جواد مالکی سی روز مهلت دارد تا دولت جديد عراق را تشکيل دهد

اين درخواست در پی رفع يک بن بست سياسی که بر سر تعيين نخست وزير ايجاد شده بود صورت می گيرد. توافق بر سر آقای مالکی شکاف های فرقه ای که خطر کشيده شدن عراق به يک جنگ داخلی را پيش آورده بود کاهش می دهد.

کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، اين تحول را به عنوان "جهشی مهم" برای عراق ستوده است.

آقای مالکی اکنون که به عنوان نخست وزير مورد تاييد قرار گرفته است، سی روز مهلت دارد تا کابينه جديد را تشکيل دهد. پارلمان عراق بايد فهرست اعضای کابينه را تاييد کند.

آقای طالبانی تنها چند دقيقه پس از آنکه پارلمان مجددا او را به عنوان رئيس جمهور انتخاب کرد از آقای مالکی درخواست کرد که دولت تشکيل دهد.

گفت و گو با حسن هاشميان، کارشناس مسايل عراق

جيم ميور، خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد آقای مالکی تلاش خواهد کرد يک دولت وحدت ملی با حضور شيعيان، سنی ها، کردها و احزاب غيرمذهبی تشکيل دهد.

اما او می افزايد که ميان تشکل های مختلف سياسی رقابت شديدی برای پست های کليدی مانند وزارت کشور، دفاع، خارجه و نفت وجود خواهد داشت.

نمايندگان پارلمان همچنين محمود مشهدانی را که يک عرب سنی است به عنوان رئيس جديد پارلمان برگزيدند. از هنگام برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه دسامبر اين دومين جلسه پارلمان عراق بود.

پس از آنکه ابراهيم جعفری، در اثر مخالفت شديد سنی ها و کردهای عراقی انصراف خود را از کانديدا شدن برای پست نخست وزيری اعلام داشت، ائتلاف يکپارچه عراق که قدرتمندترين تشکل شيعه در مجمع ملی عراق است جواد مالکی را به عنوان نامزد جديد پست نخست وزيری معرفی کرد.

گروه های سنی، کرد و غيرمذهبی گفته بودند مخالفتی با جواد مالکی ندارند.

به گزارش خبرگزاری رويتر آقای مالکی در نخستين سخنرانی برای تشريح سياست های خود گفته است که گروه های شبه نظامی بايد در نيروهای امنيتی عراق ادغام شوند.

بنابه اين گزارش وی گفت: "تسليحات بايد در دست دولت باشد. قانونی در کشور هست که خواستار ادغام شبه نظاميان در نيروهای مسلح می شود."

مذاکره کننده سرسخت

جواد مالکی يکی از اعضای قديمی و وفادار حزب الدعوه، از گروه های سياسی شيعه است که برای سال های مديد هدايت يک جنبش مقاومت مسلحانه زيرزمينی عليه حزب بعث به رهبری صدام حسين را به عهده داشت.

	جلال طالبانی (چپ) انتخاب مالکی را به او تبريک می گويد

در زمانی که دولت بعثی عراق مخالفان خود را تعقيب و سرکوب می کرد، آقای مالکی به خاطر عضويت در الدعوه به اعدام محکوم شد اما در سال 1980 از عراق گريخت و در نهايت در سوريه پناه گرفت.

پس از سرنگونی صدام حسين در سال 2003، حزب الدعوه به عنوان يک نيروی عمده سياسی سربرآورد و آقای مالکی به عنوان يکی از مذاکره کنندگان سرسخت ائتلاف شيعيان در تدوين قانون اساسی نقش داشت.

وی اخيرا به عنوان سخنگوی حزب الدعوه و همچنين ائتلاف گسترده تر احزاب شيعه که در انتخابات پارلمانی دسامبر 2005 صاحب اکثريت کرسی ها شد، خدمت کرده است.

آقای مالکی مشاور ارشد ابراهيم جعفری، رهبر حزب الدعوه و نخست وزير دولت موقت، بوده است.

بن بست طولانی

تلاش های ابراهيم جعفری برای ابقا در مقام نخست وزيری، به مخالفت های تند در ميان سنی ها، کردها و گروه های غيرمذهبی دامن زده بود.

آن بن بست از زمان برگزاری انتخابات عمومی در ماه دسامبر گذشته ادامه داشت.

در اين مدت اوضاع امنيتی بدتر شده است و تنش ها ميان جوامع قومی و مذهبی بالا گرفته است.

در خشونت های روز شنبه چهار سرباز آمريکايی در انفجاری در بغداد کشته شدند. دو عراقی نيز در انفجار بمب در شهر مقداديه در شمال بغداد جان باختند و اجساد گلوله باران شدن ده نفر نيز در اطراف بغداد پيدا شد که بر تن برخی نشانه های شکنجه هويدا بود.

مقام های آمريکايی و عراقی اميدوارند که يک دولت وحدت ملی به نمايندگی از سنی ها، شيعيان و کردها بتواند شورشگری تحت هدايت سنی ها را فرونشاند و خشونت ميان شيعيان و سنی ها را ريشه کن کند.

اگر اين هدف عملی شود آمريکا امکان خواهد يافت 133 هزار نيروی نظامی خود را که در عراق مستقر هستند از آنجا بيرون بکشد.

خانم رايس پس از آنکه جلال طالبانی از جواد مالکی خواست دولتی تشکيل دهد گفت: "اين روزی خوب برای عراق است. اين روزی مهم برای عراق است."

وی از اين سياستمدار شيعه به عنوان کسی نام برد که آمريکا می تواند با او کار کند.