قضات الجزایر هم به مخالفان بوتفلیقه پیوستند

قضات الجزایر هم مخالفت خود را با پنجمین نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه برای ریاست جمهوری اعلام کردند.

هزاران قاضی اعلام کرده‌اند که حاضر به نظارت برروند انتخابات ریاست جمهوری نیستند چرا که آن را مخالف اراده ملت الجزایر می‌دانند.

دراین میان روحانیان الجزایر نیز در موعظه‌های خود به دولت انتقاد می‌کنند که آنها را برای جلب حمایت زیر فشار گذاشته است.

حدود یک ماه پیش که آقای بوتفلیقه اعلام کرد پس از بیست سال ریاست جمهوری باز هم نامزد این سمت خواهد شد اعتراض‌های وسیعی الجزایر را فرا گرفت و ده‌ها هزارتن از همه طبقات از جمله دانشجویان، اعضای اتحادیه‌های کارگری و وکلا به اعتراض‌ها و تظاهرات پیوسته‌اند.

دو حزب مخالف دولت هم گفته‌اند که انتخابات ریاست جمهوری را تحریم خواهند کرد که حدود پنج هفته دیگر برگزار می‌شود.

بازگشت بوتفلیقه به الجزایر

این تحول یک روز پس از آن صورت گرفته است که عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر، که دو هفته پیش برای درمان به ژنو در سوییس رفته بود دیروز به کشورش بازگشت.

رئیس‌جمهور ٨٢ ساله الجزایر دو هفته گذشته را در بیمارستانی در ژنو سوییس تحت درمان بوده است. او پس از سکته مغزی در سال ٢٠١٣ بندرت در انظار دیده شده است.

تظاهرات و اعتراض‌هایی که به نامزدی آقای بوتفلیقه در الجزیره پایتخت و دیگر شهر‌ها راه افتاده بزرگترین تهدید در دوران ریاست جمهوری بیست ساله او قلمداد می‌شود.

بعد از اعتراض‌ها، سخنگوی رئییس جمهور در بیانیه‌ای اعلام کرد که آقای بوتفلیقه اگر بار دیگر انتخاب شود بعد از یک سال دوباره انتخابات برگزار خواهد کرد اما این باعث فروکش کردن اعتراض‌ها نشد.

آقای بوتفلیقه درباره این تظاهرات گسترده گفته بود که این اعتراض‌ها می‌تواند کشور را به "هرج و مرج" بکشاند.

گفته می‌شود الجزایر بیش از یک میلیون و هفتصد هزار دانشجو دارد که بیش از یک سوم آنها در خوابگاه‌های دانشجویی زندگی می‌کنند اما بسیاری هم در خانه پدر و مادر خود مانده و از راه‌های دور به دانشگاه می‌آیند.

سه روز پیش تظاهراتی در الجزیره برپا شد که احتمالا بزرگترین تظاهرات الجزایر در ٢٨ سال گذشته بود. بسیاری از تظاهرکنندگان ابتدا در دانشگاه‌ها تجمع کرده بودند و بعد به خیابان‌ها سرازیر شدند.

پلیس با گاز اشک‌آور سعی کرد تظاهرکنندگان را که بدون خشونت می‌خواستند به سمت کاخ ریاست جمهوری بروند متفرق کند و گفته می‌شود ١٩٥ نفر را بازداشت کرد.

بسیاری از جوانان الجزایری به وضعیت بد اقتصادی معترضند و طبقه حاکمی را که بعد از استقلال از فرانسه در راس قدرت بوده به فساد مالی متهم می‌کنند.