دادگاه شلیک به هواپیمای مسافری بر فراز اوکراین برگزار می‌شود

امروز در هلند دادگاه ادامه رسیدگی به اتهام چهار متهم شلیک به هواپیمای مسافری مالزی بر فراز اوکراین برگزار می‌شود.

این چهار نفر که سه نفر آنها روس و یک نفر تبعه اوکراین است، به شلیک موشک زمین به هوای بوک به سوی هواپیمای پرواز شماره ام‎‌اچ ۱۷ و قتل همه ۲۹۸ سرنشین آن متهم شده‌اند.

دادگاه در فرودگاه اسخیپهول آمستردام و همراه چشم‌اندازی از باند پرواز برگزار می‌شود. جایی که هواپیمای بویینگ ۷۷۷ مالزی برای آخرین بار از آن بلند شد. خانواده کشته‌شدگان می‌گویند این تنها "مسیر رسیدن به عدالت" است.

به دلیل شیوع کرونا قرار است دادگاه با حفظ فاصله اجتماعی و محدودیت جا برای اعضای خانواده کشته‌شدگان و روزنامه‌نگاران برگزار شود. بین اعضای هیات منصفه هم پلاستیک شفاف کشیده شده است.

شلیک به هواپیمای مسافربری مالزی شش سال پیش اتفاق افتاد و چون بیشتر کشته‌شدگان هلندی هستند، این کشور دادگاه رسیدگی به حادثه را برگزار می‌کند.

هواپیمای مسافری اوکراین بر فراز ایران هم با شلیک موشک سپاه پاسداران سقوط کرد و خانواده کشته‌شدگان که بسیاری از آنها شهروند کانادا بودند، به دنبال برگزاری دادگاهی مشابه برای "رسیدن به عدالت" هستند؛ اما ایران تاکنون جعبه سیاه هواپیما را به کانادا یا کشور سوم تحویل نداده است.

متهمان در دادگاه حضور ندارند و محاکمه آنها به صورت غیابی برگزار می‌شود، چون روسیه و اوکراین از تحویل دادن آنها به هلند خودداری کرده‌اند.

فقط یکی از متهمان وکلایش را به دادگاه فرستاده است.

سه نفر از متهمان از افسران سابق اطلاعاتی روسیه هستند که از مقام‌های دولت منطقه جدایی‌طلب دونتسک بودند و نفر چهارم از اهالی منطقه دونتسک و از فرماندهان یکی از واحدهای نظامی آن است.

این حادثه در زمان جنگ داخلی در اوکراین میان نیروهای نظامی دولتی و جدایی‌طلبان مورد حمایت روسیه در شرق این کشور رخ داده است.

بازرسان می گویند موشک از پایگاهی در داخل خاک روسیه شلیک شده است. اتهامی که روسیه آن را رد می‌کند.

هیئت تحقیق در سال ۲۰۱۶ گزارش کرده بود براساس شواهدی که به دست آورده علت سقوط هواپیما اصابت یک موشک متعلق به سامانه ضدهوایی متحرک بی‌یو‌کی، ساخت روسیه، بوده که از مرز روسیه وارد شرق اوکراین شده و پس از سرنگونی این هواپیما بار دیگر به داخل خاک روسیه بازگشته است.

هیئت تحقیق از کارشناسانی از کشورهای هلند، استرالیا، مالزی و اوکراین تشکیل شده بود.

هیات تحقیق گفته است که استحکام این مدارک در حدی است که "می‌تواند در هر دادگاه صالحه‌ای با موفقیت به عنوان شواهد محکمه پسند مطرح شود و مورد قبول قرار گیرد."