افزودن سوال شهروندی به سرشماری سراسری آمریکا رد شد

دیوان عالی فدرال آمریکا طی حکمی مانع از آن شده است که دولت دونالد ترامپ در سرشماری سراسری سال ۲۰۲۰ میلادی این کشور سوالی درباره وضعیت شهروندی افراد اضافه بکند.

بنا بر نظر اکثریت قضات دیوان عالی، علت ارائه شده از طرف وکلای دولت برای گنجاندن این سوال "ساختگی" به نظر می رسد. آخرین بار که چنین سوالی در سرشماری سراسری آمریکا پرسیده شد، ۷۰ سال پیش بود.

وزارت دادگستری آمریکا می گوید که سوال شهروندی به بهبود اجرای قوانین انتخاباتی و تضمین حق رای اقلیت‌ها کمک می کند؛ ولی مخالفان می گویند که یک چنین اقدامی می تواند به شرکت نکردن بسیاری از مهاجران در سرشماری منجر شود زیرا این خانواده ها نگران خواهند شد که وضعیت شهروندی آنان به پلیس یا اداره مهاجرت گزارش شود.

روز پنجشنبه (۲۷ ژوئن)، ۵ قاضی از ۹ قاضی عضو دیوان عالی علیه موضع دولت دونالد ترامپ رای دادند. جمهوریخواهان در دیوان عالی اکثریت دارند اما قاضی جان رابرتس، رئیس این نهاد، با وجود محافظه کار و جمهوریخواه بودن در مواردی از جمله این پرونده با اقلیت لیبرال همراه شد و علیه برنامه های دولت آقای ترامپ رای داد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در واکنش به رای دیوان عالی در شبکه توییتر اعلام کرده که گزینه به تاخیر افتادن سرشماری سال ۲۰۲۰ را بررسی می کند.

کارشناسان اداره سرشماری پیشتر ابراز نگرانی کرده بودند که سوال درباره وضعیت شهروندی مردم می تواند به گریز خیلی ها از آن منجر شود.

رای دیوان عالی به طور اصولی سوال شهروندی در سرشماری را منع نمی کند و همچنان این مسیر حقوقی را بازگذاشته که وزارت دادگستری بتواند در آینده بار دیگر خواهان اضافه شدن سوال شهروندی بنا بر دلیلی شود که دیوان عالی آن را موجه تشخیص بدهد.

بیشتر بخوانید:

برخی ایالت‌های آمریکا که در موارد دیگر هم مخالف سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ بوده‌اند؛ از جمله کالیفرنیا و نیویورک، گفته‌اند تلاش کردند به شیوه قضایی جلوی افزوده‌شدن این سوال را بگیرند.

دادستان کل کالیفرنیا در شکایتش به دادگاه گفت این کار دولت، خلاف قانون اساسی است چون باعث می‌شود عده بیشتری، از جمله مهاجران غیرمجاز، از شرکت در سرشماری خودداری کنند که این در عمل باعث می‌شود دستور قانون اساسی برای برگزاری سرشماری نقض شود.

دولت فدرال با اطلاعات به‌دست‌آمده در سرشماری‌های ده‌ساله آمریکا، نحوه توزیع منابع را محاسبه می‌کند و همین‌طور آنها را در انتخابات محلی و ایالتی به کار می‌برد.

دونالد ترامپ از زمانی که به قدرت رسید، بدون این‌که مدرکی ارائه کند مدعی بوده است که میلیون‌ها نفر به طور غیرقانونی در انتخابات سال ۲۰۱۶ رای داده‌اند.

او در آن انتخابات توانست آرای الکتورال ایالتی بیشتری از رقیبش هیلاری کلینتون ببرد و پیروز انتخابات شد؛ هرچند رقیبش در شمار تک‌تک آرای ریخته‌شده به صندوق، از او چند میلیون بیشتر رای آورد.

وزارت بازرگانی آمریکا که متصدی اجرای سرشماری است می‌گوید لازم است دولت تعداد دقیق شهروندانی که در سن رای هستند را داشته باشد تا بتواند مطمئن شود که در رای‌گیری‌ها، علیه گروه‌های اقلیت تبعیضی اتفاق نمی‌افتد.

ویلبر راس، وزیر بازرگانی این کشور هم گفته است حتی اگر هم افزودن این سوال تاثیری بر میزان پاسخ‌دادن مردم بگذارد، "ارزش این‌که اطلاعات کامل‌تر و دقیق‌تری به دست بیاید، بیش از آن نگرانی‌هاست."

کریستن کلارک، رئیس کمیته حقوق‌دانان حامی حقوق مدنی قانونی، گفته است افزودن این سوال به سرشماری آمریکا در راستای "موضع‌گیری‌های بیگانه‌هراسانه و ضدمهاجران در دولت [ترامپ] است".

کارولین مالونی، عضو مجلس نمایندگان از ایالت نیویورک، گفته است این تصمیم دولت "انگیزه سیاسی" دارد چون به گفته او می‌تواند کمک کند موقعیت حزب جمهوری‌خواه در دوره‌های انتخاباتی آینده تقویت شود.

آخرین بار در سال ۱۹۵۰ چنین سوالی در سرشماری دولت آمریکا مطرح شد؛ هرچند در این مدت سوال‌های مشابهی در سرشماری‌های دیگری در این مدت پرسیده شده‌اند اما هیچکدام از آنها به گستردگی سرشماری اصلی آمریکا نبوده‌اند.