بحران روابط ترکیه با اروپا؛ هشدار اردوغان به هلند، تشکر از فرانسه

در تازه‌ترین تحولات مربوط به تنش ترکیه با برخی از کشورهای اروپایی لارس لوک راسموسن، نخست‌وزیر دانمارک نیز پیشنهاد تعویق سفر از پیش برنامه‌ریزی شده بن‌علی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه به دانمارک را مطرح کرده است.

همچنین به دنبال سخنرانی دو وزیر ترکیه در هلند، گزارش شده است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به هلند هشدار داده است.

آقای اردوغان گفته است که او منتظر نتیجه انتخابات هلند می‌ماند و پس از اعلام نتیجه تصمیم می‌گیرد که چه واکنشی به این رفتار هلند داشته باشد. پیشتر وی دولت هلند را "فاشیست و پس‌مانده نازی‌ها" توصیف خواند.

همچنین ابراهیم کالین سخنگوی رییس جمهوری ترکیه، در توییتی گفته است که دولت هلند تسلیم گروه‌های نژادپرست، فاشیست و ضداسلام شده است.

همزمان رئیس جمهور ترکیه از فرانسه که به مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، اجازه داده در آن کشور و در ارتباط با رفراندوم ماه آینده (مورد حمایت دولت ترکیه) برای تجمع کنندگان سخنرانی کند، تشکر کرده است.

هلند به هواپیمای آقای چاووش‌اوغلو اجازه نداد تا به هلند برود و سپس مقامات هلندی از ورود فاطمه بتول کایا سایان، وزیر خانواده و رفاه ترکیه،‌ به کنسولگری این کشور در روتردام جلوگیری کردند.

تنش در سوئد

پیشتر از سوئد هم گزارش شده بود که مهمت مهدی اکار، وزیر سابق کشاورزی ترکیه، قرار بود برای حمایت از رای "آری" به رفراندوم ماه آینده (مورد حمایت دولت ترکیه) در سالنی که برای این منظور اجاره کرده بود، سخنرانی کند؛ اما مالک این سالن این اجاره را لغو کرده است.

چهره‌های سیاسی مخالف دولت ترکیه در سوئد، از دولت این کشور برای آنچه که آنها دیداری "تحریک‌آمیز" خوانده‌اند، انتقاد کرده بودند.

گزارشها حاکیست که به دنبال این تحول، آقای اکار بعدا در محلی در نزدیکی سالن لغو شده مراسم، برای تجمع‌کنندگان سخنرانی کرده است.

گزارشها همچنین حاکیست که در ادامه تنش شدید بین ترکیه و هلند، معترضان ترکیه‌ای پرچم این کشور را با پرچم هلند در محل کنسولگری این هلند در استانبول، عوض کرده‌اند.

تنش با هلند

پیشتر پلیس ضدشورش هلند تجمع حامیان رجب طیب اردوغان را برهم زد و مقامات هلندی از ورود فاطمه بتول کایا سایان، وزیر خانواده و رفاه ترکیه،‌ به کنسولگری این کشور در روتردام جلوگیری کردند.

براساس گزارشها مقامات پلیس هلند سپس فاطمه بتول کایا سایان را به مرز آلمان برگرداندند. وی از آلمان به هلند رفته بود.

وزیر خانواده و رفاه اجتماعی ترکیه روز شنبه (۱۱ مارس/۲۱ اسفند) از مسیر زمینی و از مرز آلمان به سوی روتردام رفته بود اما از ورود به کنسولگری ترکیه در این شهر منع شد.

پیشتر نیز دولت هلند نشستن هواپیمای مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در خاک هلند را ممنوع کرد.

در واکنش به این تصمیم وزارت خارجه ترکیه کاردار هلند در آنکارا را برای توضیح در این باره احضار کرد.

همچنین در واکنش به این ممنوعیت پروازی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در تجمعی در استانبول گفت: "پرواز وزیر خارجه ما را هر طورمی‌خواهید ممنوع کنید، اما از این به بعد ببینید که پروازهایتان قرار است چه طور در ترکیه فرود بیایند."

وی دولت هلند را "فاشیست و پس‌مانده نازی‌ها" توصیف خواند. نخست وزیر هلند این موضع آقای اردوغان را "یک حرف جنون‌آمیز" خواند.

قرار بود آقای چاووش‌اوغلو هم در مراسمی برای حمایت از رای "آری" به رفراندوم مورد حمایت دولت ترکیه سخنرانی کند.

رفراندوم تاریخی

رفرنداوم ماه آینده در ترکیه در صورت رای آوردن، به اختیارات رئیس جمهوری این کشور می‌افزاید.

لایحه اصلاح قانون اساسی که به خواسته آقای اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل ۱۸ اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهور، نظام حکومتی پارلمانی را به سیستم ریاستی تغییر می‌دهد.

بررسی این طرح درپارلمان ترکیه حتی در چند نوبت به درگیری فیزیکی میان نمایندگان موافق و مخالف منجر شد اما نهایتا با ۳۳۹ رای مثبت در برابر ۱۴۲ رای منفی و ۵ رای ممتنع به تصویب نهایی مجلس رسید تا ماه آینده به همه‌پرسی گذاشته شود.

در پی تصویب این طرح، آقای اردوغان در سخنانی در استانبول بر لزوم حمایت هوادارانش از تغییر قانون اساسی تاکید کرد.

به گفته آقای اردوغان حالا دیگر "تصمیم نهایی بر عهده مردم است."

قانون اساسی فعلی ترکیه در سال ۱۹۸۲ و به وسیله نظامیان کودتاگر تصویب شده بود.

طبق قوانین ترکیه، همه پرسی اصلاح قانون اساسی باید دو ماه پس از اعلام رسمی تصویب طرح مربوط در روزنامه رسمی دولت برگزار شود.

بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات

منتقدان می گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها،‌ استقلال قوه قضاییه از بین می رود.

از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت.