شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
دادگاه قانون اساسی آلمان حزب راست افراطی را غیرقانونی نکرد
دادگاه قانون اساسی آلمان از غیرقانونی کردن یک حزب راستگرای افراطی خودداری کرده است.
روز سهشنبه، ۲۸ دی (۱۷ ژانویه)، قضات دادگاه قانونی اساسی آلمان گفتند که اگرچه حزب راستگرای دموکراتیک ملی - انپیدی - با حزب نازی شباهتهایی دارد اما "تهدیدی را متوجه نظام دموکراتیک آلمان نمیکند." به همین دلیل، این دادگاه به نفع ممنوعیت فعالیت این حزب رای نداد.
نهادهای اطلاعاتی آلمان این حزب را، که به شدت با مهاجرت خارجیان به این کشور مخالف است، به عنوان تشکلی "نژادپرست و ضد یهود" توصیف کرده و از دولتهای محلی ۱۶ ایالت آلمان خواسته بود تا این حزب را غیرقانونی اعلام کنند. این درخواست در حالی مطرح شده که به نظر میرسد که نارضایی عمومی از ورود موج پناهجویان به آلمان در ماههای گذشته باعث افزایش حمایت مردم از گروههای مخالف مهاجرت شده است.
قضات دادگاه گفتهاند که "حزب انپیدی در نظر دارد نظام قانونی کشور را از میان بردارد و یک حکومت اقتدارگرا را به جای آن برقرار کند. این حزب به ایجاد جامعهای با ترکیب نژادی به خصوص اعتقاد دارد، با این همه، در حال حاضر شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد تلاش این حزب در چنین راستایی احتمال موفقیت دارد."
قوانین آلمان شرایط بسیار سختی را برای جلوگیری از فعالیت احزاب پیش بینی کرده است. این سختگیری حاصل تجربه آلمانیها از سرکوب تکثرگرایی سیاسی در دوره حکومت حزب نازی و پس از آن، در نظام کمونیستی آلمان شرقی است.
بیشتر بخوانید:
انتخابات پارلمانی آلمان برای ماه سپتامبر برنامهریزی شده است اما به نظر میرسد که موقعیت انپیدی تحت الشعاع افزایش محبوبیت حزب "گزینهای دیگر برای آلمان" قرار گرفته که یک حزب مخالف مهاجران است. نظرسنجیها حاکی از آن است که حزب "گزینهای دیگر" از حمایت حدود ۱۵ درصد از رایدهندگان برخوردار است در حالی که انپیدی نتوانسته از نگرانیهای بخشی از مردم درباره افزایش ورود پناهجویان بهرهبرداری کند.
انپیدی تا کنون نتوانسته است به پارلمان فدرال آلمان راه پیدا کند و در ماه سپتامبر سال گذشته، آخرین کرسی خود در یک پارلمان محلی را هم از دست داد. این حزب دارای نمایندگانی در شوراهای شهر است و دو سال پیش برنده یکی از کرسیهای آلمان در پارلمان اروپا شد.
این حزب در سال ۱۹۶۴ تاسیس شد و به گفته منابع اطلاعاتی آلمان، با گروههای راستگرای افراطی و نئونازی ارتباط دارد. شمار اعضای این حزب حدود ۵ هزار نفر تخمین زده شده که به گفته مقامات دولتی، در کشوری با ۸۴ میلیون جمعیت تعداد قابل توجهی نیست.
دادگاه قانون اساسی در رای خود گفته است: "به نظر ناممکن میرسد که انپیدی بتواند از راههای دموکراتیک، چه پارلمانی و چه غیرپارلمانی، به اهداف خود دست یابد و خطری را متوجه دموکراسی کثرتگرا در آلمان کند. در نتیجه، منع فعالیت آن موجه نیست."
دادگاه قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان با هدف حمایت از نظام دموکراتیک این کشور و دفاع از حقوق شهروندان تاسیس شده و به موضوعات قانونی در ارتباط با روابط بین قوا و همچنین بین حکومت، مردم و سازمانهای مردمنهاد رسیدگی می کند.
این دادگاه به جای شهر برلین، پایتخت آلمان، در شهر کارلسروهه مستقر شده تا حتیالامکان از محل فعالیت نهادهای حکومتی به دور باشد و تحت تاثیر آنها قرار نگیرد.
