شریف (راست) و زرداری در مورد نحوه عمل به وعده انتخاباتی خود اختلاف دارند

روز چهارشنبه، سی ام آوریل (یازدهم اردیبهشت)، محمد نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ (شاخه نواز)، برای گفتگو با آصف علی زرداری، رهبر حزب مردم پاکستان درباره نحوه بازگشت به کار گروهی از قضات برکنار شده دیوان عالی این کشور به محل اقامت آقای زرداری در دوبی عزیمت کرد.

پس از انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال جاری، دولت ائتلافی پاکستان با عنوان دولت وحدت ملی و به ریاست یوسف رضا گیلانی، از حزب مردم تشکیل شد.

حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) و حزب مردم شرکای اصلی در دولت ائتلافی اند و حزب ملی عوامی، نهضت متحد قومی و جمعیت علمای اسلام نیز در این دولت عضویت دارند.

هنگام تشکیل دولت ائتلافی، رهبران مسلم لیگ و حزب مردم توافق کردند که دستور پرویز مشرف، رئیس جمهور، در تعویض تعدادی از قضات دادگاه عالی را لغو کنند و قضات برکنار شده را دوباره به کار باز گردانند.

براساس این توافق قرار شد بازگشت به کار قضات اخراجی ظرف سی روز از آغاز به کار دولت ائتلافی صورت گیرد در حالی که این فرصت سی روزه در روز چهارشنبه به پایان رسیده است.

در ماه نوامبر سال گذشته، پرویز مشرف که در ماه اکتبر دوباره به سمت ریاست جمهوری انتخاب شده بود، با اعلام وضعیت فوق العاده در پاکستان، افتخار محمد چودری، رئیس، و هشت تن دیگر از قضات دیوان عالی را که حاضر به ادای سوگند وفاداری نسبت به وی نبودند از کار برکنار کرد.

اجرای وعده انتخاباتی

بازگرداندن قضات دیوان عالی ظرف سی روز از جمله وعده های انتخاباتی دو حزب اصلی در دولت ائتلافی پاکستان بوده اما ظاهراً در حال حاضر بر سر نحوه اجرای این وعده بین دو طرف اختلاف نظر بروز کرده است.

در حالی که حزب مسلم لیگ خواستار اجرای توافق اولیه دو حزب و بازگشت به کار قضات دیوان عالی ظرف سی روز از تشکیل دولت ائتلافی است، حزب مردم برنامه گسترده تری را دنبال می کند.

ممکن است تأکید رهبری حزب مردم بر اصلاح دیوان عالی قبل از بازگشت به کار قضات برکنار شده ناشی از نگرانی در مورد لغو حکم عفو آصف علی زرداری باشد که ماه گذشته توسط رئیس جمهور صادر شد

آقای زرداری در پی آن است که بازگشت قضات برکنار شده با برخی اصلاحات در نحوه کار دیوان عالی از جمله محدودیت دوره خدمت و دامنه اختیارات رئیس دادگاه همراه باشد.

وی هدف از چنین اصلاحاتی را جلوگیری از تکرار موارد سوء استفاده از قدرت توسط رئیس دیوان عالی توصیف کرده است.

در مقابل، نواز شریف گفته است که بازگشت به کار قضات اخراجی و اصلاح در تشکیلات دیوان عالی باید به شکل دو برنامه جداگانه به اجرا گذاشته شود.

برخی از ناظران تاکید حزب مردم بر انجام اصلاحات قبل از بازگشت به کار قضات اخراجی را ناشی از نگرانی از احتمال رای آنان به لغو حکم عفو آقای زرداری می دانند که ماه گذشته توسط پرویز مشرف صادر شد و باعث منع پیگرد قضائی وی شد.

آصف علی زرداری، همسر بی نظیر بوتو، رهبر فقید حزب مردم که در ماه دسامبر سال گذشته ترور شد، در دوره نخست وزیری همسرش در دهه 1980عضو هیات دولت بود.

هدف سیاسی زرداری

وی نخستین بار در سال 1991 به اتهام اخاذی دستگیر و بعدا آزاد شد اما در سال 1997 در ارتباط با اتهامات فساد مالی و قتل بار دیگر به زندان افتاد و تا سال 2004 در زندان بود.

وی پس از آزادی از زندان در خارج از پاکستان اقامت گزید در حالیکه پرونده اتهامی علیه وی همچنان مفتوح بود.

	تصمیم سال گذشته مشرف می تواند دولت گیلانی را به مخاطره اندازد

حکم منع تعقیب آقای زرداری، که همراه با پسرش ریاست مشترک حزب مردم را برعهده دارد، می تواند زمینه را برای ورود او به فعالیت های سیاسی در داخل پاکستان فراهم آورد.

آقای زرداری گفته است که در نظر دارد به پاکستان بازگردد و در انتخابات میاندوره ای برای ورود به پارلمان شرکت کند.

به گفته برخی ناظران، ممکن است آقای زرداری پس از ورود به پارلمان، مایل به کسب سمت نخست وزیری باشد هرچند اکثر اعضای حزب مردم نسبت به ادامه کار آقای گیلانی در این سمت ابراز تمایل کرده اند.

با توجه به سابقه اختلاف سیاسی حزب مردم و حزب مسلم لیگ، مساله بازگشت به کار قضات دیوان عالی باعث بروز نگرانی درباره دوام دولت ائتلافی آقای گیلانی شده است.