شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
رئیسجمهور سابق آرژانتین از اتهام 'لاپوشانی نقش احتمالی ایران در بمبگذاری مرکز یهودیان' تبرئه شد
دادگاهی در آرژانتین میگوید اتهام لاپوشانی نقش احتمالی ایران در بمبگذاری مرکز یهودیان درباره رئیسجمهور سابق این کشور وارد نیست.
کریستینا فرناندز به همراه وزیر خارجه وقت متهم شده بود که به منظور عادیسازی روابط با ایران و امضای قراردادهای تجاری، در روند رسیدگی به پرونده بمبگذاری مداخله کرده است.
این پرونده در سال ۲۰۱۵ جنجال زیادی برانگیخت، زمانی که جنازه آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی، در حمام خانهاش پیدا شد. در میان زبالههای خانه او پیشنویس حکم جلب خانم فرناندز پیدا شده بود.
اتهام خانم فرناندز چه بود؟
ایران و آرژانتین در سال ۲۰۱۳ تفاهمنامهای امضا کردند تا یک کمیته حقیقتیاب مشترک ایجاد کنند.
کنگره آرژانتین این تفاهمنامه را تایید کرد اما مجلس ایران این کار را نکرد و توافق تهران و بوینسآیرس در عمل اجرایی نشد.
این تفاهمنامه جزئیات کار و دایره اختیارات کمیته حقیقتیاب را مشخص نمیکرد اما مطابق آن دو کشور توافق میکردند که کمیته اجازه تحقیق جامع درباره افراد متهم را داشته باشد.
علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات، احمد وحیدی، وزیر کنونی کشور و محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه در میان مقامهای ایرانی هستند که رسما در پرونده بمبگذاری متهم شدهاند.
کریستینا فرناندز دی کرشنر متهم شده بود که با امضای چنان تفاهمنامهای در ازای کسب منافع اقتصادی زمینه را برای لاپوشانی نقش احتمالی ایران در بمبگذاری فراهم کرده است.
این اتهام را آلبرتو نیسمان، دادستان ویژه بمبگذاری آمیا مطرح کرده بود.
حکم دادگاه چیست؟
دادگاه میگوید تفاهمنامه تهران و بوینسآیرس "فارغ از آنکه از نظر سیاسی موفقیت به حساب بیاید یا شکست، واجد عملی مجرمانه یا لاپوشانی نبوده است".
بر این مبنا دادگاه خانم فرناندز و دیگر مقامهای آرژانتینی دخیل در پرونده را از اتهام خیانت تبرئه کرده است.
دادگاه میگوید نمیتوان هیچ تبادل منافعی را اثبات کرد و در عمل هم تلاشی برای لاپوشانی نقش احتمالی ایران اثبات نشده است.
در حکم دادگاه همچنین اشاره شده که "اعلان قرمز" پلیس بین الملل علیه مقامهای ایرانی برقرار مانده است.
این تصمیم همچنان قابل تجدیدنظرخواهی است.
کریستینا فرناندز به جز این پرونده درگیر چند پرونده فساد مالی نیز بوده است که در چند مورد تبرئه شده اما رسیدگی قضایی به چند مورد دیگر هنوز ادامه دارد.
در بمبگذاری آمیا چه شد؟
در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) یک خودروی بمبگذاریشده انتحاری مرکز همیاری یهودیان در بوینسآیرس، پایتخت آرژانتین را هدف گرفت.
در این حمله ۸۵ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر هم زخمی شدند.
اعلام شد که نزدیک به ۲۷۵ کیلوگرم مواد منفجره بار خودروی انتحاری شده بود.
دو سال پیش از آن هم سفارت اسرائیل در بوینسآیرس هدف بمبگذاری قرار گرفته بود. در آن حمله ۲۹ نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شده بودند.
یک روز پس از انفجار آمیا هواپیمایی در پاناما منفجر شد و ۲۱ سرنشین آن کشته شدند. ۱۲ نفر آنها یهودی بودند.
یک هفته بعد هم سفارت اسرائیل در لندن و یک مرکز یهودیان در این شهر هدف قرار گرفتند. در آن حملات کسی کشته نشد.
متهمان بمبگذاری آمیا کیستند؟
عالیترین مقامهای ایرانی به دست داشتن در بمبگذاری آمیا متهم شدهاند، اما حکومت ایران به شدت چنین اتهامهایی را تکذیب میکند.
کمی پس از بمبگذاری آمیا گروه فلسطینی انصارالله مسئولیت آن را به عهده گرفت.
این گروه کوچک تا چند سال پیش به حزب الله لبنان نزدیک بود و اعلام مسئولیت آن از طرف برخی پوششی برای نقش حزب الله در بمبگذاری تصور شد.
حزبالله متهم بوده است که در حملات دیگری، مانند بمبگذاری سفارت آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۴، به شیوه مشابهی از سازمانهای کوچک به عنوان پوششی برای مسئولیت اقداماتش استفاده کرده است.
گزارش دادستان ویژه پرونده آمیا نتیجه گرفته بود که این بمبگذاری با تصمیم آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان، به ترتیب رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات وقت ایران انجام گرفته است.
در این گزارش آمده بود که انتخاب هدف با نظر محسن رضایی و احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه و فرمانده سپاه قدس در زمان بمبگذاری انجام شده است.
احمدرضا اصغری، دبیر سوم وقت سفارت ایران در بوینسآیرس و محسن ربانی، وابسته فرهنگی سفارت و امام مسجد التوحید در این شهر به عنوان عوامل میدانی حکومت ایران معرفی شدند.
گزارش دادستان ویژه میگفت انگیزه این بمبگذاری از جمله ریشه در این داشت که دولت آرژانتین به طور یکجانبه تصمیم گرفته بود توافقهای پیشینش با ایران را در زمینه تامین فناوریها و مواد هستهای لغو کند.