رئيس جمهور مصر قول داده بود که آزادی مطبوعات را تأمين کند

روزنامه نگاران معترض قصد دارند نخست در برابر مجلس ملی مصر گرد هم آيند و سپس جلسه ای در دفتر سنديکای مطبوعات برپا کنند.

حسنی مبارک رئيس جمهور مصر دو سال پيش تعهد کرده بود که مجازات زندان را برای افشاگری روزنامه نگاران لغو کند.

به موجب لايحه تازه ای گزارش درباره تخلفات مالی افراد جرم به حساب می آيد که مجازات آن زندان است.

قرار است که مجلس مصر که بيشتر نمايندگان آن طرفدار دولت هستند روز يکشنبه در مورد لايحه مطبوعاتی تازه تصميم گيری کنند.

روزنامه نگاران اميدوار هستند که اعتراض افکار عمومی دولت را وادار کند که لايحه مزبور را از مجلس پس بگيرد.

وعده های دولت

آقای مبارک دو سال پيش تعهد کرده بود که آزادی نشر و بيان را در کشور تأمين کند، اما لايحه ای که هفته پيش به مجلس ارائه شد آشکارا محدود کننده آزادی بيان است.

يکی از مواد اين لايحه قانونی روزنامه نگاران را از تحقيق و گزارش درباره وضعيت مالی افراد باز می دارد. گزارشگران اين را نشانه حمايت از فساد مالی می دانند.

مجلس بحث درباره لايحه را آغاز کرده است.

منتقدان عقيده دارند که مجلس به راحتی حاضر است که لايحه را تصويب کند، زيرا بيشتر نمايندگان خود وضعيت مالی ناروشنی دارند و از کنجکاوی مطبوعات نگران هستند.

روزنامه های مصر در دو سال گذشته آزادتر شده اند و در انتقاد از رئيس جمهور و مقامات بلندپايه جسارت زيادی نشان داده اند.

اما بسياری از ناظران عقيده دارند که با شرايط سياسی فعلی در داخل و خارج، امکان دارد که آزادی های به دست آمده در مصر، به سادگی بر باد رود.