توافق معترضان و دولت اکوادور برای پایان اعتراضات

دولت اکوادور برای پایان به اعتراضات گسترده در توافقی با رهبران بومی، اقدام به بازگرداندن سوبسید سوخت نموده است.

اعتراضات هفته‌های اخیر در اکوادور موجب اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور و تعطیلی کیتو پایتخت آن شده و خشونت‌های زیادی به همراه داشت.

مذاکرات دو طرف به ابتکار سازمان ملل متحد و کلیسای کاتولیک برگزار شده است. نتیجه این مذاکرات که به صورت زنده از تلویزیون پخش گردید.

لنین مورنو، رئیس جمهوری اکوادور با فشار ارتش این کشور اقدام به اعلام وضعیت فوق‌العاده نموده بود.

اعلام این توافق پس از دیدار روز یکشنبه موجب شادمانی گسترده مردم در کیتو شد و آتش‌بازی در شهر انجام گرفته و رانندگان بوق‌های خودروهایشان را به صدا درآوردند.

در بیانیه مشترک، دولت اعلام کرد که دستورش برای حذف سوبسید سوخت را لغو می‌کند.

در این بیانیه آمده است: "با این توافق تمامی سازماندهی‌های انجام شده در سراسر اکوادور لغو شده و ما مصمم هستیم که صلح را به کشور برگردانیم".

دو طرف در حال حاضر تلاش می‌کنند تا یک قانون جدید را آماده کنند که براساس آن کالاهای سوبسیددار به کشورهای همسایه قاچاق نشود".

همچنین یک کمیسیون با نظارت سازمان ملل و کلیسای کاتولیک برای برقراری صلح ایجاد خواهد شد.

اعتراضات از کجا آغاز شد؟

خواسته اصلی معترضان بازگشت یارانه های سوخت بود چرا که با حذف آن انتظار می‌رفت بهای بنزین و گازوئیل در اکوادور دو برابر شود.

معترضان در ظرف چند هفته گذشته در سراسر این کشور آمریکای لاتین با آمدن به خیابان‌ها حمل و نقل را مختل کرده‌اند. پلیس برای متفرق کردن معترضان به گاز اشک‌آور و خودروهای آب پاش متوسل شده اما از مهار اعتراضات ناکام مانده بود.

دولت اکوادور برای کنترل اعتراضات ابتدا وضعیت فوق‌العاده در برخی مناطق اعلام کرد و در نهایت در ۱۳ اکتبر در کیتو، پایتخت نیز وضعیت فوق‌العاده اعلام شد.

در جریان تظاهرات‌های هفته‌های اخیر تعدادی زیادی دستگیر شدند و خشونت‌ها موجب مصدوم شدن افراد زیادی هم بین معترضان و هم نیروهای امنیتی شده بود.

دولت اکوادور می‌گوید یارانه سوخت سالانه حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار هزینه لازم دارد و دیگر برایش مقدور نیست که این یارانه را که سابقه ۴۰ ساله دارد تامین کند.

برنامه حذف یارانه سوخت - که در دهه ۱۹۷۰ میلادی وضع شده است - با این هدف صورت گرفته که دولت اکوادور به اقتصاد رو به رکود کشور کمک کند و از میزان کسری بودجه و بدهی دولت بکاهد.

کاهش یارانه‌ مذکور همچنین بخشی از تعهد دولت اکوادور در برابر وامی است که از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده است. بنابر توافقی که ماه مارس گذشته بین اکوادور و صندوق بین‌المللی پول امضا شد این کشور چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وام گرفته است.