نخست وزیر سابق مالزی رسما به فساد مالی متهم شد

دادگاهی در مالزی رسما نجیب رزاق، نخست وزیر سابق را به اختلاس از بیت‌المال و فساد مالی متهم کرده و دستور محاکمه او در ارتباط با چهار فقره اتهام کیفری را داده است.

در جلسه تفهیم اتهام که صبح امروز، چهارشنبه، 14 تیر (4 ژوئیه) برگزار شد، نجیب رزاق تمام اتهامات را رد کرد و گفت که مرتکب جرمی نشده است. دادگاه با آزادی موقت نخست وزیر سابق مالزی با وثیقه معادل دویست هزار دلار موافقت کرد.

روز سه شنبه، پلیس واحد مبارزه با فساد پلیس مالزی اعلام کرد که نجیب رزاق، به دستور دادستان بازداشت شده و به زودی در دادگاهی کوآلالامپور در ارتباط با اختلاس و رشوه‌خواری تفهیم اتهام خواهد شد. هنگام ورود نجیب رزاق به دادگاه، تعدادی از هواداران او با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار رعایت کامل حقوق او شده بودند. طرفداران نخست وزیر سابق کمپینی را نیز در این مورد راه انداخته‌اند.

پرونده اتهامی علیه نخست وزیر سابق عمدتا به مفقود شدن مبالغ قابل توجهی پول از صندوق توسعه مالزی ارتباط دارد که نجیب رزاق در سال ۲۰۰۹ با هدف جلب سرمایه برای طرح‌های توسعه ایجاد کرد. نابسامانی مالی این صندوق باعث تشکیل پرونده‌هایی در خارج از مالزی هم شده است.

از جمله وزارت دادگستری آمریکا پرونده ای در مورد پولشویی دارایی‌های این صندوق به مبلغ چهار و نیم میلیارد دلار تشکیل داده و گفته است یک شبکه پیچیده از موسسات مالی و اشخاص حقیقی در نقل و انتقال این پول دست داشته‌اند.

اگرچه اتهام فساد مالی به نخست‌وزیر سابق مالزی از چند سال پیش رسانه‌ای شده بود اما تنها پس از شکست سنگین انتخاباتی او در رای گیری اخیر این کشور بود که رسیدگی به این پرونده شتاب گرفت. آقای رزاق همه اتهام‌ها را رد کرده است.

او روز سه‌شنبه در یک پیام ویدئویی که شبکه اجتماعی توییتر منتشر شد به مردم کشورش گفت که به آنچه در اخبار علیه او گفته می‌شود اعتماد نکنند چرا که هیچ کدام از اتهام‌ها صحت ندارد. آقای نجیب در این ویدئو می‌گوید: "من هرگز فرصتی برای دفاع از خودم نداشته‌ام."

پلیس مالزی طی چند هفته گذشته به دفاتر و خانه بسیاری از افراد نزدیک به نجیب رزاق یورش برده است چرا که بازرسان می‌گویند سرنوشت میلیاردها دلار از منابع مالی موجود در صندوق توسعه مالزی مبهم است.

پلیس می گوید در جریان این یورش ها توانسته ۲۷۳ میلیون دلار پول نقد و اشیاء قیمتی ضبط کند که بزرگترین ضبط اموال در تاریخ عملیات پلیس این کشور محسوب می‌شود.

یکی از این اشیاء قیمتی قطعه الماسی است که گفته شده یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار ارزش دارد.

آقای رزاق همواره اتهام فساد مالی را در هنگامی که نخست وزیر بود رد کرد اما دامنه تحقیقات درباره این پرونده حتی از مرزهای مالزی هم فراتر رفته و در چند کشور دیگر هم در جریان است.

در پی شتاب گرفتن تحقیقات درباره این پرونده، آقای رزاق ممنوع الخروج شده است.

مهمترین بخش از اتهامات مربوط به این صندوق به مفقود شدن مبلغی معادل یازده میلیارد دلار ارتباط دارد که به گفته دادستانی مالزی، از طریق یکی از تشکیلات وابسته به این صندوق مستقیما به حساب نجیب رزاق انتقال یافته و سرنوشت آن مشخص نشده است.

علاوه براین، این احتمال مطرح شده که مبالغ بیشتری نیز از طریق شبکه‌ای از واسطه‌های خارجی از صندوق به سرقت رفته باشد اما به دلیل گستردگی این شبکه، تحقیقات در این زمینه هنوز به نتیجه نرسیده است.

ماهاتیر محمد با انگیزه برکنار کردن نجیب رزاق پس از سال‌ها به صحنه مبارزات انتخاباتی بازگشت

رزاق از سال ۲۰۰۹ تا شکست در انتخابات پارلمانی ماه مه سال جاری، نخست وزیر و رهبر ائتلاف حزبی باریسان ناسیونال (جبهه ملی) بود. این حزب از زمان استقلال مالزی در دهه ۱۹۶۰ تا شکست انتخاباتی سال جاری قدرت را در مالزی در دست داشت.

عامل اصلی در ورود ماهاتیر محمد، نخست وزیر پیشین مالزی به صحنه مبارزات انتخاباتی در سن ۹۲ سالگی، اخبار مربوط به فساد گسترده در تشکیلات دولتی بود. ماهاتیر محمد از سال ۱۹۸۱ تا سال ۲۰۰۳ رهبر حزب باریسان ناسیونال و نخست وزیر مالزی بود و از او با عنوان معمار روند توسعه اقتصادی مالزی نام برده می شود.

کوتاه مدتی پس از شکست حزب باریسان ناسیونال در انتخابات سال جاری، ماموران پلیس مبارزه با فساد مالزی با مراجعه به دفتر کار، خانه مسکونی و مکان‌های دیگر متعلق به نجیب رزاق مقادیر قابل توجهی اسناد، پول مالزی و ارز خارجی، جواهرات و کیف‌های گرانقیمت زنانه را توقیف کردند و با خود بردند. مقامات پلیس بعدا گزارش کردند که ارزش اموال توقیف شده معادل بیش از دویست میلیون دلار است.

سخنگوی نجیب رزاق در مورد بازداشت او در روز سه‌شنبه اظهار نظر نکرده است.

علاوه بر نجیب رزاق، از رضا عزیز، پسرخوانده او نیز در ارتباط با فساد مالی تحقیقاتی صورت گرفته است. روز سه‌شنبه، رضا عزیز، که فیلم‌ساز است و در مالزی و آمریکا فعالیت دارد، برای ادای توضیحات در مرکز سازمان مبارزه با فساد مالزی حضور یافت.