دیوان عالی بریتانیا

با ارجاع دو پرونده شکایت از نخست وزیر به خاطر تعلیق پارلمان به دیوان عالی بریتانیا، موقعیت و تشکیلات این نهاد قضایی مورد توجه افکار عمومی این کشور قرار گرفته است.

دیوان عالی بریتانیا عالی‌ترین نهاد قضایی و آخرین مرجع استیناف یا تجدید نظر خواهی در پرونده های قضایی در تمامی این کشور است اما نقش آن به عنوان دادگاه استیناف در پرونده های کیفری شامل منطقه اسکاتلند نمی‌شود. نظام قضایی این منطقه با نظام قضایی دیگر مناطق بریتانیا - شامل انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی - تفاوت دارد.

دیوان عالی در رسیدگی به پرونده‌ها صرفا به ایرادات احتمالی از لحاظ "شکلی" یعنی رعایت یا عدم رعایت کامل قوانین و آیین دادرسی توسط محاکم پائین‌تر می‌پردازد و به محتوا یا ماهیت پرونده، مانند شواهد و مدارک، ورود نمی‌کند.

از دیگر وظایف این دیوان اظهار نظر و دادن رای در مورد موضوعات مرتبط با موازین قانون اساسی است اما از آنجا که نظام سیاسی بریتانیا بر مبنای حاکمیت مطلق پارلمان به عنوان نماینده منتخب مردم مبتنی است، اختیارات دیوان عالی در مورد مصوبات پارلمان به مراتب محدودتر از اختیارات دیوان عالی در برخی دیگر از کشورهاست. تنها در مورد انطباق یا عدم انطباق با موازین حقوق بشر است که دیوان عالی حق رسیدگی و اظهار نظر قطعی در مورد مصوبات پارلمان را دارد.

در عین حال، دیوان عالی حق اظهار نظر و در صورت لزوم، رای به لغو قوانین ثانویه شامل بخشنامه‌ها یا مقرراتی را دارد که براساس قوانین مصوب تدوین شده و به نظر شاکیان، از محدوده تعیین شده توسط این قوانین تخطی کرده است.

محل دیوان عالی در لندن است.

سابقه دیوان عالی

نهاد دیوان عالی در بریتانیا سابقه چندانی نداد و تنها در سال ٢٠٠٩ - ده سال پیش - تاسیس شد و شروع به کار کرد هر چند از چندین دهه قبل از آن، موضوع ایجاد چنین نهادی مورد تحقیق و بررسی قرار داشت. در سال ٢٠٠٣، دولت رسما نتیجه تحقیقات گسترده در مورد تجدید ساختار نظام قضایی را منتشر کرد که از جمله شامل ایجاد یک وزارت خانه به عنوان وزارت دادگستری بود. وظیفه وزارت دادگستری، که در سال ٢٠٠٧ ایجاد شد، نظارت بر سازماندهی و تشکیلات بر قوه قضاییه وارائه خدمات به آن است.

تا زمان تاسیس دیوان عالی، وظایف آن به عنوان عالی‌ترین نهاد دادخواهی و مرجع نهایی استیناف در بریتانیا بر عهده "کمیته قضایی مجلس لردها" بود.

کمیته قضایی مجلس لردها از عالیرتبه‌ترین قضات تشکیل می‌شد که پس از انتصاب به این سمت، به طور خودکار عنوان "لردهای قضایی" و عضویت در مجلس لردها را هم کسب می‌کردند. ریاست عالیه قوه قضاییه در آن زمان با رئیس مجلس لردها بود که با عنوان لرد چانسلر، همیشه توسط دولت و از میان حقوقدانان به این سمت منصوب می‌شد. وی عملا نظارت بر فعالیت قوه قضاییه را بر عهده داشت هرچند جنبه‌هایی از فعالیت محاکم مانند ارائه خدمت و تامین منابع مالی آنها از طریق وزارتخانه‌های دیگر صورت می‌گرفت.

بعد از ایجاد وزارت دادگستری، لرد چانسلر که در گذشته لزوما عضو و رئیس مجلس لردها بود، در حال حاضر لرد چانسلر، که وزیر دادگستری است، معمولا از میان نمایندگان حزب حاکم در مجلس عوام به عضویت هیئت دولت در‌می‌آید هر چند هنوز هم همان عنوان سابق را حفظ کرده است. وی دارای سمت یا مسئولیت قضایی نیست و حق قضاوت ندارد. ریاست مجلس لردها نیز از شرح وظایف او حذف شده است. در عین حال، به عنوان یک مقام بسیار قدیمی در تاریخ بریتانیا، لرد چانسلر همچنان از لحاظ تشریفاتی همچنان پس از خانواده سلطنتی و سراسقف کانتربوری، دارای عالی مقام ترین مقام در سلسله مراتب حکومتی است.

طرفداران تاسیس دیوان عالی ایفای نقش توسط مجلس لردها را از دو نظر ناکافی و محل ایراد می‌دانستند. نخست اینکه ترتیبات آن که به قرن‌ها پیش باز می‌گشت با نیازهای زمان حاضر انطباق ندارد. دوم اینکه، ارجاع پرونده‌ قضایی به مجلس لردها که بخشی از قوه مقننه بود و سپردن ریاست آن به رئیس مجلس لردها که از سوی دولت یا قوه مجریه منصوب می‌شد به معنی مخلوط شدن وظایف سه قوه بود.

اگرچه قضات عضو مجلس لردها از استقلال کامل برخوردار بودند، اما این ترتیبات باعث می‌شد تا موقعیت آنها و روند رسیدگی به پرونده‌ها پیچیده و با ابهام مواجه شود. به گفته منتقدان، تقسیم مسئولیت نظارت و ارائه خدمات به قوه قضاییه بین نهادهای مختلف با اصل تمرکز مسئولیت و تضمین کارآیی در تشکیلات عمومی انطباق نداشت.

علاوه بر این، استدلال می‌شد که وجود دیوان عالی به عنوان یک نهاد کاملا مشخص و به وضوح مستقل از سایر قوا برای اطمینان‌بخشی به جامعه در مورد استقلال عمل روند تجدید نظر قضایی و عدم تاثیرپذیری آن از سایر قوا لازم است. در کنار این نظرات، کمبود فضای کاری در ساختمان پارلمان و نیاز کمیته قضایی به فضای مناسب برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی نیز یکی از انگیزه‌های ایجاد یک نهاد عالی قضایی در محل خاص خود بود.

البته کسانی نیز با تغییر در نظام قبلی مخالف بودند و به خصوص آن را لحاظ پائین بودن هزینه در مقایسه با ترتیبات مشابه در کشورهای دیگر مطلوب می‌دانستند. به گفته آنان، ترتیبات کمیته قضایی مجلس لردها به عنوان دادگاه استیناف قرن ها کار کرده و به تدریج تکامل یافته بود و دلیلی وجود نداشت که از میان برداشته شود.

اعضای دیوان عالی

دیوان عالی دارای یک رئیس، یک نایب رئیس و ده عضو دیگر است که در مجموع، قضات دیوان عالی را تشکیل می‌دهند. این افراد از میان قضات باسابقه و مجرب در زمینه های مختلف حقوقی انتخاب می‌شوند که توانایی رسیدگی به پرونده های متنوع ارجاعی به دیوان را داشته باشند. در صورت لزوم، رئیس دیوان می‌تواند از قضات دیگری هم برای حضور موقت در رسیدگی به پرونده‌های خاص دعوت کند.

رئیس کنونی دیوان عالی لیدی مارجوری هیل است که پیش از این با کسب لقب "بارونس ریچموند" به عضویت مجلس لردها در آمده بود. خانم هیل دو سال پیش به این سمت منصوب شد.

برای انتصاب قضات دیوان عالی، "کمیسیون گزینش" متشکل از رئیس و نایب رئیس دیوان عالی و تعدادی از اعضای "کمیسیون مستقل انتصاب قضات" که وظیفه انتخاب و انتصاب قضات محاکم مختلف را برعهده دارد، تشکیل می‌شود. فرد منتخب این کمیسیون برای عضویت در دیوان عالی به لرد چانسلر (یا همان وزیر دادگستری) پیشنهاد می‌شود و در صورتی که مخالفتی با او وجود نداشته باشد، ملکه به درخواست نخست وزیر حکم انتصاب او را صادر می‌کند. دولت می‌تواند با فرد پیشنهادی مخالفت کند و از کمیسیون بخواهد در انتخاب خود تجدید نظر کند هرچند بروز چنین وضعیتی با توجه به تخصص قضایی کمیسیون چندان زیاد نیست.

قضات دادگاه عالی لزوما به خاطر انتصاب به این سمت به مقام "لرد" منصوب نمی‌شوند و به عضویت مجلس لردها در نمی‌آیند هرچند طبق سنت‌های قضایی موجود در بریتانیا، عنوان افتخاری لرد (یا در مورد قضات زن عنوان لیدی) را دریافت می‌کنند و هنگام حضور در دادگاه، با این عنوان مخاطب قرار می‌گیرند.