‌تواند فضای مناسبی برای فعالیت بقایای این گروه فراهم آورد.

گسترش تروریسم در عراق در عمل به سود احزاب حاکم و حامیان خارجی آنها است. زیرا آنها در این صورت دستاویزی محکم برای اولویت دادن به راه حل‌های امنیتی یافته و سیر اصلاحات را متوقف خواهند کرد و با بهانه مبارزه با "تروریسم"٬ مانع اعتراض‌ها خواهند شد.

در چنین فضایی٬ آیت‌الله سیستانی نقش عمده‌ای در مدیریت وضعیت جاری و استفاده از نفوذ اجتماعی خود برای پیشبرد اصلاحات و مقابله با چالش‌ها خواهد داشت.