رهبر هنگ‌کنگ از لایحه استرداد مظنونان به چین دفاع کرد

کری لم، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ گفته است که علیرغم اعتراضات گسترده مردم هنگ‌کنگ لایحه استرداد مظنونان به چین را لغو نخواهد کرد.

خانم لم در جمع خبرنگاران گفت که اجرای این طرح ضروری است و برخلاف نگرانی‌ها جوانب حقوق بشری در آن بررسی شده است.

طبق لایحه استرداد، مظنونان برای محاکمه باید به چین فرستاده ‌شوند. این ترس وجود دارد که با این لایحه چین مخالفان سیاسی خود را هدف قرار دهد.

خانم لم طراحی این لایحه از سوی چین را رد کرد و گفت که طراحی آن ناشی از "وجدان" و "تعهد" هنگ‌کنگ است.

قرار است دولت برای دومین بار این لایحه را در روز چهارشنبه بررسی کند.

اما منتقدان این لایحه می‌گویند که ساکنان مستعمره پیشین بریتانیا، ممکن است تحت سیستم قضایی چین که دارای نقص‌های عمیقی است، قرار گیرند و این لایحه می‌تواند به تضعیف بیشتر استقلال قضایی هنگ‌کنگ منجر شود.

روز گذشته (یکشنبه، ۹ ژوئن) صدها هزار معترض در هنگ‌کنگ به خیابان‌ها آمدند تا علیه لایحه استرداد مظنونان به چین اعتراض خود را به نمایش بگذارند.

رسانه‌های چینی می‌گویند که پشت این اعتراضات "نیروهای خارجی" قرار گرفته‌اند. بنا بر گزارش‌ها پوشش خبری اعتراضات روز یکشنبه در هنگ‌کنگ شدیدا در چین سانسور شد و دسترسی به خبرهای مربوط به اعتراضات در رسانه‌های اجتماعی مسدود شد.

با آنکه پلیس می‌گوید تعداد معترضان تظاهرات روز یکشنبه حدود ۲۴۰ هزار نفر بوده، اما برگزارکنندگان آن تعداد معترضان را بیش از یک میلیون اعلام کرده‌اند.

اگر گفته برگزارکنندگان این اعتراضات واقعیت داشته باشد، این بزرگترین اعتراض مردمی از سال ۱۹۹۷ بوده است؛ سالی که بریتانیا هنگ‌کنگ را تحویل چین داد.

هنگ‌کنگ با ۲۰ کشور جهان از جمله بریتانیا و آمریکا قرارداد استرداد مظنونان را دارد. اما با وجود بیش از دو دهه مذاکره هنوز قراردادی با چین برای استرداد مظنونان ندارد.

ماجرای طرح این لایحه چه بود؟

این طرح زمانی پیشنهاد شد که در فوریه سال گذشته یک مرد ۱۹ساله هنگ‌کنگی متهم شد دوست دختر ۲۰ ساله خود را که آبستن بود در تایوان به قتل رساند و سپس به هنگ‌کنگ فرار کرد.

مقامات تایوانی از هنگ‌کنگ خواستند که این مرد را به تایوان تحویل دهند اما مقامات هنگ‌کنگ گفتند که به دلیل فقدان توافق استرداد از این اقدام امتناع کردند.

هرچند مقامات تایوانی می‌گویند این لایحه استرداد این مظنون به قتل را تامین نمی‌کند، و هنگ‌کنگ باید این مورد را به‌طور جداگانه بررسی کند.

گفتنی است بازگشت هنگ‌کنگ به حاکمیت جمهوری خلق چین در چارچوب طرح موسوم به "فرمول دو نظام سیاسی" صورت گرفت که براساس آن، "منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ" از آزادی‌های سیاسی و استقلال قضایی خاصی برخوردار است که ساکنان سرزمین اصلی چین از آنها محروم هستند.