راستی‌آزمایی: ابعاد سرکوب در ترکیه پس از کودتای نافرجام

حدود دو سال از کودتای نظامی نافرجام در ترکیه می‌گذرد، اما کشور همچنان در وضعیت فوق‌العاده است.

قرار است فردا یکشنبه ۲۴ ژوئن انتخابات پارلمانی ترکیه برگزار شود. اگر هیچ نامزدی بیش از نصف آرا را به دست نیاورد، روز ۸ ژوئیه دور دوم برگزار می‌شود.

با اینکه وضعیت فوق‌العاده همچنان برقرار است، اما احزاب می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. به همین خاطر تنور تبلیغات و تجمع های انتخاباتی داغ است.

اما دولت رجب طیب اردوغان در دو سال گذشته با استفاده از اختیارات دوران وضعیت فوق‌العاده رسانه‌های متعددی را بسته. برنامه های تلویزیونی هم بیشتر بر آقای اردوغان و حزبش یعنی عدالت و توسعه متمرکز است.

اما وضعیت فوق‌العاده چرا همچنان برقرار است؟ چند نفر در این دو سال از این وضع متضرر شده‌اند؟

وضعیت فوق‌العاده تابستان پارسال در واکنش به کودتای نافرجام نظامی برقرار شد. کودتا شوک بزرگی بود. پارلمان بمباران شد، دستکم ۲۵۰ نفر کشته و ۲۲۰۰ نفر زخمی شدند، بیشترشان در خیابان‌های استانبول.

پس از آن که معلوم شد کودتا شکست خورده، دولت وضعیت اضطراری اعلام کرد و موجی از اخراج کارکنان دولت راه انداخت که بی اغراق جایی در دنیا سابقه نداشته.

هدف تصفیه‌ها این بود که هیچکس که مظنون به ارتباط با کودتاچیان باشد، سر کار نماند.

ما تعدادی سوال برای وزارت دادگستری ترکیه فرستادیم که ببینیم چند نفر در جریان این تصفیه از کار برکنار شده‌اند. اما تا زمان نگارش این گزارش جوابی نگرفته‌ایم.

اعداد و ارقامی که اینجا ذکر می‌کنیم از منابع مختلف استخراج شده: هم آمار رسمی دولتی که در دسترس همگان است، هم داده‌هایی که سازمان‌های غیردولتی گرد آورده‌اند.

از ژوئیه ۲۰۱۶ تا کنون بیش از ۱۰۷ هزار نفر با فرمان اضطراری از مشاغل دولتی برکنار شده‌اند. ده‌ها هزار نفر هم تعلیق شده‌اند که بیشترشان پس از تحقیقات به کارشان برگشته‌اند.

در بخش خصوصی هم چنین رویع‌ای کم نبوده. اما آمار دقیق در این حوزه سخت تر پیدا می‌شود.

بسیاری از کسانی که از کار اخراج شده‌اند متهم به هواداری از فتح الله گولن هستند -- خطیبی که روزی متحد آقای اردوغان بود اما به صف مخالفانش پیوست و اینک در آمریکا زندگی می‌‌کند. دولت ترکیه می‌گوید کودتای دو سال پیش کار آقای گولن و هوادارانش بوده، اما آقای گولن این اتهام را رد می‌کند.

تردیدی نیست که در سال‌های گذشته ده‌ها هزار از هواداران آقای گولن در دستگاه اداری و دولتی ترکیه کار گرفته بوده‌اند. در سیاهه بلندبالای اخراجی ها همه جور شغل و منصبی پیدا می‌شود: از سرباز و پلیس گرفته تا قاضی و بازپرس و پزشک و آموزگار.

حدود ۲۵ درصد قاضی‌ها و بازپرس‌ها از کار برکنار شده‌اند. و آنطور که در یک گزارش حزب جمهوری‌خواه ترکیه، که بزرگترین حزب مخالف دولت است، آمده، دستکم ۵۰۰۰ دانشگاهی و بیش از ۳۳۰۰۰ معلم مدرسه اخراج شده‌اند.

آینور بارکین یکی از این معلم‌هاست. می‌گوید هرگز ارتباطی با جنبش گولن نداشته. مدتی است در تجمع‌های اعتراضی اتحادیه کارکنان آموزشی شرکت می‌کند. او هم مثل دیگران می‌خواهد به سر کار برگردد.

می‌گوید: "من ۱۵ سال معلم بودم. جای من کلاس درس است. باید برگردم سر کلاس. باید کارم را پس بدهند."

در آغاز روند اخراج‌ها، امکان دادخواهی یا تجدیدنظر نبود. اما تحت فشار شورای اروپا که موارد نقض حقوق بشر را رصد می‌کند، دولت ترکیه هیئتی تشکیل داد که موارد اعتراض را بررسی کند.

بیش از ۱۰۰ هزار نفر به حکم اخراج‌شان اعتراض کرده‌اند. اما کل فرایند بیشتر یک فرایند اداری است تا حقوقی. دولت می‌گوید تا حالا ۱۹۶۰۰ مورد اعتراض را بررسی کرده و به ۱۰۱۰ نفر اجازه داده سر کارشان برگردند.

احکام اخراج طوری است که شخص اخراج شده نمی‌فهمد دلیل اخراجش چه بوده. اما اگر کسی درخواست تجدیدنظر بدهد و درخواستش رد شود، دلایل رد تجدیدنظر را به او می‌گویند.

منتقدان این فرایند می‌گویند دلایل ارایه‌شده اغلب متقن نیست: در این حد که در کدام بانک حساب داشته‌اید، یا روی موبایل‌تان چه اپلیکیشن‌هایی بوده، یا فرزندتان به کدام مدرسه می‌رفته. (هواداران آقای گولن در حوزه‌های مختلف فعال بودند. از جمله مدارس متعدد تاسیس کرده بودند و حتی بانک هم داشتند.)

تنها گروهی که دقیق می‌دانند اتهام‌شان چیست، کسانی است که بازداشت شده‌اند.

از ژوئیه ۲۰۱۶، دستکم ۵۰ هزار نفر زندانی شده‌اند تا دادگاه‌شان برگزار شود.

بسیاری از بازداشتی‌ها به هواداری از آقای گولن متهم‌اند. برخی فعالان چپگرا یا کرد هستند، کسانی که اتهام‌شان حمایت از تروریسم است و در حقیقت در جریان برخورد گسترده با هر نوع مخالفت دستگیر شده‌اند.

یکی از این افراد صلاح‌الدین دمیرتاش است، سیاستمداری که از زندان نامزد ریاست‌جمهوری شده. او یکشنبه‌ای که گذشت، درست یک هفته مانده به انتخابات، از داخل زندان بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و نطق انتخاباتی کرد. هواداران آقای دمیرتاش در بعضی تجمع‌های انتخاباتی نسخه مقوایی او را همراه می‌برند.

شمار زیادی از فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنام‌ نگاران هم در این دو سال زندانی شده‌اند.

سازمان "پلتفرم روزنامه‌نگاری مستقل" که در ترکیه مستقر است، می‌گوید از ژوئیه ۲۰۱۶ بیش از ۱۵۰ خبرنگار و اهل رسانه بازداشت شده‌اند و همچنان در زندان‌اند.

ماه گذشته که آقای اردوغان به بریتانیا رفته بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد روزنامه‌نگاران زندانی گفت: "باید بین تروریست و خبرنگار فرق بگذارید. آیا باید به هر کس که کارت خبرنگاری دارد بگوییم خبرنگار؟"

حتی اگر وضعیت فوق‌العاده لغو شود، کسانی که زندانی شده‌اند خودبخود آزاد نمی‌شوند. فرمان‌های اضطراری که حکم قانون دارند نیز لغو نخواهند شد. اما دستکم یک عامل بزرگ بی ثباتی در ترکیه از بین می‌رود. از زمان کودتای نافرجام، سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه کم شده. در انتخاباتی که مهم‌ترین مساله وضع اقتصادی کشور است، رفع عامل بی‌ثباتی و بازگشت سرمایه خارجی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

همه نامزدهای مخالف دولت گفته‌اند اگر انتخاب شوند بلافاصله وضعیت اضطراری را تمام می‌کنند.

آقای اردوغان پیشتر گفته بود تا زمانی که خطر "تروریسم" از ناحیه هواداران آقای گولن و اشخاص دیگر رفع نشده باشد، وضعیت فوق‌العاده ادامه خواهد داشت. اما حتی او هم در آستانه انتخابات لحنش را عوض کرده و از لغو وضعیت فوق‌العاده حرف زده -- هرچند که همواره تاکید کرده اگر نیاز باشد دوباره برقرار خواهد شد.

البته وعده های انتخاباتی ضرورتا پس از انتخابات عملی نمی‌شوند. اما به نظر می‌رسد اردوغان کمی تا اندازه‌ای برای پایان دادن به وضعیت فوق‌العاده زیر فشار است.