|
ديوان عالی آمريکا قانون 'مرگ با عزت' را تاييد کرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ديوان عالی آمريکا قانونی را که به پزشکان در ايالت اورگان اجازه می دهد به بيماران مبتلا به بيماری های مهلک کمک کنند تا دست به خودکشی بزنند تاييد کرده است. اين رای شکستی برای دولت جورج بوش به حساب می آيد. قضات ديوان عالی با شش رای در مقابل سه رای اين قانون را که تصور می شود پزشکان براساس آن به خودکشی دست کم 208 نفر کمک کرده باشند ابقا کردند. اين حکم می تواند دست ساير ايالات را برای وضع قوانينی مانند اورگان باز بگذارد. اورگان تنها ايالت در آمريکا با چنين قانونی است. جان رابرتز، رئيس جديد ديوان عالی، جزو اقليتی بود که با اين قانون مخالفت کردند. اين مهم ترين پرونده پيرامون مسائل اخلاقی است که از زمان پيوستن آقای رابرتز به ديوان عالی در پاييز گذشته در آن مطرح می شود. کارشناسان از قبل درباره نحوه رای دادن رئيس جديد ديوان عالی دچار اختلاف نظر بودند. بسياری از آنها انتظار داشتند او با اين قانون مخالفت کند چرا که يک کاتوليک است، اما سايرين تصور می کردند او ممکن است به عنوان حامی حق ايالات در برابر دولت فدرال برای اداره امور خود، از آن حمايت کند. قاضی آنتونی کندی حکم اکثريت را که شکستی برای جان اشکرافت، وزير سابق دادگستری دولت جورج بوش به حساب می آيد نوشت. آقای اشکرافت زمانی که در دوره نخست رياست جمهوری جورج بوش وزير دادگستری بود عليه قانون اورگان به ديوان عالی شکايت کرده بود. آقای اشکرافت خواستار شده بود قانون اورگان که به پزشکان اجازه می دهد با تجويز دوزهای مرگبار دارو به خودکشی بيماران کمک کنند با استناد به ساير قوانين موجود عليه مبادله دارو لغو شود. قاضی کندی نوشت "اختياراتی که وزير دادگستری ادعا می کند دارد هم ورای تخصص اوست و هم با اهداف و ساختار قوانين کيفری مغايرت دارد."
قاضی آنتونين اسکاليا، که رای اقليت مخالف قانون اورگان را تحرير کرد، نوشت: "اگر واژه 'اهداف مشروع پزشکی' متضمن معنی و مفهومی باشد، مسلما تجويز دارو برای مرگ را شامل نمی شود." اورگان اين قانون را در سال 1997 در يک همه پرسی عمومی تصويب کرده بود. از آن زمان تاکنون ، اکثر کسانی که تصميم به خودکشی براساس اين قانون گرفته اند، بيماران سرطانی بوده اند که اميدی به زنده آنها وجود نداشته است. براساس اين قانون موسوم به "مرگ با عزت" تنها بيمارانی حق استفاده از آن را دارند که براساس پيش بينی پزشک بيش از شش ماه زنده نخواهند ماند، بنابه تشخيص دو پزشک از سلامت عقلی کافی برای تصميم گيری در اين زمينه برخوردارند و بايد يک درخواست کتبی و دو درخواست شفاهی را طی دوره ای خاص عرضه کرده باشند. بيمار سپس می تواند داروهای مرگبار را از پزشک خود دريافت کند اما شخصا بايد آنها را مصرف يا تزريق کند. دستخوش سرطان تعداد زيادی از اعضای ديوان عالی آمريکا دارای تجربه های شخصی در زمينه سرطان هستند. ويليام رنکوئيست، سلف جان رابرتز، که برای 18 سال رئيس ديوان عالی بود در ماه سپتامبر در اثر ابتلا به سرطان درگذشت. آنتونی کندی، جان پل استيونز، استفن برير، ديويد سوتر، روت بيدر گينزبرگ و سندرا دی اوکانر که به زودی بازنشسته می شود به ابقای قانون "مرگ با عزت" رای دادند. آقای رابرتز، آنتونين اسکاليا، و کلرنس توماس عليه قانون اورگان رای دادند. سنای آمريکا هم اکنون سرگرم بررسی صلاحيت ساموئل آليتو به عنوان نامزد ديوان عالی برای جانشينی خانم اوکانر است. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||