چين به 'صدور غيرمسئولانه' اسلحه متهم شده است

عفو بين الملل در گزارشی در مورد صادرات تسليحاتی چين اين کشور را به صدور "مخفيانه و غير مسئولانه" اسلحه متهم کرده و گفته است که جنگ افزارهای صادراتی چين به تشديد خشونت در سودان، برمه و نپال کمک کرده است.

در اين گزارش از دولت چين خواسته شده است تا از صدور اسلحه به کشورهايی که از آن برای سرکوب آزادی و نقض حقوق بشر استفاده می کنند خودداری ورزد و اطلاعات مربوط به صادرات تسليحاتی خود را منتشر کند.

دولت چين اتهامات عفو بين الملل را رد کرده و گفته است که از فروش اسلحه در مواردی که با معيارهای "اخلاقی" تعارض داشته باشد خودداری می ورزد.

سخنگوی عفو بين الملل گفته است که دولت چين سياست صادرات تسليحاتی خود را محتاطانه و مسئولانه توصيف کرده اما اين ادعا کاملا نا درست است.

در گزارش عفو بين الملل آمده است که صادرات اسلحه توسط چين در سال گذشته به بيش از يک ميليارد دلار رسيد و دولت های وارد کننده غالبا بهای اسلحه وارداتی خود را به صورت مواد خام به چين تاديه کردند

در گزارش عقو بين الملل آمده است که در سال 2005، دولت چين دويست محموله بزرگ اسلحه را به سودان صادر کرد و به تامين نيازهای تسليحاتی دولت نظامی حاکم بر برمه ادامه داده در حاليکه از معدود حاميان اين رژيم در جهان است.

چين معمولا از انتشار هرنوع اطلاعاتی در مورد سياست صادرات تسليحاتی خود خودداری می ورزد.

عفو بين الملل همچنين چين را متهم می کند که در شرايطی که نپال با اعتراضات گسترده عليه دولت به رياست پادشاه آن کشور مواجه بود همچنان به صدور تفنگ و نارنجک به نيروهای امنيتی نپال ادامه داد.

لزوم شفافيت

نا آرامی و شرايط داخلی سه کشوری که در گزارش عفو بين الملل از آنها ياد شده در سال گذشته در ميان خبرهای مهم بين المللی قرار داشت.

دولت سودان به تجهيز و حمايت از شبه نظاميان عرب تبار عليه آفريقايی تباران دارفور متهم شده، در نپال علاوه بر ادامه شورش داخلی، تظاهرات عليه دولت تلفاتی برجای گذاشت و در برمه، حکومت نظامی با وجود فشارهای بين المللی، از برگزاری انتخابات آزاد و استقرار دموکراسی خودداری ورزيده است.

	جنگ داخلی دارفور در سودان دهها هزار کشته و صدها آواره برجای گذاشته است

عفو بين الملل از چين خواسته است با تغيير در روش کنونی، سياست صادارت تسليحاتی خود را به شکلی شفاف تر اداره کند.

در گزارش عفو بين الملل آمده است: ما از دولت چين می خواهيم قوانين لازم را به تصويب برساند و تعهداتی را برعهده بگيرد که بر اساس آنها، انتقال اسلحه در مواردی که می تواند به نقض حقوق بشر بيانجامد متوقف شود.

چين گفته است که مجوزهای صادرات اسلحه را بعد از بررسی دقيق و حصول اطمينان از نحوه کاربرد نهايی آن صادر می کند.

اخيرا ايالات متحده گفته است که بودجه نظامی دولت چين به مراتب بيش از آنچه که در ارقام رسمی دولتی منعکس شده رشد داشته است.

گزارش عفو بين الملل در حالی انتشار می يابد که دولت چين می کوشد کشورهای اروپايی را قانع کند که به تحريم تسليحاتی آن کشور، که بعد از سرکوب خونين تظاهرات طرفداران دموکراسی در ميدان تيانانمن در سال 1989 وضع شد، خاتمه دهد.

گفته می شود که ارزش جهانی صادرات اسلحه در سال به حدود 55 ميليارد دلار می رسد که حدود نيمی از آن به فروش اسلحه از ايالات متحده اختصاص دارد و کشورهای خاورميانه، به خصوص عربستان سعودی، بزرگترين بازارهای وارداتی اسلحه در جهان محسوب می شوند.