مخفیگاه مالیاتی چیست؟

پناهگاه مالیاتی تعریف روشن و دقیقی ندارد. اکنون بیشتر از اصطلاح "حوزه قضایی محرمانه" استفاده می‌شود. شبکه عدالت مالیاتی، نهادی مستقل که درباره مالیات و پناهگاه‌های مالیاتی تحقیق می‌کند پناهگاه مالیاتی را اینگونه تعریف می‌کند:

"در تعریف اینکه پناهگاه مالیاتی چیست اتفاق نظر وجود ندارد. خود این اصطلاح هم دردسرساز است چون امکاناتی که در این پناهگاهها فراهم است بسیار فراتر از مالیات است. با مسامحه می‌توان گفت پناهگاه مالیاتی امکاناتی را فراهم می‌کند که اشخاص حقیقی یا حقوقی بتوانند از قانون، قواعد و مقررات یک حوزه قضایی، در حوزه قضایی دیگری فرار کنند (و در نهایت قانون را تضعیف کنند) با استفاده از یک حربه محوری؛ محرمانگی."

"این مقررات شامل مالیات، قوانین جنایی،، مقررات شفافیت، مقررات مالی و غیره می‌شود."

انتشار اسناد پاناما و اکنون اسناد پارادایز این فرصت را فراهم کرده تا دامنه وسیع ارتباطات مالی در این پناهگاهای مالیاتی کمی روشن تر شود، جایی که نه ایدئولوژی نه مذهب نه ملیت و نه هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد، جز مذهب سود؛ دیکتاتورهای سرکوبگر در آن جا معامله می‌کنند، ثروتهای غارت شده بخصوص از کشورهای فقیر یا پول تجارت انسان و مواد مخدر به این پناهگاه‌ها می‌رود.

حوزه‌های قضایی مختلف امکانات مختلفی ارائه می‌کنند. مثلا جزایر ویرجین بریتانیا، در زمینه شرکت‌های فراساحلی (offshore) تخصص دارد. ایرلند پناهگاه مالیاتی و مکان آسان‌گیری در مقررات مالی است، اما واقعا یک حوزه قضایی محرمانه نیست، سوییس و لوکزامبورگ بانکداری محرمانه و پرهیز از مالیات برای شرکت‌های بزرگ و همچنین طیف وسیعی از خدمات فراساحلی ارائه می‌کنند. بریتانیا خود بانکداری محرمانه ارائه نمی‌کند اما حتی طیف وسیعتری از خدمات فراساحلی را عرضه می‌کند، از جمله مقررات مالی آسان.

بریتانیا

در دنیا شاید حدود صد پناهگاه مالیاتی وجود داشته باشد. تصور بیشتر ما این است که پناهگاه‌های مالیاتی جزایری دورافتاده و کوچک مثل جزایر ویرجین هستند، جزایری لوکس مثل برمودا، باهاما، یا برخی کشورهای کوچک اروپایی مثل سوییس و موناکو یا جزایری در آسیا مثل هنگ‌کنگ یا بندرهای امارات. شاید تا حدی هم این تصور درست باشد.

شبکه عدالت مالیاتی دو سال پیش کشورهای دنیا را بر اساس شاخصی به نام شاخص محرمانگی مالی رده بندی کرد، بر اساس دو معیار محرمانه بودن و ابعاد فعالیت‌های اقتصادی در سرزمین‌های فراساحلی.

بر این اساس سوییس در مقام اول، هنگ‌کنگ در جای دوم و آمریکا و سنگاپور سوم و چهارمند و امارات دهم، ترکیه نوزدهم و عربستان چهل و سوم است.

در این گزارش آمده: "سوییس بر بالای فهرست ما قرار گرفته، اما ما این بحث را پیش می‌کشیم که بریتانیا بتنهایی مهمترین بازیگر سیستم پناهگاه‌های مالیاتی است. این به دلیل شبکه بسیار وسیع سرزمین‌های نیمه‌بریتانیایی -جزایر وابسته به بریتانیا (جزایر کیمن، جرزی و گرنزی) و ۱۴ سرزمین دوردست مثل برمودا و جزایر ویرجین- و ۵۴ کشور مشترک‌المنافع است که هنوز بالاترین مرجع آنها شورای سلطنتی بریتانیا (Privy Council) است."

به تخمین شبکه عدالت مالیاتی، در مجموع بین ۲۱ تا ۳۱ تریلیون دلار در پناهگاه‌های مالیاتی به دور از نظارت و قانون هستند، منابع دیگر هم به ارقامی در این حدود یا حتی بیشتر اشاره می‌کنند، به عبارت دیگر بیشتر از تولید ناخالص داخلی آمریکا در این "معادل مالی سیاه‌چاله" نهفته است.

قدرت مالی بریتانیا بطور سنتی بر دو ستون استوار بوده است: یکی بنگاه لندن (Corporation of London) یا آن طور که معروف است سیتی (مرکز مالی لندن) که ده قرن قدمت دارد و دوم امپراتوری بریتانیا با حداقل پنج قرن سابقه. بنگاه لندن در واقع دولت محلی منطقه سیتی در مرکز لندن است، منطقه‌ای به وسعت ۱.۲ مایل مربع با ده هزار نفر جمعیت. "این یک مایل مربع در واقع یک منطقه آزاد مالیاتی است در وسط بریتانیا، یک پناهگاه مالیاتی به سبک خود." این محله کوچک از نظر وسعت و عظیم از نظر قدرت و ثروت، شهردار خود را دارد که هر سال در انتخابات تعیین می‌شود، انتخاباتی که در آن شرکت‌ها‌ تجار و بانک‌هایی مثل گلدمن ساکس و بانک خلق چین می‌توانند رای بدهند و همینطور شش هزار نفری که ساکن این منطقه هستند، اما کسانی که در این محله کار می‌کنند حق رأی ندارند.

کلمنت اتلی، نخست وزیر بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم پیش از شروع جنگ گفته بود: "ما دوباره و دوباره می‌بینیم که در این کشور قدرتی دیگر وجود دارد که کرسی خود را در وست مینستر دارد. آنها که پول را کنترل می کنند می‌توانند در داخل و خارج کشور سیاست‌هایی را بر خلاف تصمیم مردم دنبال کنند."

چنین اظهاراتی تقریبا از میانه دهه هفتاد میلادی دیگر از دولتمردان شنیده نشد، قدرت سیتی فراتر از قدرت دولت رفت و با روی کار آمدن مارگارت تاچر و بعد تونی بلر نه تنها قدرت سیتی به چالش کشیده نشد بلکه حتی سیتی قطب‌نمای اقتصادی و سیاسی بریتانیا شد.

پس از جنگ جهانی دوم و وقتی که در نیمه دهه پنجاه میلادی امپراتوری بریتانیا فرو ریخت و تحقیر بریتانیا در بحران سوئز هم آن را تشدید کرد، لابی بسیار بانفوذ بیرون بریتانیا، شروع به ایجاد یک پناهگاه مالیاتی اروپایی در لندن کرد. این بازار رشد بسیاری کرد و زمینه مقررات زدایی از نظام مالی دنیا را فراهم کرد و نیو دیل (برنامه اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت) در آمریکا و اقدامات مشابه در کشورهای دیگر را تضعیف کرد.

همانطور که استوارت کوربریج در کتاب توسعه جهانی سرمایه دار نوشته، تا اواخر دهه پنجاه میلادی دلار در بازارهای دنیا کم بود و آنها که به دلار دسترسی داشتند آن را در آمریکا نگه می‌داشتند. از اواخر دهه پنجاه برای فرار از نگاه مقامات آمریکایی، آنها دیگر دلارهای خود را در آمریکا نگه نمی‌داشتند بلکه به یورومارکت لندن می‌فرستادند، پدیده‌ای که به یورودلار معروف شد. محور این بازار، بخش بانکی تقریبا بدون مقررات سیتی لندن بود که در دهه هفتاد با جذب پترودلار (سرمایه کشورهای نفتی، عمدتا در حوزه خلیج فارس) موقعیت خود را محکم‌تر کرد.

اخیرا مارگارت هوج، وزیر سابق و نماینده فعلی پارلمان بریتانیا در جلسه‌ای به پارلمان گفت که عدم شفافیت و "آسان‌گیری منزجر کننده" قوانین مالیاتی، بریتانیا و سرزمین‌های متعلق به آن را "انتخاب اول برای هر رئیس کشوری که فساد مالی داشته، خلافکارها و سرکوبگرها در دنیا کرده است."

"ما پناهگاه امن پول کثیف شده‌ایم. ما اجازه می‌دهیم پولشویی و مالیات ندادن در ابعاد نجومی اتفاق بیفتد."

اسناد پاناما

انتشار اسناد پاناما بزرگترین پروژه روزنامه نگاری تحقیقی تاریخ جایزه پولیتزر روزنامه نگاری توصیفی را در سال ۲۰۱۷ برای روزنامه‌نگاران درگیر به ارمغان آورد. حجم اطلاعاتی که در این افشاگری بررسی شد بسیار فراتر از افشاگری‌های ویکی‌لیکس بود- ۱۵۰۰ برابر. در این پروژه بیش از صد روزنامه نگار از بیش از شصت کشور دنیا با هدایت کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران همکاری کردند. اما دو روزنامه نگاری که این پروژه را شروع کردند و در واقع اطلاعات را از منبع افشاکننده دریافت کردند دو روزنامه نگار آلمانی رزونامه زودویچه تسایتونگ بودند، باستین اوبرمایر و فردریک اوبرمایر که با وجود تشابه نام فامیل با هم نسبتی ندارند، اما به برادران اوبرمایر معروف شده‌اند.

این دو پیش از اسناد پاناما، با کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی کار مشابهی را منتشر کردند که به افشاگری فراساحل (Offshore Leaks) معروف شد. برادران اوبرمایر که جایزه روزنامه نگاران سال آلمان را برای اسناد پاناما از آن خود کردند، در کتابی به نام اسناد پاناما روند این پروژه را با جزئیات توضیح دادند و یافته‌های خود را به تفصیل مطرح کردند.

آنها می نویسند: "در کنار وکلا، متخصصان دارایی و شرکتهای حسابداری، بانکها بزرگترین بازیگران تجارت فراساحل هستند. افراد بسیار اندکی ممکن است مستقیما با شرکتهایی مثل موساک فونسکا تماس بگیرند. معمولا بانکها هستند که این بخش کار را انجام می دهند. چرخ های ماشین فراساحل را بانکها روغنکاری می کنند، آنها حتی به فرار کنندگان از مالیات مشاوره و سفارش می‌دهند و ترتیب کارهایشان را می‌دهند."

"مالکیت شرکتهای صوری به خودی خود کاملا قانونی است و فقط وقتی غیر قانونی می شود که درآمد بالقوه از چشم مقامات مالی دور نگه داشته شود. بنابراین ما می‌توانیم به این نتیجه برسیم که یک نظام مالی دوگانه بین‌المللی تثبیت شده است که برخی افراد مالیات خود را به روش معمول می‌پردازند و دیگران چون امکانش را دارند خودشان تصمیم می‌گیرند که کی، چطور و چقدر مالیات بدهند یا اینکه اصلا مالیات ندهند."

در میان کسانی که شرکت موساک فونسکا نماینده حقوقی‌شان بوده، گروه تحقیق این گروه از "مجرمان" را شناسایی کردند:

برادران اوبرمایر می نویسند: "چرا برای دیکتاتورها و خودکامگان اینقدر راحت است که ثروت عظیم خود را پنهان کنند؟ برای اینکه می توانند از این سیستم شرکتهای صوری استفاده کنند. یا به عبارت دیگر چون افرادی مثل ارهارت موساک و رامون فونسکا به آنها کمک می کنند ثروتشان را مخفی کنند."

به تخمین گابریل زوکمن، اقتصاددان فرانسوی، هشت درصد دارایی جهانی معادل ۵۹۰۰ میلیارد یورو در پناهگاه‌های مالیاتی نهفته است. به نوشته نیکلاس شکسون یکی از برجسته ترین متخصصان پناهگاه های مالیاتی، دنیای فراساحل "بزرگترین نیروی انتقال ثروت و قدرت از فقیر به غنی در طول تاریخ است."

برای مثال، در سال ۲۰۱۵، مجموع وام، کمک مالی و پولی که مردم به قاره آفریقا فرستادند ۱۶۲ میلیارد دلار بود، اما در عوض ۲۰۳ میلیارد دلار بطور غیرقانونی و مستقیم از این قاره به پناهگاه‌های مالیاتی منتقل شد.

آنها در نهایت نتیجه میگیرند که: "این برای هر دموکراسی‌ای مسئله‌ساز است که در آن طبقاتی [اجتماعی-اقتصادی] بدون اینکه هیچ ارتباطی با هم داشته باشند شکل بگیرند. اما این مشکل وقتی که قانونی متفاوت برای افراد بسیار ثروتمند اعمال شود، یا اصلا قانونی اعمال نشود، شدت پیدا می‌کند.