منتقدین می گويند حسنی مبارک قول خود درباره آزادی مطبوعات را عملی نکرده است

برخی از نمایندگان مخالف از حزب اخوان المسلمین نیز به تظاهرات روزنامه نگاران معترض پیوستند.

در همین حال صدها پلیس ضد شورش برای حفظ نظم در اطراف پارلمان مصر مستقر شده بودند.

روزنامه های مخالف و مستقل در اعتراض به لایحه جدید، امروز انتشار نیافتند.

از جمله مفاد لایحه پیشنهادی مجازات زندان برای روزنامه نگارانی است که رعایت موازین اخلاقی توسط افراد در ارتباط با مسائل مالی را مورد سئوال قرار می دهد.

حسنی مبارک رئیس جمهور مصر دو سال قبل قول داد که مجازات زندان برای تخلفات مطبوعاتی را لغو کند ولی به موجب پیش نویس قانون جدید، فرستادن روزنامه نگارانی که فعالیت های مالی یک مقام دولتی یا نماینده مجلس را مورد سئوال قرار داده اند امکان پذیر خواهد شد.

نظر روزنامه نگاران این است که هدف از وضع قانون جدید حمایت از فساد است.

روزنامه نگاران امیدوار بودند که اعتراض افکار عمومی دولت را وادار کند که لايحه مزبور را از مجلس پس بگيرد.

دولت مصر دارای اکثریت قابل توجهی در مجلس است و بهمین دلیل تصویب قانون مورد بحث بسیار محتمل به نظرمی رسد.

منتقدین همچنبن استدلال می کنند که مجلس به راحتی حاضر است لايحه را تصويب کند، زيرا بيشتر نمايندگان خود وضعيت مالی ناروشنی دارند و از کنجکاوی مطبوعات نگران هستند.

روزنامه های مصر در دو سال گذشته آزادتر شده اند و در انتقاد از رئيس جمهور و مقامات بلندپايه جسارت زيادی نشان داده اند.

اما بسياری از ناظران عقيده دارند که با شرايط سياسی فعلی در داخل و خارج، امکان دارد که آزادی های به دست آمده در مصر، به سادگی بر باد رود.