رئیس اجرایی هنگ کنگ از لایحه امنیتی تازه چین دفاع کرد

کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ، از لایحه جنجال برانگیز دولت چین برای اعمال قوانین امنیتی جدید در این منطقه خودمختار دفاع کرده و نگرانی‌ها درباره پیامدهای‌ این اقدام برای آزادی‌های فردی و سیاسی مردم هنگ کنگ را رد کرده است.

کری لم روز سه شنبه (۲۶ مه)‌ گفت که کشورهای دیگر اجازه «مداخله» در امور هنگ کنگ را ندارند. او همچنین از منتقدان و معترضان خواست که منتظر جزییات طرح مذکور بمانند.

دولت چین در اقدامی جنجالی پیش نویس یک قانون امنیتی را مد نظر قرار داده که هرگونه اعتراضی که بتواند "فتنه، براندازی یا تجزیه‌طلبی" تعبیر شود را ممنوع می‌کند. منتقدان می‌گویند این قانون حقوق و آزادی‌هایی قانونی که در حال حاضر ساکنان هنگ‌کنگ دارند از آنها سلب می‌کند، حقوقی که شهروندان داخل خاک چین از آن برخوردار نیستند.

روز یکشنبه (۲۴ مه)‌ پلیس هنگ کنگ برای مقابله با هزاران تظاهرکننده علیه سیاست تازه پکن از گاز اشک آور و ماشین آب پاش استفاده کرد. معترضان شعارهایی علیه دولت چین سر می دادند و پلاکاردهایی با همین مضمون به همراه داشتند.

آمریکا می گوید که لایحه مذکور در صورت تصویب «ناقوس مرگ» خودمختاری این شبه جزیره است. واشنگتن همچنین احتمال در نظر گرفتن تحریم‌های تازه‌ای را علیه چین مطرح کرده است.

علیرغم اعتراضات عمومی، خانم لم در اظهارت روز سه شنبه خود از "واکنش مثبت" مردم در چند روز اخیر صحبت كرد که به گفته او «با آنچه كه سیاستمداران خارج از كشور می گویند در تضاد کامل است.»

کری لم گفت که این لایحه "تعداد معدودی از مردم" را که درگیر تروریسم یا براندازی هستند را هدف قرار می دهد. او گفت که آزادی‌ها و ارزش‌های اصلی هنگ کنگ ادامه خواهند یافت هرچند افزود: «حقوق و آزادی‌ها مطلق نیست.»

رئیس اجرایی هنگ کنگ گفت که پیش نویس جدید وضعیت هنگ کنگ را به عنوان یک مرکز مالی جهانی تقویت خواهد کرد و به آن ضربه نخواهد زد. او افزود: او گفت که نگرانی‌ها در این خصوص «کاملا بی‌اساس است.»

تظاهرات یکشنبه در حالی صورت گرفت که دولت هنگ کنگ تجمعات را با هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ممنوع اعلام کرده است.

پیش نویس این قانون تهیه شده است و باید به وسیله کنگره ملی خلق چین به تصویب برسد.

بر اساس این پیش‌ نویس، "در صورت نیاز، نهادهای امنیتی حکومت چین دفاتری را در هنگ کنگ برپا خواهند کرد که طبق قانون به حراست از امنیت ملی بپردازند."

بریتانیا، استرالیا و کانادا هم این اقدام را محکوم کرده اند.

حدود ۲۰۰ سیاستمدار ارشد از سراسر جهان نیز با انتشار یک بیانیه مشترک از سیاست جدید چین در رابطه با هنگ کنگ انتقاد کردند.