اتحادیه اروپا شرایط مذاکره خروج بریتانیا را اعلام می‌کند

روز چهارشنبه، ١٣ اردیبهشت (٣ مه)، میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا برای خروج بریتانیا از این اتحادیه (برگزیت) شرایط پیشنهادی خود در مورد مذاکره با بریتانیا را منتشر می‌کند.

این شرایط در نشست چهار روز پیش رهبران بیست و هفت کشور عضو اتحادیه که بدون حضور بریتانیا برگزار شد به تصویب رسید و موضع جمعی اتحادیه در برابر بریتانیا را مشخص می‌کند.

گفته می‌شود که در نشست اخیر رهبران اتحادیه اروپا، چند کشور از جمله آلمان و لهستان، شرایط سختگیرانه‌تری را برای خروج بریتانیا در نظر گرفتند. در حالیکه در بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا سیاستمداران تندرو مخالف ادامه عضویت این کشورها برای جلب توجه رای‌دهندگان از منافع خروج از اتحادیه سخن گفته‌اند، به عقیده برخی ناظران سختگیری در مورد خروج بریتانیا می‌تواند هشداری در مورد هزینه سنگین چنین اقدامی باشد.

نخست وزیر بریتانیا در ماه مارس سال جاری درخواست خروج این کشور از اتحادیه اروپا را رسما به اطلاع اتحادیه رساند. براساس پیمان عضویت در اتحادیه اروپا، مذاکرات بر سر شرایط خروج باید ظرف دو سال از این تاریخ تکمیل شود.

انتظار می‌رود اعضای کمیسیون اتحادیه اروپا - که کارکنان اجرایی ارشد اتحادیه محسوب می شوند - شرایط پیشنهادی آقای بارنیه را رسما قبول کنند و اواخر ماه جاری نیز مقامات سیاسی بیست و هفت کشور عضو با تایید این شرایط، مجوز آغاز مذاکره را به او بدهند.

پیش‌بینی می‌شود که شرایط اصلی اتحادیه اروپا شامل دریافت مبلغی از بریتانیا بابت تعهداتی باشد که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا دیگر عملی نخواهد شد. همچنین اتحادیه اروپا تاکید دارد که مذاکره در مورد روابط آتی بریتانیا و این اتحادیه باید پس از پایان مذاکرات خروج و رسمیت یافتن لغو عضویت بریتانیا آغاز شود و در جریان مذاکرات، شرایط شهروندان کشورهای عضو ساکن در بریتانیا و بالعکس نیز مورد بررسی و توافق قرار گیرد.

دولت بریتانیا پیش از این پرداخت هرگونه مبلغی به اتحادیه اروپا را مردود دانسته و همچنین اصرار داشته است که موضوع خروج از اتحادیه و روابط آتی دو طرف باید به طور همزمان مورد گفتگو قرار گیرد.

در مورد مبلغ درخواستی اتحادیه اروپا، پیش از این مبلغ شصت میلیارد یورو مطرح شده بود اما گفته می‌شود که در نشست اخیر رهبران کشورهای عضو (منهای بریتانیا)، این مبلغ به یکصد میلیارد یورو افزایش یافت. قرار است از محل این پول، مطالبات اتحادیه اروپا در زمینه‌هایی مانند صندوق بازنشستگی مشترک، بازپرداخت کمک‌های بلند مدت اعطایی اتحادیه به بریتانیا و نظایر آن حل و فصل شود.

در این مورد، برخی ناظران معتقدند که مبلغ درخواستی اتحادیه اروپا در مقایسه با درآمد ملی بریتانیا بسیار ناچیز است به ویژه اینکه به احتمال قوی، پرداخت آن به صورت اقساطی و طی یک دوره چند ساله صورت خواهد گرفت و فشار چندانی را به اقتصاد این کشور وارد نخواهد کرد.

به گفته آنان، آنچه که پذیرش چنین خواسته‌ای را برای دولت کنونی بریتانیا دشوار می‌کند وعده‌های گروهی از سیاستمداران عضو حزب حاکم محافظه‌کار از جمله چند وزیر ارشد کابینه مانند بوریس جانسون، وزیر خارجه است که در جریان تبلیغات همه‌پرسی خروج بریتانیا در تابستان سال گذشته، وعده می‌دادند که چنین اقدامی به معنی کاهش هزینه‌های سنگین عضویت بوده و منافع مالی فوری برای بریتانیا در پی خواهد داشت. موافقت با پرداخت یکصد میلیارد یورو به جای صرفه‌جویی اساسی در هزینه سئوالاتی را در مورد میزان آگاهی یا صداقت این گروه از اعضای حزب در پی دارد و قطعا به موقعیت دولت آسیب می‌رساند.

یکی دیگر از موارد اختلاف نظر عمده بین دو طرف به موضوع روابط آتی بریتانیا و اتحادیه اروپا مربوط می‌شود. در جریان تبلیغات قبل از همه‌پرسی، طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفته بودند که حفظ روابط تجاری مناسب با اروپائیان مستلزم ادامه عضویت در اتحادیه نیست و بریتانیا با خروج از اتحادیه، خواهد توانست علاوه بر سود بردن از ارتباط اقتصادی جدید و سودمندتر با این اتحادیه، به طور مستقل روابط تجاری خود با سایر نقاط جهان را گسترش دهد.

دولت بریتانیا امیدوار است در جریان مذاکره برای خروج از اتحادیه، روابط آتی دو طرف را پیگیری کند و از اهرم‌های موجود در این زمینه، مثلا موافقت با پرداخت بخشی از مبلغ مورد مطالبه اتحادیه یا نظر مساعد نسبت به وضعیت شهروندان اروپایی ساکن این کشور، امتیازاتی در زمینه روابط اقتصادی به دست آورد. در مقابل، اتحادیه اروپا تاکید دارد که بریتانیا باید نخست از اتحادیه خارج شود و پس از آن، مانند سایر کشورهای جهان مذاکراتی را برای برقراری روابط خاص با این مجموعه به جریان اندازد. به این ترتیب، بریتانیا از موضع ضعیف‌تری وارد مذاکرات خواهد شد.

در زمینه شرایط ادامه حضور شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بریتانیا و ادامه سکونت شهروندان بریتانیایی در کشورهای عضو نیز دو طرف اختلاف نظر دارند. یکی از دلایلی که طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مطرح می‌کردند این بود که نیروی کار اروپایی مشاغلی را که باید نصیب کارگران بریتانیایی شود با دستمزد کمتر به خود اختصاص داده‌اند.

با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، آزادی رفت و آمد و کار اتباع کشورهای اروپایی در بریتانیا و بالعکس لغو خواهد شد اما وضعیت اتباع اروپایی که چند سال است از کشور خود به بریتانیا مهاجرت کرده‌اند باعث نگرانی دولت‌های آنان بوده است. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که شمار قابل توجهی از شهروندانشان در بریتانیا سکونت گزیده‌اند خواستار تثبیت موقعیت آنان هستند و در نظر دارند در جریان مذاکرات خروج بریتانیا، خواست‌های خود در این زمینه را مطرح کنند.

طبیعی است که موافقت دولت بریتانیا با چنین درخواستی بدون دریافت امتیازات قابل توجه بازهم به معنی خلف وعده آن گروه از سیاستمداران حزب حاکم است که از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت کرده و وعده داده بودند که چنین اقدامی باعث بهبود وضعیت بازار کار برای کارگران بومی خواهد شد.

نتیجه نهایی مذاکرات دو طرف باید به تایید تمامی بیست و هفت عضو باقیمانده اتحادیه اروپا برسد.