سازمان ملل: ادامه حیات مردم کره شمالی مستلزم تغییر قوانین اقتصادی است

سازمان ملل متحد خواستار آن شده که حکومت کره شمالی به منظور ادامه حیات اکثر مردم این کشور در قوانین اقتصادی تجدید نظر کند.

در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل آمده است که نظام دولتی توزیع در کره شمالی که مبتنی بر جیره‌بندی اقلام ضروری است عملا از اواسط دهه ۱۹۹۰ قادر به تامین حداقل نیاز معیشتی مردم نبوده و بیش از سه چهارم جمعیت این کشور برای ادامه حیات به فعالیت بخش غیررسمی یا زیرزمینی متکی‌اند.

در حالی که قوانین کره شمالی فعالیت بخش خصوصی را منع کرده و اقدامات بخش زیرزمینی و بازار سیاه مشمول مجازات‌های سنگین است، سال‌هاست که این بخش فعال بوده و بسیاری از مردم این کشور برای ادامه حیات ناچار به قانون‌شکنی هستند که آنان را در معرض بازداشت و همچنین سوء استفاده ماموران دولتی قرار می‌دهد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است که "ناکارآیی نظام دولتی توزیع و ناامنی بخش غیر رسمی که افراد مرتبط با آن همواره در معرض پیگرد قانونی هستند" مانع از دسترسی آزادانه مردم این کشور به اقلام حیاتی شده و در نتیجه، منشأ دیگری برای تشدید نقض حقوق بشر مردم کره شمالی محسوب می‌شود.

گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل براساس مصاحبه مخفیانه با بیش از دویست تن از شهروندان کره شمالی و همچنین پناهجویان آن کشور در خارج تهیه شده و حاکی از آن است که دولت آن کشور از قانونی کردن تلاش مردم برای یافتن غذا و پوشاک در خارج از شبکه توزیع دولتی خودداری می‌کند حال آنکه برای بسیاری از مردم عدم استفاده از بازار سیاه به معنی محرومیت از ابتدایی‌ترین اقلام مورد نیاز است.

این گزارش می‌افزاید که ماموران دولتی از حق بازداشت افراد مرتبط با شبکه توزیع غیر دولتی برخوردارند و بازداشت‌شدگان معمولا بدون محاکمه و در شرایط تحقیرآمیز و غیرانسانی مدت‌ها در زندان می‌مانند. حق بازداشت فعالان بازار سیاه به ماموران و مقامات محلی امکان رشوه‌خواری و اخاذی را هم می‌دهد.

دولت کره شمالی همواره تاکید کرده که به مسئولیت خود برای تامین نیازهای حیاتی و رعایت حقوق بشر شهروندان این کشور به طور کامل عمل می‌کند و هرگونه انتقادی از عملکرد خود را به شدت محکوم می‌داند.

این کشور به خاطر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی سال‌هاست که با تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانبه مواجه بوده و گزارش‌ها حکایت از آن دارد که خشکسالی و قحطی‌های متناوت در مواردی به افزایش مرگ و میر در اثر سوء تغذیه و گرسنگی منجر شده است.

ایدئولوژی حکومت کره شمالی شامل اصل "خودکفایی" اقتصادی است اما به گفته کارشناسان، این کشور هرگز از خودکفایی برخوردار نبوده است. در زمان شوروی سابق، نیازهای اقتصادی کره شمالی عمدتا توسط شوروی تامین می‌شد و با فروپاشی شوروی، وضعیت اقتصاد کره شمالی رو به وخامت گذاشت و این کشور برای تامین بخشی از نیازهای اولیه به کمک‌های بشردوستانه خارجی وابسته شد.

ادامه برنامه هسته‌ای و موشکی و تحریم‌های بین‌المللی باعث کاهش قابل توجه در اینگونه کمک‌ها شده به خصوص اینکه گفته می‌شود که بخش عمده‌ای از کمک‌های بشردوستانه در اختیار نظامیان و وابستگان به حکومت قرار می‌گیرد.

دولت کره شمالی با استفاده از امکانات مختلف کوشیده است تحریم‌های خارجی را "دور بزند" و هم‌زمان، فعالیت قاچاقیان برای خرید و فروش اقلام مختلف از طریق مرز چین بخشی از نیاز بازار سیاه داخلی را تامین می‌کند.

در پی اولین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی، رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که در صورتی که کره شمالی برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد، ایالات متحده نه تنها تحریم‌های وضع شده را لغو خواهد کرد بلکه فعالانه در رشد و توسعه اقتصادی کره شمالی مشارکت خواهد کرد. دور دوم مذاکرات دو رهبر بدون نتیجه پایان یافت و تحریم کره شمالی همچنان برجای مانده است.

کره شمالی هنوز به گزارش سازمان ملل واکنشی نشان نداده است. کره شمالی در کنار چند کشور دیگر از جمله ایران از معدود کشورهایی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل به علت نگرانی در مورد نقض فاحش حقوق بشر، برای آنها گزارشگر ویژه تعیین کرده است. دولت کره شمالی هم مانند دولت ایران این اقدام شورای حقوق بشر را مردود دانسته و از همکاری با گزارشگر ویژه خودداری کرده است.