اسلحه در آمریکا؛ مالکان سلاح چه می‌گویند؟

خشاب را داخل مسلسلش می گذارد و می گوید: "اسلحه همیشه همراه ما بوده، این بخش جدایی ناپذیر تاریخ ماست."

ریک جیمز افسری بازنشسته است که در کلبه‌ای جنگلی در دو ساعتی واشنگتن زندگی می‌کند.

او را از کلاس‌های بازآموزی کمک‌های اولیه می شناسم و برای دیدن مجموعه تفنگش‌هایش به خانه‌اش رفته‌ام.

ریک با افتخار تفنگ‌هایش را نشانم می‌دهد. حدود ۳۰ مسلسل دارد که بعضی ها از آنها قدیمی هستند و بعضی دیگر جدید.

آنها را به همراه تاریخچه‌شان به من معرفی می کند: ام-۱۶، ژ-۳، کلاشنیکف، ای کی-12 و مسلسل‌های دیگری که برایم کاملا ناآشنا هستند.

از ریک می‌پرسم این همه اسلحه به چه کارت می آید؟ می‌گوید: "فکر می‌کنم این حق را دارم که اسلحه داشته باشم چون هم آموزش دیده‌ام و برای آشنایی با قوانین مربوط کلاس رفته‌ام."

او برایم توضیح می‌دهد که همه این مسلسل‌ها نیمه خودکار هستند چرا که بر اساس قوانین آمریکا فروش اسلحه خودکار به شهروندان ممنوع است.

مالکیت سلاح در این منطقه دور افتاده در وسط جنگل‌های ویرجیینا برای ریک و همسایگانش جنبه دفاعی دارد.

خیلی از ساکنان این منطقه شکارچی هستند، هر چند ریک مخالف شکار است و می‌گوید صرفا برای تفریح تیراندازی می‌کند.

حق قانونی

مالکیت سلاح برای بسیاری از آمریکایی‌ها مانند ریک، یک حق مسلم و غیرقابل انکار تلقی می‌شود.

بنیانگذاران آمریکا حدود ۲۳۰ سال پیش ده متمم به قانون اساسی ایالات متحده اضافه کردند تا از حقوق مدنی شهروندان این کشور تازه تاسیس پاسداری کنند.

متمم اول آزادی بیان و عقیده را در آمریکا تضمین می‌کند و متمم دوم قانون اساسی متضمن حق مالکیت سلاح برای شهروندان است.

متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده در زمانی تدوین شد که مردم این کشور بتازگی از استعمار بریتانیا رها شده بودند و نگران تکرار تجربه دوباره حکومت خودکامه بودند.

برای همین قرار شد شهروندان سلاح در اختیار داشته باشند تا در صورت لزوم بتوانند علیه دولت بشورند و از آزادی خود دفاع کنند.

با این حال، مالکیت سلاح در آمریکا بی ضابطه نیست. در سال‌های گذشته محدودیت‌های سنی برای مالکیت سلاح وضع شده و خریداران باید قبل از خرید سلاح از نظر سوء پیشینه جنایی و سلامت روانی بررسی شوند.

هواداران اعمال محدودیت‌های بیشتر بر مالکیت سلاح می‌گویند این محدودیت‌های قانونی کافی نیستند و تدابیر نظارتی نقص‌هایی دارند که اصلاح آنها نیاز به قوانین جدید دارد.

به گفته آنها بسیاری از مهاجمان در وقایع اخیر سلاح‌هایشان را به طور قانونی خریداری کرده بودند.

بحث مالکیت سلاح

در سال‌های اخیر، هر بار که در آمریکا فرد مسلحی وارد یک مکان عمومی مانند مدرسه، کلیسا، باشگاه شبانه یا سالن سینما شده و گروهی از شهروندان را از پا در آورده، بحث تشدید قوانین مالکیت اسلحه برای مدتی داغ و سپس بتدریج به فراموشی سپرده شده است.

محافظه‌کاران در آمریکا از طرفداران اصلی مالکیت اسلحه هستند و با وضع محدودیت‌های جدید مخالفند.

در بین دموکرات‌ها نیز مالکیت اسلحه طرفداران بانفوذی دارد و همین باعث می‌شود پرداختن به این موضوع در کنگره کار چندان راحتی نباشد.

به گفته ریک جیمز تغییر دادن قوانین مالکیت سلاح در آمریکا کار چندان آسانی نیست:

"می فهمم که مردم دنیا به آمریکایی‌ها نگاه می کنند و می گویند اینها یک چیزیشان هست؛ راه حل آسانی وجود دارد و آن جمع‌آوری همه سلاح‌هاست اما به این آسانی نیست. مردمی در این کشور وجود دارند که برای پاسداری از حق مالکیت سلاح تا آخرین نفس می‌جنگند."

پس از تیراندازی خونبار اخیر در دبیرستان مارجوری استونمن داگلاس در فلوریدا، دانش آموزان این مدرسه به همراه سایر نوجوانان آمریکایی جنبش جدیدی را برای تشدید قوانین مالکیت سلاح راه انداختند.

آنها می‌گویند چگونه است که برای خرید مشروبات الکلی باید به ۲۱ سالگی برسند ولی از ۱۸ سالگی می‌توانند سلاح بخرند؟

لابی اسلحه

دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در واکنش به فشار افکار عمومی خواهان اعمال محدویت‌های تازه‌ای برای مالکیت سلاح شده که چندان به مذاق انجمن ملی سلاح، با نفوذترین لابی حامی مالکیت سلاح، خوش نیامده است.

از جمله محدودیت‌های پیشنهاد شده، افزایش حداقل سن خریداران اسلحه و منع فروش وسیله‌ای به نام "بامپ استاک" است که سرعت تیراندازی سلاح را افزایش می دهد.

شین فارن، فروشنده سلاح و عضو انجمن ملی سلاح می‌گوید هیچ کدام از این تدابیر کارساز نیستند.

آقای فارن که در ویریجینیا اسلحه فروشی دارد، می‌گوید حتی اگر فروش سلاح را به طور کامل غیرقانونی کنند، افراد تبهکار براحتی می‌توانند اسلحه مورد نیازشان را از بازار سیاه تامین کنند.

با شین در حالی حرف م‌ زنم که پشت سرش روی دیوار انواع مسلسل به نمایش در آمده و در ویترین پیشخوان فروشگاهش انواع تپانچه دیده می‌شود.

ارزان‌ترین تپانچه حدود ۲۵۰ دلار قیمت دارد. قیمت مسلسل ژ-۳ حدود ۲۵۰۰ دلار و کلاشنیکف ساخت آمریکا ۹۵۰ دلار است.

یک نمونه از مسلسل ای آر ۱۵ که مشابه نظامی‌اش ام ۱۶ نام دارد نیز ۸۲۵ دلار به فروش می‌رسد.

در کنار آنها انواع تفنگ‌های شکاری هم به فروش گذاشته شده که قیمت بعضی از آنها گران‌تر از سلاح هایی مانند کلاشنیکف یا ای آر ۱۵ است.

شین می‌گوید از زمانی که پس از کشتار اخیر فلوریدا بحث محدود کردن مالکیت سلاح دوباره بالا گرفته، فروش او و دیگر فروشگاه‌های اسلحه فروشی به شدت افزایش یافته است.

او می‌گوید نگرانی علاقمندان اسلحه از آینده کاسبی او را پر رونق کرده است.

از شین می‌پرسم اگر بخواهم یکی از این تفنگ ها را بخرم، خیلی دردسر دارد؟ می‌گوید: "اگر سوء سابقه نداشته باشی و مشکل تشابه اسمی وجود نداشته باشد، مشخصاتت را در دو سامانه نظارتی فدرال و ایالتی وارد می‌کنم و حدود ۴۵ دقیقه طول می کشد تا مجوز فروش صادر شود.

به شین می‌گویم آیا این سلاح‌های جنگی در دست مردم عادی خطرناک نیست؟ جواب می‌دهد که اسلحه تنها یک ابزار است، این مردم هستند که از آن استفاده نادرست می‌کنند.

"به اندازه کافی قانون و محدودیت وجود دارد. اگر می‌بینید که هر از گاهی سلاحی به دست یک آدم نااهل می‌افتد، علتش مالکیت سلاح نیست. آدم‌ها هستند که مشکل دارند. مشکل، مالکیت سلاح یا ضعف قوانین نیست، مشکل افرادی هستند که دچار مشکلات روانی هستند."

شین می‌گوید وضع مقررات و محدودیت‌های تازه فقط به ضرر شهروندان قانون مدار و صادقی است که به سلاح علاقمند هستند.

پاسخ‌های شین انعکاس دهنده مواضع روسای انجمن ملی سلاح است که همیشه پس از هر حادثه تیراندازی مرگبار تکرار می‌شود.

از ریک جیمز پرسیده بودم که آیا تغییر در قوانین مالکیت سلاح را خلاف منافع خود می‌داند؟ پاسخ او منفی بود.

به گفته او تعداد زیادی از افرادی که در آمریکا مالک سلاح هستند، چنین صلاحیتی را ندارند اما در دو طرف ماجرا آدم های منطقی وجود دارند که بتوانند بنشینند و با هم صحبت کنند:

"بالاخره قوانین شدیدتری تصویب خواهد شد ولی این زمان می‌برد و متاسفانه در این مدت افراد بیشتری کشته خواهند شد، پدرها و مادرهای بیشتری فرزندانشان را از دست خواهند داد و فرزندان بیشتری یتیم خواهند شد."