خشونت در جریان اعتراضات علیه لایحه استرداد هنگ‌کنگ را تکان داد

در پی بدترین خشونت های چند دهه اخیر در هنگ کنگ مقام ها بعضی از ساختمان های دولتی در ناحیه مالی را بسته اند.

صبح دوشنبه جمعیت معترضان در اطراف مراکز دولتی عمدتا متفرق شده بود، جایی که پلیس و معترضان در طول روز چهارشنبه درگیر شدند.

معترضان از طرحی برای استرداد مظنونان به خاک اصلی چین که در دست بررسی است خشمگین هستند.

علیرغم مخالفت های گسترده دولت از موضع خود عقب نشینی نکرده است.

با این حال شورای قانونگذاری هنگ کنگ جلسه بررسی تازه لایحه جنجالی (قرائت دوم لایحه) را عقب انداخته است. این بحث ها قرار بود روز چهارشنبه انجام شود و معلوم نیست چه زمانی انجام خواهد شد.

به گزارش بعضی رسانه ها رایزنی تازه در مورد لایحه ممکن است صبح پنجشنبه شروع شود.

پلیس روز چهارشنبه با استفاده از گلوله های لاستیکی، گاز اشک آور و اسپری فلفل به مقابله با ده ها هزار معترضی پرداخت که در طول خیابان های اصلی در نزدیکی پارلمان محلی جمع شده بودند.

هفتاد و دو نفر - ۱۵ تا ۶۶ ساله - در این خشونت ها مجروح شدند که حال دو مرد مجروح بسیار وخیم گزارش می شود.

+ خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

تظاهرات چهارشنبه با تجمع آرام در برابر ساختمان پارلمان محلی هنگ‌کنگ آغاز شد اما زمانی که گروهی از معترضان در صدد برآمدند داخل ساختمان شوند، بین آنان و پلیس درگیری روی داد.

بعضی از معترضان توانستند با عبور از صف پلیس وارد ساختمان پارلمان شوند که به درگیری با ماموران حفاظت منجر شد.

پلیس گفته است که بعضی از تظاهرکنندگان به سوی ماموران سنگ پرتاب می‌کردند یا با چتر به آنان هجوم می‌بردند. پلیس در ابتدا گاز اشک آور به کار برد اما با ادامه ناآرامی به شلیک گلوله لاستیکی مبادرت کرد.

رئیس پلیس هنگ‌کنگ گفته است که با توجه به هجوم تظاهرکنندگان و بروز اغتشاش، ماموران چاره‌ای جز استفاده از اسلحه و شلیک گلوله لاستیکی نداشتند.

تظاهرات در اعتراض به این لایحه روز یکشنبه با اجتماع صدها هزار نفر در هنگ‌کنگ آغاز شد.

سازمان دهندگان این تظاهرات شمار شرکت کنندگان را بیش از یک میلیون نفر اعلام کرده و گفته‌اند که این بزرگترین تظاهرات در تاریخ این سرزمین بوده است.

معترضان معتقدند که تصویب این لایحه به معنی حرکت تدریجی نظام حقوقی مستقل هنگ‌کنگ در جهتی است که تسلط دولت مرکزی چین بر تشکیلات قضایی این سرزمین را در پی خواهد داشت.

به گفته آنان، قوه قضاییه جمهوری خلق چین فاقد استقلال واقعی است و تشکیلات دولتی و حزب کمونیست در روندهای قضایی اعمال نفوذ می‌کنند و شهروندان را به خاطر انتقاد سیاسی یا اعتقاد دینی تحت پگیرد قرار می‌دهند. در مقابل، ساختار قضایی هنگ کنگ که در زمان حضور بریتانیایی ها در این سرزمین ایجاد شده، دارای استقلال است.

لایحه جدید اجازه آن را می‌دهد که مظنونین به ارتکاب جرایم جدی در سرزمین اصلی چین در صورتی که به هنگ‌کنگ گریخته باشند برای محاکمه به سرزمین اصلی بازگردانده شوند. دولت محلی هنگ‌کنگ گفته است که هدف از این لایحه، مسدود کردن راه فرار مجرمین از مجازات است.

دولت چین در سال‌های پایانی قرن نوزدهم سرزمین هنگ‌کنگ را به مدت ۹۹ سال به بریتانیا اجاره داد و مدت اجاره در سال ۱۹۹۷ به سر آمد. طبق توافقنامه بازگشت هنگ‌کنگ به جمهوری خلق چین، قرار شد هنگ کنگ از شرایط اقتصادی، سیاسی و قضایی متفاوتی برخوردار باشد.

در حال حاضر، هنگ‌کنگ با عنوان "منطقه ویژه اداری چین" نسبت به سایر مناطق جمهوری خلق چین از استقلال قابل توجهی در اداره امور خود برخوردار است. با این همه، برخی از ساکنان این سرزمین دولت مرکزی را متهم کرده‌اند که از راه‌های گوناگون در صدد سلب استقلال هنگ‌کنگ و ادغام آن در ساختار سیاسی و اقتصادی سرزمین اصلی است.

آنان لایحه استرداد مظنونین به جرایم جدی به چین را بخشی از این روند می‌‌دانند و همچنین نگران آن هستند که دولت مرکزی با استفاده از این قانون، بتواند کسانی را که به خاطر عقاید سیاسی یا مذهبی از سرزمین اصلی گریخته‌اند، تعقیب و مجازات کند.