نيروهای انتظامی از گردهمايی و ابراز نظر مخالفان دولت جلوگيری می کنند

اتحاديه اروپا برخورد خشونت آميز پليس در هفته گذشته با معترضان در قاهره را محکوم کرده است.

نيروهای امنيتی با فعالان سياسی و روزنامه نگارانی که به حمايت از برخی قاضيان دادگستری تظاهرات کرده بودند، با خشونت رفتار کرده و برخی از روزنامه نگاران را بازداشت کرده اند.

اتحاديه اروپا از دولت مصر خواسته است که به "قوانين شرايط فوق العاده" که از مدتها پيش برقرار شده، خاتمه دهد و آن را تنها در مبارزه با تروريسم واقعی به کار بندد.

ايالات متحده نيز قبلا عملکرد نيروهای امنيتی مصر را محکوم کرده است.

اعتراضات هفته گذشته در مرکز شهر قاهره در حمايت از دو قاضی برجسته دادگستری برپا شد که از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته انتقاد کرده و آن را تقلب آميز خوانده بودند.

اين اعتراضات هم اکنون کارزار اعتراضی وسيعی در مصر برانگيخته است.

وعده های انجام نشده

مسئولين دفتر اتحاديه اروپا در اتريش می گويند: "اتحاديه اروپا از دولت مصر تقاضا می کند که به فعالان جامعه مدنی و ساير نيروهای سياسی امکان بدهد که نظرات خود را آزادانه بيان کنند، و از تظاهرات و اجتماعات مسالمت آميز جلوگيری نکند و نظم و مقررات را با رعايت شفافيت و جوانب قانونی برقرار سازد."

در اين بيانيه آمده است: "بسياری از معترضان به سياستهای دولتی دستگير شده و اکنون در بازداشت به سر می برند."

در بيانيه اتحاديه اروپا اظهار اميدواری شده است که قوانين فوق العاده هرچه زودتر در مصر برچيده شود و همچنين يادآوری شده است که حسنی مبارک رئيس جمهور مصر در سال 2005 قول داده بود که از قوانين يادشده تنها برای مبارزه با تروريسم و نه سرکوب نيروهای مخالف استفاده شود.

دولت مصر قوانين فوق العاده را در ماه آوريل امسال برای دو سال ديگر تمديد کرد. اين قوانين پس از سوء قصد به پرزيدنت انور السادات در سال 1981 وضع شد.